وليد الأحمد: الشرع والقانون في الكويت يقولان للحكومة القاتل عمدًا يقتل.. فماذا ننتظر؟

آخر حكم اعدام نفذ في البلاد بتهم مختلفة ومتفرقة كان قبل ما يقارب من الخمسة اعوام في الخامس والعشرين من يناير من العام 2017 عندما نفذ الحكم في سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة (بنغالي واثيوبي وفيلبيني ومصريان وكويتية مع كويتي... من الاسرة الحاكمة).

ووجد هذا الحكم وقتها اصداء محلية سعيدة ومباركة لجهود الحكومة في حين كانت الاصداء الدولية ما بين التأكيد على حق الدولة في سن احكامها وتنفيذها لوقف الجرائم وبين الاستنكار من منظمات (ما يسمى) بحقوق الانسان!

وجاء الحكم الاخير بعد توقف دام خمس سنوات تقريباً بالكويت منذ العام 2013 واليوم تعود بنا الايام لنطالب مجدداً كما طالبنا كثيراً بعودة احكام الاعدام من جديد بعد ان كثرت جرائم القتل العمد بعد ان ضمن المجرم عدم اعدامه واقصى حكم السجن لسنوات عدة وتناول الوجبات السريعة مع شوربة العدس بسعادة!

مطلوب ضغط شعبي على الحكومة لتنفيذ احكام الاعدام التي بدأت في البلاد منذ العام 1964 تأسياً بما قاله رب العباد في محكم تنزيله في سورة البقرة:

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). (179)

كما تنص المادة 58 من قانون الجزاء الكويتي أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون إما بالشنق أو رمياً بالرصاص.

من هذا المنطلق لا بد من حفظ الامن والامان في البلاد وتطبيق القانون لوقف الانفلات الامني والتسيب وجرائم القتل والتعدي على الآخرين بالسكاكين والآلات الحادة بلا مبالاة لا سيما ونحن امام جيل جديد قادم صعب المراس لا يعبأ بالاخرين الا من رحم الله متأثراً باعلام السوشيال ميديا المفتوح وكل شيء لديه متاح ومباح بعد ان ضعف الوازع الديني لدى الاسر واصبحت المشاجرة تتم على اتفه الأسباب !

على الطاير:

• الشرع والقانون في الكويت يقولان للحكومة... القاتل عمداً يقتل... فماذا ننتظر؟

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم !