عبدالصمد يسأل الشمالي عن 'المسّرحين'

قدم النائب عدنان عبدالصمد سؤال إلى وزير المالية مصطفى الشمالي حول الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من كساد كبير لكافة اقتصادات الدولة المتقدمة والنامية ومنها الاقتصادي الكويتي تتمثل في انهيار غير مبرر في قيم الأصول وانخفاض كبير في قيم الإنتاج وفي أرباح الشركات والمؤسسات الإنتاجية وتسريح ملحوظ للقوى العاملة في معظم الأنشطة الاقتصادية.
على ضوء ما سبق أتقدم بمجموعة التساؤلات التالية:
1- كم هو عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص الذين تم إنهاء خدماتهم منذ أكتوبر 2008 وحتى نهاية يونيو 2009.
2- ما هو عدد العمالة الكويتية الذين تم إنهاء خدماتهم خلال الفترة السابق الإشارة إليها في كل نشاط من الأنشطة السابق الإشارة إليها موزعة على أساس:
- سبب ترك الخدمة (إجراء عقابي لمخالفات-استقالة-غير إجبارية-استغناء من قبل جهة العمل)
- الكيان القانوني للشركة (شركة عائلية-شركة تضامن-شركة توصية-شركة مساهمة)
- المؤهلات العلمية والخبرات العملية (المؤهلات الدراسية ونوع الخبرة ومدتها)
3- ما هو عدد العمالة الكويتية التي تم إعادة تعيينها خلال الفترة السابق بالإشارة إلى موزعة على نفس الأسس الثلاثة الموضحة في السؤال الثاني.
4- ما هو الموقف التأميني لكل من الذين انتهت خدماتهم والذين تم إعادة تعيينهم منهم وكيف تم معالجة فترة التسريح من الناحية التأمينية للذين أعيد تعيينهم؟
5- ما هي الإجراءات والسياسات التي اتخذها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية أو الجاري اتخاذها لمواجهة مشكلة المسرحين ومعالجة أوضاعهم من خلال:-
- منحهم أولويات في التوظيف.
- تأهيلهم وتدريبهم لفرص عمل بديلة في القطاع الحكومي.
- توفير دعم مالي مؤقت لهم.
- تغطية أعباء الديون المتراكمة عليهم.
- وما هي قيمة المالية المقدرة لمعالجة أوضاعهم؟
- ولماذا لم تتقدم الحكومة بحلول استباقية لتلك المشكلة الهامة تكفل حماية العاملين الكويتيين.
6- ما هي الإجراءات والسياسيات التي اتخذها برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة الوطنية أو الجاري اتخاذها في مواجهة الممارسات التعسفية من قبل الشركات الخاصة وبصفة خاصة في مجال:
- الحد من الامتيازات والتسهيلات الحكومية التي حصل عليها الشركات المخالفة.
- العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات المحالفة.
7- ما هي التعديلات التشريعية الجاري التقدم بها والتي تتضمن حماية العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وتوفر لهم الضمان والأمان الوظيفي والتي ترتب عقوبات رادعة ضد أرباب العمل عن أي تجاوز او خرق لحقوق العاملين والردع الكافي لأرباب العمل وبصفة خاصة تشريع القوانين العمل الأهلي وقانون دعم العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية؟