الكويت تدعو إيران إلى «التعاون الكامل» مع «الطاقة الذرية» في أسرع وقت

أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، دعمها وتقديرها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالتحقق والرصد في إيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة لمناقشة البند المتعلق بالتحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الامن رقم 2231.

وقال السفير معرفي إن دولة الكويت «اطلعت بقلق» على ما جاء بالتقرير الأخير للمدير العام للوكالة رافائيل غروسيو و«استمرار الخروقات» لحدود الاتفاق النووي الإيراني واصفا إياه بـ«الأمر الخطير».

‏وأكد تطلع دولة الكويت إلى مصادقة إيران على «البروتوكول الإضافي» وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من «تقديم تأكيدات ذات مصداقية» في شأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية «غير معلنة» في إيران من أجل ضمان استمرار وضعها بصفتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.

وأوضح السفير معرفي أنه «من حق جميع الدول إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية» في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية داعيا إيران إلى «التعاون الكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «في أسرع وقت».

كما دعا الأطراف المعنية كافة إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق يمكن من «التحقق الكامل» من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وللعالم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت في تقريرها الأخير أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب المقدر في شكل سادس فلوريد اليورانيوم ما زال متجاوزا للحدود المنصوص عليها بالاتفاق النووي الإيراني.

كما أشار التقرير إلى عدم إبلاغ إيران الوكالة منذ 23 فبراير الماضي في شأن مخزونها من الماء الثقيل وإلى عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات والتسجيلات التي تم جمعها بواسطة معداتها.

يذكر أن مجلس الأمن اتخذ بالإجماع في 20 يوليو 2015 القرار 2231 الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني مؤكدا أن التنفيذ التام لهذه الخطة سيسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي.