نواب: دعوة سمو الأمير لحوار السلطتين خطوة مهمة لرأب الصدع

*الشحومي: التوجيهات السامية دائماً تصب في مصلحة الوطن والمواطنين

*الطريجي: التوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة

*الديحاني: دعوة سمو الأمير كريمة وستطوي كل الملفات

*الجمهور: نرحب بتوجيه صاحب السمو إلى حوار يجمع السلطتين

*الوسمي: سنضع تحت إشراف سمو الأمير التصورات التي تعبر عن مصالح الدولة وشعبها

*المناور: الجميع متفائل بالحوار الوطني برعاية سامية

*خليل الصالح: ندعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم بعد خطوة سمو الأمير المباركة للحوار

*الراجحي: الحوار دعوة كريمة من والد كريم

لاقت دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن، ترحيبا نيابياً كبيراً.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد الشحومي، أن توجيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى اقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات لخدمة الوطن، "خطوة مباركة تستوجب علينا جميعا إعانة صاحب السمو أمير البلاد على تحقيق أهدافها"، لافتاً إلى أن "التوجيهات السامية دائماً تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".

وأضاف الشحومي: "سمعا وطاعة يا صاحب السمو، إن توجيهكم السامي لاقامة حوار وطني ستجد منا كل التأييد والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل أولاً وأخيراً لخدمة البلاد وتوجيه كافة الجهود والاخلاص من أجل تطور ورفعة الكويت".

من جهته، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إن الحوار الوطني الذي دعا له صاحب السمو خطوة مهمة من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود والتوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية أو أجندات خاصة عانت منها ‫الكويت‬ في الآونة الأخيرة، كما حالت دون تحقيق ‫مجلس الأمة‬ إنجازات تُذكر، مضيفا "فكل الشكر لهذه الرعاية الأميرية السامية".

من جانبه، قال النائب فرز الديحاني، "نشكر سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه‏ دعوته الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الاجواء ونبذ الخلافات، وهذه الدعوة الكريمة تأتي لطي كل ملفات الاختلاف في وجهات النظر لتعزز الجهود التي كنا ولازلنا ماضون بها ومنها عودة اخواننا المهجرين".

من ناحيته، قال النائب فايز الجمهور "نرحب بتوجيه صاحب السمو بحوار يجمع بين السلطتين"، متمنين أن تتحقق فيه تطلعات الشعب، وإغلاق الملفات المختلف حولها ودفع الجهود لعودة اخواننا المهجرين".

بدوره، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد وخاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والانجازات.

وأكد الوسمي، أن التوجيهات السامية دائماً ما تصب لصالح الوطن والمواطنين الذين هم اولى أولويات القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشيرا الى أنه يستوجب على الجميع ادراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها الى ان نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن.

من جانبه قال النائب محمد عبيد الراجحي إن «الحوار الوطني دعوة كريمة من والد كريم وفرصة تاريخية نتطلع من خلالها لحل كافة الملفات العالقة وعودة اخواننا المهجرين والعمل لمافيه صالح البلاد والعباد».

من جهته، قال النائب أسامة المناور: "الحمد لله الذي وفّق صاحب السمو... فالحوار الوطني برعايته في هذه المرحلة ضرورة".

وأضاف المناور: "الثقة بسمّوه تجعل الجميع متفائل بحلحلة أمور مهمّة ينتظر الشعب الكويت نتائجها".

من جانبه، قال النائب خليل الصالح إنها "خطوة مباركة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الدعوة لحوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن والسعي إلى حوار بناء، وتغليب المصلحة الوطنية".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، صرح في وقت سابق أمس، بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات، وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية، متطلعا سموه رعاه الله أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.