خالد الطراح: صباح الخالد.. ووهم الإصلاح!

وقع رئيس الوزراء صباح الخالد مجدداً في الوهم حول تحقيق الإصلاح عبر «الانفتاح على أي حوار» مع مجلس الأمة، متناسياً، أنه شخصياً أحد مصادر الأزمة لعدم تحقيق «أي إنجاز يذكر لدور الانعقاد المنقضي»!

سيطر على الأخ الفاضل رئيس الحكومة صباح الخالد الإصلاح الواهم وخيال المساءلة للقياديين بالحكومة أثناء لقاء مركز جابر الثقافي أخيراً، بينما العلة تكمن في غياب رؤية مؤسسية وفقدان عزيمة القرار السياسي!

لسنا نزعم إخفاق قيادة صباح الخالد الحكومية، بل نتحدث بيقين واقع سياسي، على مستوى الحكومات الثلاث، فقد تمكن الهلع وليس «الألم» في مواجهة الجائحة اقتصادياً وتعليمياً بقرارات عشوائية ليس لها مبنى مؤسسي.

من المهم بمكان تذكير الرئيس صباح الخالد مجدداً بطلبه التحصين غير الدستوري من المساءلة البرلمانية المستحقة حتى «المزمع» منها، إلى وقت يختاره شخصياً رئيس الحكومة وليس حسب اللائحة والدستور، كاسراً تعهده بشأن «لا دستورية ولا تشريعية ولا سرية».

أما بالنسبة لعدم الإنجاز في دور الانعقاد المنقضي لمجلس الأمة، فرئيس الحكومة صباح الخالد تمسك بما يسمى بالأعراف البرلمانية بشأن مقاعد الحكومة الأمامية، بعد تعديه على القواعد الدستورية وللائحة البرلمانية أيضاً.

إن القواعد الدستورية تجب «الأعراف البرلمانية» المزعومة بخصوص مقاعد الحكومة، وليس ثمة ما يدعم دستورياً ولائحياً مزاعم الحكومة بمقاطعة جلسات المجلس العادية، بسبب جلوس بعض النواب في الصف الأمامي، وهو ما غاب ربما عمداً عن صباح الخالد علماً وإدراكاً. 

تملكت صباح الخالد ناصية الأعراف «وغابت عنه، نتيجة المناورة السياسية الهزيلة، القواعد الدستورية واللائحة عند مقاطعة جلسات المجلس العادية بانتقائية شديدة، تفادياً للاستجوابات الدستورية له، وهي مغامرة حكومية غير مسبوقة، بينما وافق الرئيس نفسه على التصويت وقوفاً على الميزانية! 

هناك رد رصين لكل محور من محاور الوهم التي تصدرت حوار رئيس الوزراء صباح الخالد الأخير مع القياديين، ومناقشتها عملياً وعلمياً وتقديم الشواهد على غياب عزيمة القرار نحو تحقيق إصلاحات سياسية شاملة، ولكنها مناقشة غير مجدية مع من يناقض نفسه ضمن إدارة حكومية مترهلة منذ زمن وأصبحت عليلة اليوم، وهي الأقرب للفظ أنفاسها قريباً.

وعن «الألم الصحي» للحكومة، نقول: أين رئيس الحكومة من عدم اعتماد بريطانيا شهادة التطعيم الكويتية كما ذكرت السفيرة البريطانية لدى الكويت لـ القبس أخيراً، في الوقت الذي جرى تأكيد اعتماد بريطانيا للقاحات فايزر واكسفورد-استرازينيكا نفسها، وأخرى غيرها؟!

نحن أمام خيارين في التفسير لا ثالث لهما؛ وهما إما وجود شكوك بريطانية مشروعة بعملية الاستيراد للقاحات، وإما عدم سلامة الإجراءات الصحية في التطعيم والحصول على اعتماد دولي للشهادة الكويتية، وهو ما يقتضي شفافية المساءلة السياسية والمكاشفة أيضاً.

قادنا الشيخ صباح الخالد إلى معادلة سياسية مستحيلة الاستيعاب بالطلب أخيراً من القياديين الابلاغ عن شبهات الفساد، بينما الفساد يترعرع في رحم معظم المؤسسات الحكومية وأصبح مارداً يفتك بأغلب مفاصل الدولة! 

ثمة صراعات سياسية شتى حالت دون تحقيق إصلاحات شاملة وتحولات تنموية، وينبغي على الشيخ صباح الخالد مواجهتها بجرأة مطلقة قبل الانتقال إلى المساءلة السياسية المزعومة، فلاتزال احتمالات الانفجار السياسي قائمة أكثر من الماضي.