(تحديث1) البراك: سأكون شاهدا في قضية 'اللوحات الإعلانية'

كشف النائب مسلم البراك عن أنه سيتقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف بطلب مثوله كشاهد في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع ضد وزير الداخلية، كما أعلن البراك تقديمه مقترح بإحالة وزير الداخلية لمحكمة الوزراء.
وقال البراك أنه أعد لنفسه طلبا سيقدم به لرئيس محكمة الاستئناف يوم الأحد القادم، مبينا أنه يطلب فهي المثول كشاهد في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع على وزير الداخلية على خلفية قضية الإعلانات.
وأضاف البراك أن رئيس المحكمة شكل لجنة  تحقيق من المستشارين للتحقيق في القضية والتأكد من جدية البلاغ، وبما يرتبط بهذا البلاغ من مستندات وبيانات، مشيرا إلى أنه سيتقدم كشاهد من خلال البيانات التي يملكها حول هذا الموضوع.
وتابع البراك متى ما طلبت مني لجنة التحقيق المثول أمامها للشاهدة سأتقدم فورا لتقديم كل البيانات المتعلقة في هذه القضية، موضحا أنه في الوارد ان تكون هناك بيانات مرفقة مع البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع او لا تكون، ولكن بما أنني مقدم الاستجواب ولدي بيانات كاملة حول هذا الموضوع، فسأتقدم بهذا الطلب تمهيدا لاستلامه من قبل لجنة التحقيق.
وأكد البراك ردا على احد الأسئلة ان الوزير هو من طوق نفسه بسوء فعله، لافتا على ان الوزير لم يحسب حساب لقوانين الدولة عندما قام ب 24/4/2008 بممارسة هذه الخطيئة ضد المال العام 'انتهك ونسف أربع قوانين مفترض ان تطبق على كل إجراء مالي ممكن ان يسمي مناقصة، وإذا لم تطبق هذه القوانين لا يمكن ان نسميها مناقصة إنما صفقة مشبوهة'.
ووجه البراك رسالة إلى كل وزير يفكر ان يتجاوز أو ينتهك المال العام 'بأن المال العام مواقع خطرة ومحرمة إلا عندما يذهب بأهدافها'، مبينا أن أموال الإعلانات لو كانت في جيب الوزير فلن يتكلم 'لكنها أموال عامة'.
وهدد البراك بأنه سيذهب إلى ابعد مدى بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمقترح يوم الأحد لمجلس الأمة لتقديم بلاغ لمحكمة الوزراء ضد الشيخ جابر الخالد.
وكشف البراك عن انه سيكون هناك قوانين لتتبع الأموال، موضحا أن طلب إحالة الوزير يحتاج إلى خمس تواقيع إلا أن المجال سيكون مفتوحا لمدة 3/4 أيام حتى يتسنى لأكبر عدد من الأعضاء للاطلاع على البلاغ ثم التوقيع عليه وم ثم يدرج على جدول الأعمال للمناقشة والتصويت عليه.
وأكد البراك انه يعرف رقم الحساب الذي حولت إليه المبالغ المتعلقة بصفقة الإعلانات، مطالبا بتتبع هذه المبالغ التي هي أموال الشعب الكويتي 'لنعرف من خلال هذه الصفقة المشبوهة أين ذهبت أموال الشعب'.
وحول قضية المسرحين قال البراك ان الحكومة ينطبق عليها المثل القائل 'لا طبنا ولا غد الشر' مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بنفس الطريقة التي انتهجتها عندما قدم مشروع شراء المديونيات.
وأضاف البراك ان الحكومة تريد إغراقنا بالتفاصيل لأنها تعمل أن 'الشيطان يسكن بالتفاصيل' مؤكدا أنهم – أي الحكومة- يدركون هذا الأمر لذا احتجوا إليه.
وأفاد البراك ان 4000 شخص مورس عليهم القهر المعيشي من قبل القطاع الخاص الذي أصبح قطاعا مهيمنا وقادرا على فرض سلطته وسيطرته على الدولة، مضيفا 'وزير المالية يقول ما يشاء ولكن الواقع غير ذلك، صرف المبالغ، لكن هذه المبالغ سينقذ الكثير من الأسر الكويتية'.
وأكد البراك ان ما قامت به الحكومة هو إبراء للذمة وتحصيل حاصل، موضحا أنها محاولة لتجاوز الجلسة التي ستعقد يوم 19/8 'يحاولون قدر المستطاع ان يقدموا بعض الحلول الترقيعية'.
واستغرب البراك تفسير وزير المالية للاستقالات بأنها بمحض الإرادة وليس قسرية، قائلا 'أي تفسير هذا أي منطق بأي شرع تتعاملون؟'.

03:37:57 م

أعلن النائب مسلم البراك بتقديمه طلبه يوم الأحد المقبل إلى محكمة الاستئناف ليكون شاهدا على القضية المرفوعة من قبل المحامي نواف الفزيع بشأن اللوحات الإعلانية، وأكد البراك أن طلب إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء سيتم الانتهاء من إعداده يوم الأحد المقبل.. فيما يلي نص الطلب الإحالة:

السيد/ المستشار رئيس المحكمة الاستئناف               الموقر
تحية طيبة وبعد،،
انتهي لسعادتكم أنه على البلاغ المقدم من السيد نواف الفزيع بخصوص الإعلانات الانتخابية ضد وزير الداخلية.
ولما كان مضمون هذا البلاغ هو المحور الأول للاستجواب والذي سبق لي تقديمه لوزير الداخلية، وبمناسبة قيام اللجنة المشكلة بفحص جدية هذا البلاغ وكانت لدي بيانات تتعلق باللوحات الإعلانية لانتخابات مجلس الأمة 2008 المنظور أمام لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء، واستنادا للمادة (15) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة فإني على استعداد لتقديم هذه البيانات.
برجاء التكرم وإخطار لجنة التحقيق.
مقدم الطلب مسلم محمد البراك عضو مجلس الأمة