د. فيصل الشريفي: مشكلات تبحث عن حل

في هذا المقال أردت مشاركتكم بعض القضايا المهمة التي كلما ترك حلها لزمن أصبحت أكثر كلفة وتعقيداً على نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومنها على سبيل المثال:

التعيينات

بين فترة وأخرى هناك شكوك تدور حول مصداقية الحكومة في إدارتها لهذا لملف عند اختيارها للقياديين وأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات التابعة لها، ومدى اتباعها لمعايير الكفاءة والتزامها بمبدأ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، قد تكون لأسماء بعض شاغلي هذه الوظائف مكانتها الاجتماعية والعلمية والإدارية، لكنها لا توظف في مجال تخصصها، وبعضعها الآخر أثبتت التجارب فشلها، ومع هذا تتم ترضيتها وكأن لهم الفضل على الدولة وهم في واقع الأمر عالة عليها، فلو تفحصنا سيرهم الذاتية لوجدنا أغلبهم لا علاقة له بالمنصب.

صدمات هذا الملف مستمرة ولم يعد هناك قطاع حكومي إلا وأصيب بهذا الداء، فلا الاختيار المباشر أفاد ولا الاختيار عن طريق اللجان نفع.

التركيبة السكانية

كل الحديث عن التركيبة السكانية على ما يبدو بعيد عن الواقع لصعوبة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الكثير من القطاعات، فمن يطلع من الشباك يرجع من الباب، وتصريحات كثيرة للحكومة حول نيتها معالجة هذه الملف دون أن نجد لها برنامجاً أو خريطة طريق، بل إن بعض القرارات اتسمت بالارتجالية مما أدى إلى تفاقم المشكلة وارتفاع أجور العمالة الوافدة بشكل مضاعف إذا ما قورنت مع دول الخليج التي اتخذت إجراءات أكثر وضوحا وصرامة فيما يخص نظم الإقامة بعد تقنينها للوظائف التي يسمح للوافد العمل بها حماية لحقوق مواطنيها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما أنها عملت على منع شغل الوافدين في الوظائف الإدارية الحساسة التي تتطلب الولاء المطلق للدولة. 

البدون 

المزايدة على حقوق البدون سواء كانوا أولئك المستحقين للجنسية الكويتية أو من خلال إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامتهم بالعيش الكريم لمن انقطعت بهم صفة المواطنة عن دولهم الأصلية، أما المزورون فيجب محاكمتهم وترحيلهم لبلدانهم.

بقاء الحال على ما هي عليه لن يحل هذه القضية، فمع مرور الوقت سيزداد الوضع صعوبة، ومن له حق فسيضيع حقه مع المزورين، وستخلق فئة أخرى سيصعب مع الزمن إثبات هويتهم الحقيقية.

الحديث عن البدون يجب أن يتجاوز لغة الحسد والتشكيك إلى شقه القانوني والإنساني إذا ما أردنا طي هذا الملف. 

ملف العفو

قد لا يمر يوم إلا وهناك من يطرق هذا الملف رغم أن قضية المصالحة الوطنية أمر لا تختص به دولة الكويت لوحدها، فمصير معظم القضايا السياسية عادة ما يكون العفو العام وغير المشروط ما لم تصل الجرائم المرتكبة إلى القتل أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة، لذلك أتمنى على مراهقي السياسة ترك الخوض في هذا الموضوع لإفساح المجال للعقلاء لإيجاد حل يرضي جمع الأطراف دون مساس بكرامة الناس.

ودمتم سالمين.