‫جريدة ((الآن)) تنشر الحكم التاريخي الصادر من محكمة التمييز القطرية وأبرز المبادئ التي رسخها فيما يخص قرار شطب المحامي "عبدالله أحمد محمد طاهر"‬

‫أصدرت محكمة التمييز القطرية حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان قرار لجنة قبول المحامين بشطب المحامي "عبدالله أحمد طاهر" وذلك لعدم اختصاص اللجنة بقرار الشطب.‬

‫جريدة  تنشر الحكم التاريخي وأبرز المبادئ التي رسخها:-‬

‫في يوم 2021/1/19 تم شطب قيد المحامي/ عبدالله احمد طاهر من قيد المحاماة وقد تم شطب قيده بدون اعلانه بالحضور وبدون مواجهته بالتهمة وبدون التحقيق معه.‬

‫تظلم من قرار شطب قيده وفي جلسة النظر بالتظلم امام لجنة قبول المحامين في يوم 2/ 2/ 2021 م نظر التظلم بدون مواجهة المحامين بالشكوى وبدون مواجهته بالتهمة تم تايد القرار.‬

‫رفع المحامي طعنه امام محكمة الاستئناف فأيدت محكمة الاستئناف قرار الشطب.‬

‫طعن المحامي/ عبدالله احمد طاهر امام محكمة التمييز بالطعن رقم (495) لسنة 2021  و قد قبل الطعن لدى محكمة التمييز وصدر الحكم يوم 6/ 9/ 2021  م والمسمى بالحكم التاريخي من الدائرة الثالثة برئاسة القاضي د./ مبارك بن ناصر الهاجري و ذلك بإلغاء قرار شطب القيد الصادر من اللجنة والمؤيد من محكمة الاستئناف واعادة قيد المحامي كما كان.‬

‫ورسخ حكم محكمة التمييز القطري في هذا الحكم عدة مبادئ قضائية وهي: -‬

‫1- يصدر قرار الشطب من اللجنة اذا فقد المحامي احدى شروط القيد الواردة بقانون المحاماة – يقيناً - اما اذا تعلق الامر بإخلال المحامي بواجبات المهنة فان قرار الشطب لا يصدر الا من مجلس التأديب بعد الاجراءات التي رسمها قانون المحاماة.‬

‫2- ان مجرد الاتهام لا يقوى لأن يقوم وحده اصلا لرمي الشخص بسوء السمعة الذي يفقده حسن السمعة، خاصه ان حسن السمعة لا يكفي لقيامة او فقده مجرد الشائعات أو الادعاءات، بل لابد من التحقق منه بإجراء تحقيقات للوقوف على صحتها، والقول بغير ذلك خروج على الاصل العام الذي يفترض حسن السمعة الى أن يثبت العكس، غير انه وان كانت لجنه قبول المحامين تختص بتقدير ذلك وبشطب المحامي الذي يفقد احدى شروط القيد الا ان ذلك لا يمنع القضاء الاداري من بسط رقابته على ذلك القرار.‬

‫فيما يلي نص حكم محكمة التمييز القطرية:-‬