الدمخي: استغلال 'المسّرحين' إفلاس أخلاقي وسقوط إنساني

قال د0عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أن شكاوى وصلت للجمعية تؤكد  أن المسرحين من القطاع الخاص يواجهون عجزاً للوفاء بالتزاماتهم الأسرية وأقساطهم الشهرية ، وعلى الحكومة الاستعجال بالحل لإنقاذ الأسر المتضررة ، مبيناً بأن حديث من يده في الماء ليس كحديث من تحترق يده بألسنة اللهب ، ومعاناة عائلات  المسرحين في رقبة الحكومة أولاً والمجلس ثانياً رافضاً تسييس قضية المسرحين وتحويلهم وقوداً لصراع بين السلطتين ومؤكداً أن استغلال معاناتهم سياسياً إفلاس أخلاقي وسقوط إنساني .
 
وتابع الحكومة شجعتهم - بشعارات براقة -  للعمل في الخاص ولم توفر الحماية لهم  من خطر التسريح الظالم مستنكراً بأن القطاع الخاص الذي يحظى بالدلال والامتيازات ولا يدفع أية ضرائب تُذكر يرمي أبناء  الكويت على قارعة الطريق بطريقة مذلة ومهينة تفتقر إلى أدني أخلاقيات العمل  .
 
وطالب الدمخي بحل ( عاجل وعادل وإنساني ) بعيد عن المماحكات السياسية والروتين الحكومي الطويل مستشهدا بما قاله الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور أنه بالإمكان وضع حل لهذه المشكلة خلال نصف ساعة عن طريق إعداد برنامج خاص لها .
 
وبيَّن أن من أهم طرق العلاج الاستماع للمسرحين أنفسهم و تعديل ما يلزم في  قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص للحفاظ على حقوق العاملين مستقبلا مشدداً على أهمية احترام كرامة المسرحين وعدم التعامل معهم كمن يستجدي منحة أو منة بل هم أبناء الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات .
 
وأشار أننا في هذا المقام وكجمعية حقوقية نشدد أيضاً على حماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص وتوفير كافة الضمانات التي تحميهم من أي تسريح متعسف أو من أي انتقاص لحقوقهم التي أقرتها الشريعة وكفلتها حقوق الإنسان.
 
 وذكر الدمخي بالمادة رقم ( 13 ) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة الدول الإسلامية بما فيها دولة الكويت والتي تنص على (العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.