الكويت تقترح إصدار إعلان عربي حول مناهضة العنف الأسري

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لحقوق الانسان السفير طلال المطيري اليوم الاثنين ان دولة الكويت تقدمت بمقترح لاصدار اعلان عربي حول (مناهضة العنف الأسري) خلال أعمال الدورة (48) للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وأوضح المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الدورة أن الكويت تقدمت بهذا المقترح ليكون عوضا عن مشروع (الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري) والمطروحة على جدول أعمال لجنة المرأة العربية منذ أكثر من ست سنوات بسبب التباين في صياغة هذه الاتفاقية.

وأشار الى الكثير من الملاحظات التي أبدتها الدول ومن بينها الكويت على ما ورد في مشروع الاتفاقية مؤكدا أن النصوص الموجودة بها "لا تتوافق مع روح العصر ووضع المرأة في عالمنا العربي".

ولفت الى حرص الدول العربية على دعم قضايا ومسائل المرأة مبينا أن الكويت اعتمدت في هذا الاطار قانون ( 16 لعام 2020 ) بشأن الحماية من العنف الاسري مؤكدا أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة.

وأكد أن الكويت حريصة دائما على طرح المبادرات الايجابية التي تعزز العمل العربي المشترك قائلا "اقترحنا أن يكون هناك اعلان حول مناهضة العنف الأسري ثم ننطلق بعد فترة وجيزة من ذلك لاعتماد مشروع اتفاقية في هذا الشأن اذا تطلب الأمر" مشيرا الى ترحيب الدول الاعضاء بالمقترح.

وذكر انه "لا يوجد حتى الآن على المستوى الدولي أو منظومة الأمم المتحدة اتفاقية معنية بمناهضة العنف الأسري ولكن هناك اعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" مبينا أن الاعلانات العالمية أو الاقليمية تحظى باحترام ومسؤولية أدبية من الدول.

وأشار الى تضمن دستور دولة الكويت لعام 1962 العديد من المواد التي تشير صراحة الى ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد في ديسمبر عام 1948.

وقال المطيري ان الأمانة العامة طلبت أن تكون الكويت ضمن الفريق مفتوح العضوية الذي سيقوم باعداد وصياغة هذا الاعلان مؤكدا أن الكويت سيكون لها دور ايجابي في صياغة الاعلان ليتوافق مع المعايير الدولية ويعكس مدى اهتمام العالم العربي بمسائل وقضايا المرأة. وذكر أن اللجنة العربية لحقوق الانسان تناقش عددا من المسائل التي تتعلق بالحالة الحقوقية في العالم العربي مبينا أن هناك بنودا ثابتة تتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في الاراضي العربية المحتلة.

واضاف في هذا الصدد ان دولة الكويت دعت خلال شهر مايو الماضي الى دورة خاصة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وأطلق عليها (حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية) وذلك نتيجة عمليات القصف التي تعرض لها المدنيون العزل في قطاع غزة من قبل القوات القائمة بالاحتلال.

وأضاف أن جدول أعمال الدورة يتضمن كذلك عددا من البنود تتناول موضوع الميثاق العربي لحقوق الانسان وما وصلت اليه حالة التصديق من قبل الدول العربية مشيرا الى مناقشة دولة الكويت تقريرها الدوري الأول في نهاية شهر ديسمبر المقبل أمام اللجنة المعنية (لجنة الميثاق العربي).

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الانسان يعتبر المظلة الرئيسة لجميع مسائل حقوق الانسان في العالم العربي ودولة الكويت من الدول الداعمة لهذا الميثاق مبينا أن اللجنة تتشكل من سبعة أعضاء وتضم عضوا من الكويت.

من جهته أكد المستشار القانوني بوزارة العدل الفلسطينية ورئيس الفريق الفلسطيني في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان مجدي حردان في تصريح مماثل ل(كونا) أن دولة الكويت من أهم الدول الفاعلة والنشطة في منظومة العمل العربي المشترك.

وقال حردان "عهدنا دولة الكويت دائما مبادرة ومؤيدة ومساندة لكل توصياتنا أمام العمل العربي المشترك وفي اطار هذه اللجنة وليس ذلك بغريب على دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا أن يكونوا رعاة وداعمين لوصول الفلسطينيين لحق تقرير مصيرهم واجلاء الاحتلال وهذا منذ زمن طويل".