40 جلدة لصحفية سودانية بسبب ارتدائها 'البنطلون'

قررت إحدى المحاكم في الخرطوم تأجيل محاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين، التي تواجه عقوبة الجلد بـ40 جلدة، بسبب ارتدائها 'بنطلون'، لمدة أسبوع، بعدما رفضت 'المتهمة' الاستفادة من الحصانة الدولية باعتبارها موظفة بالأمم المتحدة،  وطلبت محاكمتها كأي مواطنة سودانية.

وخلال أولى جلسات المحاكمة الأربعاء، تسلم رئيس المحكمة طلباً من مندوب الأمم المتحدة، بشأن حصانة موظفي المنظمة الدولية، إلا أن ممثل الإدعاء طعن في هذا الطلب، بدعوى أن الصحفية عندما تم إلقاء القبض عليها لم تفيد بأنها تعمل لدى الأمم المتحدة، كما أنها لم تقدم بطاقة رسمية تفيد بذلك.

ولكن لبنى الحسين، التي تعمل بصحيفة 'الصحافة'، ذات التوجهات اليسارية، بالإضافة إلى عملها بالمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في السودان، قالت إنها ترفض إعفاؤها من الجلد بسبب حصانة الموظفين الدوليين، كما أعلنت استقالتها من عملها بالأمم المتحدة، وفقاً لتقارير إعلامية، مما أدخل القضية منعطفاً جديداً.

واضطر رئيس المحكمة، القاضي مدثر الرشيد، إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، عاد بعدها ليعلن استبعاد ممثل الأمم المتحدة من قاعة المحكمة، وتحديد الرابع من أغسطس/ آب المقبل موعداً لمحاكمة 'المتهمة'، بسبب ارتدائها ملابس اعتبرتها السلطات 'مخلة بالآداب العامة.'

وكانت الشرطة السودانية قد ألقت القبض على لبنى الحسين مع 13 فتاة أخرى، منهن مسيحيات من جنوب السودان، بداية يوليو/ تموز الجاري، أثناء حفل عام ، تطبيقاً لمادة في القانون تعتبر 'ارتداء ملابس مخالفة للنظام العام والآداب، موجباً للجلد.'

وقامت سلطات الأمن بتنفيذ العقوبة، وتتضمن عشر جلدات، على الفتيات الأخريات، إلا أن لبنى الحسين طلبت محامياً وإحالة قضيتها إلى المحكمة، حيث من المتوقع في هذه الحالة أن ترتفع عقوبتها إلى 40 جلدة، إذا ما أدانتها المحكمة بالتهمة الموجهة إليها.

وقالت لبنى، التي حضرت إلى قاعة المحكمة مرتدية نفس الملابس التي ضبطتها الشرطة بها، وهي عبارة عن  بنطلون فضفاض، ووشاح تقليدي يخفي معظم ملابسها، إنها غير مذنبة، مشددة على أن ملابسها لائقة، وترتدينها الآلاف غيرها، كما إنها ترفض معاقبتها بالجلد.

وقبيل محاكمتها قامت لبنى بطباعة آلاف الدعوات وإرسالها إلى نشطاء وحقوقيين دوليين وسودانيين لحضور المحاكمة، في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة الخرطوم لتجميد العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات، معتبرة أنها ' تخالف الدستور وتتجاوز الحريات، ومن شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات.'

ويجرى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شمال السودان، بينما جرى إعفاء الجنوب، الذي تقطنه أغلبية مسيحية أو وثنية، من هذه الأحكام، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 2005، التي أنهت حرباً أهلية دامت عقوداً بين الشمال والجنوب.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها تجاه قرار إحالة الصحفية لبنى الحسين للمحاكمة بتهمة 'ارتداء ملابس تخدش الحياء والذوق'، معتبرة أن قانون النظام العام هناك شرع لـ'اضطهاد وإذلال وتقييد حرية المرأة، ومنعها من المشاركة في الحياة العامة بطريقة تكشف عن ذهن بوليسي.'