خادم الحرمين يدعو لشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار... ودولة فلسطينية على حدود 1967

حضَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، معبراً عن «القلق البالغ» من الخطوات الإيرانية «المناقضة لالتزاماتها» في شأن سلمية برنامجها النووي.

وتطلع الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن تؤدي (المحادثات الأولية) بين المملكة وإيران إلى {نتائج ملموسة} لبناء الثقة وتمهد لعلاقات تعاون مبنية على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الارهابية والميليشيات الطائفية.
وأكَّد الملك سلمان، في كلمة المملكة أمام الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنَّ بلاده «تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرَّض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة». وشدَّد على ضرورة إيجاد «حل عادل ودائم» يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمتَه عبر الاتصال المرئي، حيث انعقدت الاجتماعات الأممية بحضور شخصي وافتراضي مختلط هذه السنة بسبب الظروف الصحية التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وإذ ذكَّر بأنَّ السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، أكَّد الملك سلمان أن بلاده «ملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرنسيسكو بمقاصدها ومبادئها، التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات سلمياً، واحترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وقال إنَّ «ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف»، موضحاً أن جائحة «كورونا أثبتت أنَّ الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي». 

وأشار إلى «الدور الحيوي» الذي اضطلعت به المملكة في «قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي»، مضيفاً أن المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.

وأفاد الملك سلمان بأنَّه «على رغم الصعوبات الاقتصادية، فإنَّ المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر حاجة وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية»، علماً بأنَّها أيضاً «أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي». وشدد على حرص المملكة لتعافي الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن ذلك «تجلَّى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف (أوبك بلس)، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا»، بغية «تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين».

 وقال: «إدراكاً لأهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية، قدمت المملكة «مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال». وشدَّد على أنَّ «جوهر رؤية 2030 التي تبنَّتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائداً، ومجتمعنا متفاعلاً مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموح، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع». 

وأكد أنَّ «السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحقِّقة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع»، موضحاً أنَّ ذلك «يتجلَّى في جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتنا الفاعلة في مجموعة أصدقاء السودان، ودعمنا للعراق في جهوده الرامية لاستعادة عافيته ومكانته. كما تدعم المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه».

 وإذ جدَّد التمسك بالسلام بوصفه «الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط»، حضَّ على إيجاد «حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ولفت إلى أن «مبادرة السلام في اليمن، التي قدمتها المملكة في مارس (آذار) الماضي، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق»، معبراً عن «الأسف» لأنَّ «ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال ترفض الحلول السلمية، وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية داخل المملكة، وتهدّد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية». ونبه إلى أنَّ «ميليشيات الحوثي تستخدم معاناة الشعب اليمني، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقاً للمساومة والابتزاز».

وقال الملك سلمان: «تلتزم المملكة دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول، وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية»، مضيفاً أنَّ المملكة «تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرَّض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة». ورفض «بشكل قاطع أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية»، مضيفاً أنَّ «إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحربَ والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة».

وأكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً أنَّه «من هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي». وعبَّر عن «القلق البالغ» لدى المملكة من «الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي». وقال: «تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان»، مؤكداً «أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويموّل ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ».

.      صورة الملك المؤسس عبد العزيز مع أبنائه

بحلول تاريخ اليوم، 23 سبتمبر (أيلول) 2021، تدخل السعودية، دولة وأمّة، في العقد الجديد من مئويتها الأولى، وذلك منذ إعلان المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد في نطاقها الحالي، متكئاً على إرث عريق وعميق ضارب في أطناب الجزيرة العربية يبلغ ثلاثة قرون، منذ اللحظة التي لمعت فيها فكرة تأسيس كيان سياسي كبير، يجمع الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة.

تحتفظ الدرعية، القرية الطينية الوادعة على ضفاف وادي حنيفة، بسرّ قيام هذا الكيان الناشئ عام 1722، وامتداد تلك اللحظة الأثيرة في ذاكرتها لولادة واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أبقت على مركزيتها في المشهد السياسي والاقتصادي، وتأثيرها على مجريات الأمور والأحداث، رغم العواصف والرياح التي اختبرتها طوال القرون المنصرمة.

ازدهرت الدرعية في أوائل قيام الدولة السعودية الأولى؛ إذ وصف المؤرخ عثمان بن بشر في كتابه «عنوان المجد في تاريخ نجد»، وهو واحد من المراجع الشحيحة التي توثق لتلك المرحلة المهمة من عمر البلاد، حالها في زمن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وقال «ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك، وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب، والملابس الفاخرة، والرفاهيات، ما يعجزه عن عده اللسان ويكل عن حصره الجنان والبنان».

كانت الدولتان السعوديتان الأولى والثانية، متذبذبتين في توسعهما واستقرارهما؛ بسبب الخريطة الجيوسياسية التي عاشتها المنطقة خلال القرن الثامن عشر، انتهت بتضعضع الدولة العثمانية التي كانت تبسط وتطوي سيطرتها بين حين وآخر على أطراف من الجزيرة العربية، وتنتدب الحملات العسكرية التي كانت دموية للفتك بالأهالي وتدمير مدنهم وإشاعة الخوف والقضاء على مقومات الدولة والحياة.

وفي قصة هدم الدرعية، كتب ابن بشر (مؤرخ عاصر الدولتين الأولى والثانية وتوفي في العام 1873م)، «فلما كان في شعبان وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد علي، على ابنه إبراهيم باشا وهو في الدرعية، أمره فيها بهدم الدرعية وتدميرها، فأمر على أهلها أن يرحلوا عنها. ثم أمر على العساكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها».

مع انحسار تأثير الدولة العثمانية ثم نهايتها، طُويت مرحلة وبدأت أخرى، كانت المنطقة فضاءً مفتوحاً للتكهنات والتقلبات، وآفاق المستقبل حبلى بالقلق على مصير أمة تتنازعها العروض السياسية المختلفة، لكن شاباً متطلعاً يكابد أحلامه ومخاوفه في المنفى، كان على وشك أن يضع نهاية لكل ذلك، ويسفر عن مشروع وحدوي يستقر وجدان الأمة وواقعها تحت راية رجل واحد.

- 1902: استئناف مشروع الدولة

نوى الملك عبد العزيز وهو بعد شاب تجاوز عقده الثاني بقليل، أن يستعيد فردوس الدولة المفقود، وينهض بمشروع الدولة من رماد التجارب الماضية، التي عانت خلالها من استبداد الجيران أو التصدعات الداخلية الضارّة، وعقد عزمه على أن ينبري لتحديات ملامح عصر جديد ومرحلة تاريخية شديدة التعقيد، تعتزم فيها قوى كبرى أن تشكل خريطة المنطقة ومشهدها على هوى مصالحها واستقطاباتها.

فحص الملك عبد العزيز ذاكرة الأرض التي سالت عليها دماء، ونزف على ترابها عرَق العقود التي كانت فيها تجربتان سابقتان تحاولان التماسك والاستمرار وتقاومان شروط البقاء أو حتمية الانهيار، تسلّح بنتائج تلك التجارب ودروسها، واختار أن تكون ثالثته ثابتة الاستمرار وحجر زاوية الاستقرار.

قال روبرت ليسي في كتابه «المملكة من الداخل»، إن أهمية مؤسس السعودية الثالثة تكمن في تفكيره في الجزيرة العربية كثلاثة أجزاء، حقول النفط الواعدة، والمدينتان المقدستان مكة والمدينة، والصحراء القاحلة في الوسط.

يضيف ليسي، خلال بداية القرن العشرين، وأغلب القرون الماضية عبر تاريخ الجزيرة العربية، كانت تلك الأجزاء الجغرافية الثلاثة دولاً مختلفة، وإلى حد ما ثقافات مختلفة، وكان الإنجاز العظيم من خلال الحروب السعودية الشرسة والماكرة، والموهبة الفذة في إدارة الصراع، والجاذبية الكبيرة للرسالة الوهّابية، الأثر الكبير في جمع شتات هذه الأجزاء الثلاثة بحيث أصبحت الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم مع نهاية القرن العشرين موحدة من البحر إلى البحر، ومركزاً يعتبر هو الأضخم في العالم للحج كل عام، عاصمتها الرياض.

- 1912: خطوات البناء والاستقرار

كان الملك المؤسس مشغولاً بتشكيل نواة اجتماعية، تكون منطلقاً لمجتمع الدولة الحديثة، وابتكر تأسيس الهجر التي تسكنها جماعات قبلية لتوطينهم وتجهيزهم للمشاركة في بناء الدولة والوفاء بواجباتها، بلغت عدد الهجر 200 تجمع سكني واجتماعي منذ تأسيس أول «هجرة» في الأرطاوية عام 1912.

كتب أمين الريحاني في يناير (كانون الثاني) 1927 رسالة إلى الملك عبد العزيز، وهي مقدمة لكتابه «تاريخ نجد الحديث»، قال في بعض أجزائها «إن ما قمتم به من تحضير البدو، وتأسيس الهجر، لمن أمجد مآثركم القومية، ومن خير أعمالكم الإصلاحية...، بنيتم يا طويل العمر البيوت للبدو، وهي الخطوة الأولى لتمدينهم، فعسى أن تخطو الخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس؛ لأن في المدارس تحقيق كل ما تنشدون. المدارس تكمّل عمل السيف. المدارس تمهد السبيل إلى الوحدة العربية الثابتة، الوحدة الشاملة، الوحدة العزيزة الوثيقة العرى».

- 1929: الانتصار لمنطق الدولة

مع تنائي الزمن وتقادم الوقت، تختفي بعض الجزئيات الصغيرة في سردية التاريخ وسط حشد من الأحداث الضخام والجسام، لكن تلك الجزئيات كان معقوداً عليها بناء دولة حضارية متماسكة، أثبت فيها الملك المؤسس وعياً بروح الدولة الحديثة، لم يغشاه غرور القوة ولا اندياح الأرض تحت سنابك خيله ورجله، وانتصر لمنطق دولة معاصرة، كما كشفت بعض المحكّات في مشوار البناء.

- تنويع العلاقات الخارجية

في حين كانت شمس بريطانيا الساطعة تذوي، كواحدة من القوى الكبرى الفاعلة، التي فرضت حضورها ودورها في المعادلات السياسية والجغرافية، كان الملك عبد العزيز يتدبّر أمر دولته الفتية دون اندفاع يعرضها للابتلاع أو الاهتزاز، دون أن تنقصه الشجاعة والمِضاء إذا حتّم عليه الموقف وتطلب الأمر؛ إذ في الوقت الذي كانت فيه أقلام مندوبي الأمم الأجنبية المنتصرة في الاشتباك العالمي ترسم الخطوط والحدود للمنطقة الهشة، كانت حوافر خيل رجال عبد العزيز تذرع أطراف الجزيرة العربية لتوحيدها وصهرها في بوتقة كيان واحد، بعد أن كانت لعقود نهباً لخطط الآخرين أو وقفاً على دسائسهم، وعلى الأغلب عرضة للإهمال والتجاهل في تضاعيف التاريخ ورفوف مكاتب المستعمرات النهِمة.

وبحلول يوم الـ23 من سبتمبر 1932 صدر أمر ملكي رقم 2716 بوصفه وثيقة تاريخية مهمة في بناء الدولة الحديثة، صدرت عن المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وتضم سبع مواد، من بينها تحويل اسم الدولة من المملكة الحجازية النجدية إلى اسم المملكة العربية السعودية، ويصبح لقب مؤسسها «الملك»، وجاءت تلك اللحظة إيذاناً بانطلاق كيان سياسي مهم يشعّ أثره على المشهدين الإقليمي والعالمي.

- 2030: وجهة نظر جديدة

واصل أبناء الملك عبد العزيز من ملوك السعودية المسيرة من بعده، وراهنوا على دعامتي الاستقرار والتنمية، التي منحت البلاد عقوداً من التقدم والازدهار، وأعطتها تماسكاً في بحر من التحديات والصعوبات التي أحاطت بالمنطقة وهزّت أركان دولها ورفاه شعوبها.

حتى حلّ عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، سابع ملوك السعودية، ليرعى مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، يتولى زمامها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الجمع بين وعود المستقبل، وتجاوز كل معوقاته والخوض في جملة استحقاقاته، مع العودة إلى جذور أعمق في أقدم الحضارات التي كانت في شبه الجزيرة العربية، الجغرافيا التي تصِل بين الماضي والحاضر، والمركز الحيوي الذي يجمع ثلاث قارات، ودور رئيسي في التاريخ العالمي.

المصدر: الشرق الأوسط