‫مجلس الوزراء يكلف القياديين بالإبلاغ الفوري عن شبهات الفساد أو الاعتداء على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مضامين اللقاء الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والقياديين في الجهات الحكومية يوم الخميس الماضي في مركز جابر الأحمد الثقافي تحت عنوان ( الكويت ما بعد الجائحة) حيث استعرض سموه خلال اللقاء جهود الحكومة خلال جائحة كورونا إضافة إلى شرح سموه خطة وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع التنموية الكبرى والترفيهية الجاري تنفيذها والرؤية المستقبلية للمشاريع المزمع تنفيذها ، وكذلك المسئوليات والمهام المناطة بقياديي الدولة في المرحلة القادمة.

وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أخته وإخوانه الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمبادرة سمو الرئيس باللقاء والتواصل مع إخوانه القياديين في الجهات الحكومية ، والذي جاء ضمن إطار حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على تقديم النصائح والتوجيهات التي أتسمت بالمصارحة والحزم وتسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل معالجتها والعمل الجاد لمتابعة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتطوير الخدمات الحكومية لتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم في سبيل التقدم ودفع عجلة التنمية وتحقيق الغاية المرجوة في إنجاز الإصلاح المنشود ، ومواجهة كافة التحديات خاصة في ظل المرحلة الراهنة وبما يسهم في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي في البلاد.

وضمن إطار تنفيذ مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء ، فقد قرر المجلس التالي :-

- تكليف الوزراء بمتابعة قياديين الجهات التابعة لهم لوضع خطة عمل تنفيذية لكل قيادي وفق جدول زمني محدد.

- تكليف القياديين بما يلي :-

1) التعاون لتنفيذ كافة المشاريع التنموية ومحاور برنامج عمل الحكومة.

2) وضع آلية بشأن تفعيل خدمات جهة العمل ضمن تطبيق (سهل) وشرح مرئياته للتحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية ضمن إطار زمني محدد، وخطة عمل لتدريب وتأهيل العاملين في الجهة لاستخدام تطبيق (سهل) وأي إجراءات ومعاملات رقمية ضمن عمل الجهة.

3) موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد المؤشرات الدولية والمحلية ذات الصلة بجهة عمله ، ومرئيات الجهة وسبل تحسين مؤشرات الدولة وفق جدول زمني محدد.

4) وضع آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة كافة الملاحظات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنتائج وسبل اتخاذ إجراءات لازمة لعدم تكرار الملاحظات والمخالفات مستقبلاً.

5) التعاون مع القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه لتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

6) الإبلاغ الفوري عن شبهات الفساد أو الاعتداء على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

7) استقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومتابعة معاملاتهم.

- كما قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالآتي :-

1) تطوير أسس تقييم واختيار القياديين.

2) وضع ضوابط جديدة بشأن شروط الوظائف الإشرافية.

3) وضع ضوابط جديدة بشأن صرف المكافأة للقياديين والإشرافيين والتنفيذيين بناء على الإنجاز والأداء.

4) الإسراع بإنشاء مركز تدريب حكومي يهدف إلى تطوير قدرات شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية وغيرها من الوظائف ضمن الجهاز الحكومي وتطوير مهارتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها في التطوير والتنمية ويكفل النهوض بمستوى الإدارة بصفة عامة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بوضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ مضامين اللقاء وكذلك تطوير منصة لمتابعة تنفيذ المشاريع.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد ، وذلك من واقع آخر الإحصاءات التي تبين استمرار التراجع في أعداد الإصابات اليومية لتصل إلى نسبة 0,6% وارتفاع نسبة التعافي لتصل إلى 98,9% ولله الحمد ، والتي على ضوئها تم إغلاق عدد من أجنحة كوفيد في المستشفيات.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن اطمئنانه لاستمرار المؤشرات الصحية الإيجابية التي تشهدها البلاد ، ومنوهاً بأن تحسن الوضع الوبائي بجائحة كورونا في دولة الكويت يستوجب استمرار تعاون الجميع والعمل كفريق واحد للحفاظ على ما تم التوصل إليه من مؤشرات إيجابية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمنع انتشار أي سلالات جديدة متحورة ، وذلك لحين محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه بإذن الله تعالى ، سائلاً المولى عز وجل السلامة لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

ثم ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر مجلس الوزراء الآتي :

أولاً: الموافقة على عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022 ، وتكليف الهيئة العامة للرياضة بضمان تطبيق الشروط التالية :-

1) يسمح بدخول المحصنين فقط للملاعب.

2) عدم تجاوز عدد الجماهير بنسبة 30% من السعة الإجمالية للملعب.

3) الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات.

ثانياً :

1) السماح بدخول دولة الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ (18) سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة بدولة الكويت ومتواجدين بالخارج لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم ، وذلك شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي عليهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (971) بتاريخ 18 /8 /2021 ، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص.

2) تكليف وزارة الداخلية بأخذ تعهد من الفئات المذكورة في البند (1) بالتطعيم حال دخولهم إلى دولة الكويت.

ومن جانب آخر ، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الاجتماعين التنسيقيين بين كل من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقياديي كل من الجهات الحكومية التالية (وزارة الداخلية ، وزارة المالية ، وزارة الاشغال العامة ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري) بشأن تحديد الوجهة المستقبلية المناسبة لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به ، والنتائج والتوصيات التي أسفرا عنها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع كل من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لدراسة (الحالة الانشائية لنفق دروازة العبدالرزاق ، وبيان مدى إمكانية إعادة فتح التقاطع للمركبات بشكل عاجل وآمن ، بيان مكامن الخلل المتواجدة بنفق دروازة العبدالرزاق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاحها بشكل جذري) وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما قرر تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة استلام نفق دروازة العبدالرزاق ، ولتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمضي قدماً بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأوضاع القائمة بنفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به بشكل جذري.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، شركة المشروعات الساحية ، والجهات التي تراها مناسبة) لوضع التصورات المناسبة بشأن السماح بإقامة بعض الأنشطة الترفيهية في منطقة الوفرة والعبدلي الزراعيتين ، وبحث مدى إمكانية إشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام للمساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة بهذا الشأن ، وبما يسهم في توفير بيئة جاذبة لمرتادي المنطقتين المذكورتين ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الامر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مقترح إنشاء وحدة الاتصال الحكومي الموحد (واصل) ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء وحدة الاتصال الحكومي الموحد (واصل) ، بما يسهم في توحيد وتنسيق جهود مراكز خدمات الاتصالات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة لجيمع المواطنين والمقيمين ، وتكليف الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان سرعة تحقيق المقترح.

هذا ، وقد بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 1 /9 /2021 من العضو فايز غنام الجمهور إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة عملاً باحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وقد استعرض المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب.

وقد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ، كما أكد ثقته بوزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني والتعامل مع الاستجواب وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية بهذا الصدد.

وقد أثنى مجلس الوزراء على حصول اللاعب البطل أحمد نقا المطيري على الميدالية الفضية في سباق 100 متر جري ، واللاعب البطل فيصل سرور على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة رجال ، في دورة الألعاب البارالمبية 2020 المقامة حالياً في طوكيو ، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي المشرف في هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير والذي يضاف للانجازات الرياضية الكويتية.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة للهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجازان مؤخراً ، مؤكداً بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.