د. محمد المقاطع: استعادة الكويت مكانتها

الحالة الراهنة للكويت، محزنة ومؤلمة ومقلقة، ولم تنحدر الكويت للوضع الراهن بشكل مفاجئ، بل عبر أكثر من ٤٥ عاماً، منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.

ولم يكن انحدار الكويت لسبب واحد، بل كان لجملة أسباب، ساهمت جميعها في ذلك، وكان أن توالت آثارها ونتائجها، فركن الدستور وعطلت الديموقراطية فتآكلت المؤسسات، وأهدرت القوانين والنظم فسادت الفوضى وحلّ الفساد المالي والإداري وتعاقبت الأزمات، ومن ثم فقدت الثقة وغابت المسؤولية والروح الوطنية، فانحدرت الكويت واستمر انحدارها إلى اليوم.

ويمكن إيجاز الأسباب، التي أدت إلى هذا الانحدار بما يلي:

- التفرّد بالسلطة وتعطيل المشاركة بها.

- شدة الصراع داخل الأسرة والمنافسة على مناصب كان عليها النأي بنفسها عنها.

- غياب الإدارة الحكومية الرشيدة والحصيفة.

- غياب التخطيط والتحوط للمستقبل.

- سياسة كسب الولاءات بتولية غير المؤهلين والفاسدين.

- غياب سياسة الثواب والعقاب.

- تهمشت المؤسسات.

- وطغت الأنانية والمصالح الشخصية والفردية.

- وتراجعت القيم والأخلاق.

- وانحدر التعليم، فصار شهادات بدل العلم.

- وبددت الثروات وتزايدت السرقات.

- فظهرت الأزمات والمآزق السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والخدمية. 

- فتفكك البلد وفقد مقوماته، وانحدر بشكل مخيف، يوماً تلو الآخر وسنة تلو الأخرى.

إن استعادة الكويت لمكانتها ولسابق عهدها حلم يراود أهل الكويت، وخصوصاً من الجيل، الذي عاش الفترة الذهبية في حقبة الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي.

غير أن استعادة الكويت لمكانتها تتطلب قراراً سياسياً نافذاً وسياسات واضحة وحاسمة، ومصالحة وطنية شاملة، وعزماً على إنفاذ كل ذلك.

ولعل السياسات التي أرى أولويتها لاستعادة الكويت مكانتها تلخّص بما يلي:

- تكريس الديموقراطية والمشاركة وإصلاح السلطات العامة باحترام خيارات الناس وإرادتهم بإنزالها في مكانتها، دون تردد أو تأخير.

- التزام أحكام الدستور والقوانين دون انحياز أو انتقائية أو تعسّف، وإطلاق الحريات.

- إدارة عامة حكومية نزيهة وكفؤة وصاحبة قرار وسياسات مالية حصيفة.

- إعادة الاعتبار لمؤسسية الدولة ومحاصرة الفساد المتغلغل فيها.

- تعزيز ودعم المواطنة القويمة والصالحة.

- حسم ملفات ملحّة خلال سنة (بناء الإنسان الكويتي وغربلة المواطنة، وتحرير الأراضي ورعاية سكنية كريمة، وقفزة صحية ومستشفيات مجتمعية، وتركيبة سكانية وطنية آمنة - ٦٠ بالمئة مواطنين، و٤٠ بالمئة وافدين - وتقويم التعليم وجعله محوراً للإصلاح، واستنهاض قيم العمل).

ولن تنهض دولة ولن تنصلح أحوال أيّ أمة دون تحقيق كل ذلك، فتكون إرادتها حاسمة وتشمر عن سواعدها لتحقيق ذلك، وفي الأمم والتاريخ أمثلة ونماذج كثيرة.