الصرعاوي: المجلس لم ينصف شريحة 'المعاقين'

اكدت مقررة لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الدكتورة معصومة المبارك حرص اللجنة على اعطاء الجهات المختصة والمعنية بالمعاقين فرصة المشاركة بفاعلية في تحديد اتجاهات قانون المعاقين.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة لن تنفرد برأيها بشأن الاقتراحات المقدمة حاليا مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة مصغرة من تلك الجهات مكونة من ثلاثة اعضاء للتواصل والتنسيق مع لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة قبل اقرار التقرير الختامي في اول سبتمبر المقبل.
واضافت ان 'الاقتراحات المقدمة في شأن قانون المعاقين تتضمن بنودا تنص على استفادة الجنسيات الاخرى وفئة غير محددي الجنسية من الخدمات المقدمة للمعاقين' مؤكدة ان الامر لا يزال في طور الدراسة 'ولا نعرف الى اين سنصل في هذا الاتجاه'.
واشارت المبارك الى ان الجهات التي شاركت في اجتماع اللجنة اليوم قدمت تقريرا مكتوبا في شأن الاقتراحات المقدمة وطلبت المزيد من الوقت لبحث الجوانب المتعلقة بالحقوق التي ستقدم للمعاقين.

ومن جهة صرح النائب عادل الصرعاوي عقب حضوره إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أن اللجنة ناقشت المقترحات بقوانين والمتعلقة بإنشاء هيئة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى التعديلات على قانون (16/96)
وبين الصرعاوي أن الاجتماع كان بحضور بعض المتخصصين في جمعيات النفع العام مبديا سعادته بروح العمل التي غمرت الاجتماع وتفاؤله بالخطوات التي تم انجازها خلاله.
واضاف انه طرح خلال الاجتماع مجموعة من القضايا والاستحقاقات مشيرا إلى أن مجموعة من القضايا يجب على المجلس ان يضع لها جدولا زمنيا لإلزام الحكومة تنفيذها.
ولفت الصرعاوي إلى أن هذه الاستحقاقات الملحة لا تتعارض مع القانون بل هي مكملة له، مشددا على ثقته بالحكومة ومدى تعاونها في هذا الشأن.
وأوضح الصرعاوي أن هناك الكثير من الفجوات في النظام التعليمي لهذه الشريحة 'سواء فيما يتعلق بالتوحد أو الشلل الدماغي' موضحا أن الحكومة لديها التزام منذ عام 2005 إلى الآن لا نعلم ما هي الخطوات التي اتخذت في هذا الجانب.
وتمنى الصرعاوي ان تضع اللجنة خطة او جدولا زمنيا يتبناه المجلس بقرار لكي يكون هناك إلزاما للحكومة يحركها في هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة أن تفعل الحكومة تحركاتها في هذا الجانب.
وأضاف الصرعاوي أن هناك احتياجات لإنشاء مراكز للتدخل المبكر بالنسبة لصعوبات التعليم على مستوى المحافظات، مؤكدا أهميتها لتفادي الكثير في حالات الإعاقة التي استفحلت 'وكان بالإمكان تفاديها او التحقيق منها لو كان هناك تدخل مبكر'.
وتابع كذلك هناك دور يتعلق بالجانب الصحي وهذا لا يتعارض القانون في حال صدور لان هناك حالات إعاقة يمكن تفاديها وخصوصا تلك التي تتعلق بمراحل الحمل او ما بعد الولادة، يضاف إليها الجانب الوقائي'
وأشار الصرعاوي إلى أنه طرح كذلك تصديق دولة الكويت على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة بذوي الاحتياجات، منوها إلى وعود سابقة بهذا الشأن قدمت من قبل وزراء شؤون سابقين بإحالة هذه الاتفاقية إلى مجلس الأمة للتصديق عليها 'وحتى تاريخه لم تحال إلينا هذه الاتفاقية'.
وقال الصرعاوي قد تكون للحكومة بعض التحفظات على هذا الاتفاقية لكنه في الوارد ان تصادق عليها مع تسجيلها لهذا التحفظات'، مؤكدا على ان التصديق سينقلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الموضوع.
وشدد الصرعاوي على ضرورة بناء نظام التقييم ومتابعة المدارس المتخصصة لهذه الشريحة والقائمين عليها، مشيرا إلى أن هذه المدارس تحتاج إلى نظام وكوادر خاصة يستلزم تقييمها بالشكل العلمي الدقيق والسليم.
وتمنى الصرعاوي ان يكون هناك القضية ضمن الأولويات ويتم مناقشتها عبر فريق الأولويات، مقرا بأن المجلس حتى هذه اللحظة لم ينصف هذه الشريحة.