#فوربس تنشر تقريراً حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ... 21٪ ارتفاعاً باحتياطيات #الكويت الأجنبية في عام 2020

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط تقريراً حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لفت الى تحقيق «21 في المئة ارتفاعا باحتياطيات الكويت الأجنبية في 2020».

وقال التقرير إن بيانات البنوك المركزية أظهرت أن انخفاض أسعار النفط وندرة السياح في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 قد أديا إلى انخفاضٍ في احتياطيات النقد الأجنبي لدول التعاون، فيما تمكن بعض البلدان من الحصول على التمويل من أسواق الدين العالمية لتعزيز احتياطياته الأجنبية.

وأضاف إن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفض بمقدار 38 مليار دولار في العام 2020، من حوالي 724 مليار دولار في يناير من العام الماضي إلى 686 مليار دولار في نهاية العام، وفقاً لحسابات فوربس الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقديرات المجلة، استمرت الاحتياطيات الأجنبية الخليجية في الانخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021، فقد انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار مقارنة بما شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في اضطرابات على مستوى عالمي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب على الوقود إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. وأدى انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العملات الأجنبية على البلدان المصدرة للنفط، مما دفع بعض الدول للاستفادة من احتياطياتها الأجنبية وإصدار الديون لتمويل الالتزامات الخارجية.

وأظهرت التقارير المالية للبنوك المركزية في دول الخليج، أن نصف دول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية في العام 2020.

أما البحرين التي تمتلك أقل احتياطيات من العملات الأجنبية فقد سجلت أعلى نسبة انخفاض بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها. وانخفضت احتياطيات البلاد بنحو 43% العام الماضي، لكنها تمكنت من الانتعاش بعد أن باعت الدولة ديوناً بقيمة ملياري دولار بالعملة الأجنبية في يناير 2021.

إصدارات الديون السياديّة

وشهدت احتياطيات السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، أكبر تراجع في القيمة الاسمية للاحتياطيات الأجنبية العام الماضي، فقد انخفضت احتياطيات المصرف المركزي بنحو 46 مليار دولار من حوالي 500 مليار دولار إلى 454 دولار بنهاية العام 2020.

وفي غضون ذلك، تمكنت الكويت من الحفاظ على الفائض في ميزان المدفوعات إذ فاقت صادرات السلع والخدمات وارداتها العام الماضي. وقابل هذا الفائض ارتفاعًا بنسبة 21% في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في العام 2020.

وبهدف تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، لجأ بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار ديون سيادية لجذب أموال جديدة، باعت البحرين سندات وصكوك بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2020، وملياري دولار أخرى في يناير 2021 وفقاً لرويترز، في حين جمعت عمان 3.25 مليار دولار عن طريق بيع السندات في يناير و 1.75 مليار دولار أخرى في يونيو.

وتقدم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمحة عن قدرة الدولة على دعم عملتها الوطنية، وتسديد كلفة الواردات، وتمويل الالتزامات الخارجية، كما تساعد هذه الاحتياطيات الحكومات على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وتتعمق فوربس الشرق الأوسط في التقارير المالية للبنوك المركزية، لتلقي الضوء على احتياطيات الخليج الأجنبية بما في ذلك الذهب من بداية العام 2020 حتى نهاية يونيو 2021.

الكويت

الاحتياطيات في بداية العام 2020: 40.25 مليار دولار

المستوى في يونيو 2021: 45.7 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 13.5%

وأظهرت التقارير الشهرية لبنك الكويت المركزي أن بنك الكويت المركزي قد زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بنحو 5.5 مليار دولار منذ بداية العام 2020، إذ قفزت من 40.25 مليار دولار إلى 45.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.

وعلى الرغم من تأثير الجائحة على أسعار النفط، حافظت الكويت على فائض في ميزان المدفوعات العام الماضي. وسجلت هذه الدولة الخليجية فائضا قدره 11 مليار دولار العام الماضي بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

وشهدت السياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى خارج البلاد تراجعا في الكويت في خلال الفترة نفسها، مما عوض جزئيا عن أثر انخفاض عائدات صادرات النفط على ميزان المدفوعات.

ومع ذلك، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبلاد بمقدار 3 مليارات دولار من 48.7 مليار دولار إلى 45.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في جهود التطعيم والانتعاش في تجارة النفط، فإن طفرة متحور دلتا لا تزال تشكل مدعاة قلق رئيسية بشأن النمو العالمي وأسعار النفط.

وفي 23 أغسطس، ضخ صندوق النقد الدولي ما يعادل 650 مليار دولار – في أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة (SDRs) - للبلدان الأعضاء فيه. ويهدف هذا التخصيص إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ومساعدة الدول على التعامل مع تأثير أزمة كوفيد-19. وحصدت المملكة العربية السعودية أعلى حصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار.

السعودية

الاحتياطيات في بداية عام 2020: 500 مليار دولار

المستوى في يونيو: 446 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: انخفاض بنسبة 10.7%

وأظهرت النشرات الشهرية أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تراجعت بنحو 54 مليار دولار، فقد انخفضت من حوالي 500 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 446 مليار دولار في نهاية يونيو.

وارتبط جزء كبير من التغيير في الاحتياطيات بتحويل البنك المركزي السعودي 40 مليار دولار من احتياطياته في مارس وأبريل من العام 2020 إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، لدعم الخطط الاستثمارية للصندوق.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية أيضا بسبب التأخر بين مدفوعات الواردات وعائدات التصدير إذ ألقت جائحة كوفيد-19 بوطأتها على أسعار النفط. ولجأ البنك المركزي إلى احتياطياته الأجنبية لتمويل الواردات.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تظل الاحتياطيات الرسمية للمملكة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهامش كبير.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل أن الاحتياطيات الرسمية للسعودية ستصل إلى 450 مليار دولار في نهاية العام الجاري.

قطر

الاحتياطيات في بداية العام 2020: 54.5 مليار دولار

في يونيو 2021: 56.4 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 3.5%

على الرغم من تأثر قطر بالضربة المزدوجة لتفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، سجلت احتياطيات هذه الدولة من العملات الأجنبية نمواً مستمراً في العام 2020 للعام الثالث على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى إطلاق إصدارات السندات السيادية وارتفاع احتياطيات الذهب العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية لمصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة الخليجية بنسبة 3.5% منذ بداية العام 2020، حيث قفزت من 54.5 دولاراً في يناير من العام الماضي إلى 56.4 دولاراً في نهاية يونيو 2021.

والسبب الأساسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع قيمة حيازات الذهب في قطر، فهي قد ارتفعت بنسبة 65% من.22 مليار دولار في بداية العام 2020 وصولاً إلى حوالي3.6 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.

ومع ذلك، انخفضت ودائع المصرف لدى البنوك الأجنبية بنسبة 22% خلال الفترة نفسها من 15.6 مليار دولار إلى 12.1 مليار دولار.

كما تمكنت قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جذب أموال جديدة العام الماضي بعد إصدار سندات يوروبوند بقيمة 10 مليارات دولار - قروض بالعملة الأجنبية – في نيسان/أبريل 2020. وقد اجتذب الإصدار حوالي 45 مليار دولار من الطلبات وفقًا لبلومبرغ.

الإمارات

الاحتياطيات في بداية العام 2020: 109.5 مليار دولار

الاحتياطيات في يونيو: 114 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 4%

أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) في نشراته الشهرية أن المصرف قد شهد تراجعًا في احتياطياته الدولية خلال النصف الأول من العام 2020. وتراجعت احتياطيات المصرف بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، لتصل إلى 98.3 مليار دولار في يونيو 2020، مقابل 109.5 مليار دولار في يونيو 2020 في بداية العام. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك الأجنبية.

وفي العام 2020، تراجعت صادرات البلاد من الهيدروكربونات بنسبة 36%، إذ انخفضت من 60.1 مليار دولار إلى 38.4 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعام 2020، بينما انخفضت عائدات خدمات السفر بنسبة 36% من 38.4 مليار دولار إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، شهدت البلاد انتعاشًا قويًا مع بدء النمو الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19. واستفادت الإمارات، الرائدة في احتواء انتشار الجائحة، من الانتعاش على مستوى إنتاج النفط وأسعاره، فضلاً عن ارتفاع حركة السفر عالميًا منذ بداية العام 2021.

تجلى هذا الارتفاع في زيادة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بقيمة 15.6 مليار دولار منذ بداية النصف الثاني من العام 2020، بما تجاوز مستوى الاحتياطيات قبل الجائحة. ويحتفظ البنك المركزي باحتياطياته البالغة 114 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو.

عُمان

الاحتياطيات في بداية العام 2020: 16.7 مليار دولار

مستوى الاحتياطيات في يونيو: 17.5 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 5%

تملك عُمان الحصة الأقل من ثروة دول الخليج العربية الغنية بالهيدروكربون وهي من بين البلدان الأكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع جيرانها، وقد شهدت انخفاضا في احتياطياتها من العملات الأجنبية بنسبة 10% العام الماضي، قبل أن تتعافى منه في العام 2021. وانخفض احتياطي عمان من العملات الأجنبية من 16.7 مليار دولار في العام الماضي. وأفاد البنك المركزي العماني أن الاحتياطيات الأجنبية العمانية انخفضت من 16.7 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 15 مليار دولار في نهاية العام نفسه.

ومع ذلك، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك بنسبة 16.7% في العام 2021 إذ سجلت قفزة ملحوظة من 15 مليار دولار في بداية العام إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، بعد الحصول على تمويل من المشاركين في سوق الديون الدولية. وكانت عمان قد باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار في يناير، وهي مصنفة تحت درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وذكرت وكالة رويترز أن السلطنة دخلت أسواق الدين الدولية مرة أخرى في يونيو، فقد باعت صكوكا إسلامية بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل تسع سنوات بعد أن استقطبت طلبات تزيد عن 11.5 مليار دولار.

البحرين

الاحتياطيات في بداية العام 2020: 3.4 مليار دولار

مستوى الاحتياطيات في يونيو: 3.82 مليار دولار

التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 12.8%

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، انخفضت احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية إلى أكثر من النصف، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1990. كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبحرين من 3.4 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 780 مليون دولار في أبريل 2020، وفقًا للبيانات المالية للبنك المركزي. وبدأت الاحتياطيات في استعادة توازنها في مايو 2020 إذ جمعت الدولة حوالي ملياري دولار من الديون.

وكان سبب التراجع الحاد هو انخفاض أسعار النفط، وكذلك دفع مبلغ 1.25 مليار دولار من سندات اليورو بوند الحكومية في 31 مارس. وقد انتعشت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في مايو من العام الماضي، مسجلةً حوالي 2 مليار دولار في دفاتر البنك المركزي في نهاية العام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، تضاعف احتياطي البحرين من العملات الأجنبية تقريبًا خلال النصف الأول من العام 2021، فقد قفز من 1.95 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار في نهاية شهر يونيو. وجاءت هذه الزيادة بعد أن استعانت البحرين بأسواق الدين الدولية مرة أخرى في يناير 2021، إذ جمعت ملياري دولار عن طريق بيع السندات.

وتلقت الإمارات 3.2 مليار دولار، والكويت 2.6 مليار دولار، وقطر مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على التوالي. وفي غضون ذلك، منح صندوق النقد الدولي سلطنة عمان 740 مليون دولار وخصص 540 مليون دولار للبحرين.