‫التقدمية تطالب بسد النقص التشريعي في التعامل مع جرائم العنف الموجهة ضد المرأة ومحاسبة كل مسؤول يتهاون مع بلاغات النساء وضرورة تفعيل دور الإيواء للمعنفات‬

جريمة الرقة، جريمة صباح السالم، جريمة الأحمدي، جريمة العارضية، وغيرها.... اختلفت المناطق واختلف المجرمون والدوافع، فيما الضحية واحدة "إمرأة"...حيث تتكرر علينا الجرائم المرتكبة ضد المرأة من قتل وتعنيف وتحرش وابتزاز حتى بدا لنا الواقع المخيف والمرعب الذي تعيشه المرأة في ظل القصور التشريعي لحفظ حقوقها وسلامتها، والتهاون غير المبرر من الجهات المعنية باستقبال شكاوى النساء وبلاغاتهن ضد العنف والتهديد والخطف، ناهيك عن تواطؤ بعض ممن هم في مراكز المسؤولية مع المعنفين.

ويؤلمنا أن تتحول كل مناطق الدولة إلى ساحة رحبة ومريحة لجرائم العنف ضد المرأة ،  كما نرفض أن تجرّم الضحية وتلام حتى بعد وفاتها وأن يتم التبرير للقاتل بطرق رخيصة، ونحمّل الحكومة ووزارة الداخلية المسؤولية الأولى عن تجاهل بلاغات النساء وعدم الجدية في حمايتهن من خلال ما نلمسه من التهاون في تسجيل بلاغاتهن وعدم أخذها بعين الاعتبار لتأخذ مجراها وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم توفير الحماية اللازمة لهن، ونحمّل المجتمع جانباً من المسؤولية عن التراخي تجاه هذه الجرائم البشعة ضد النساء والمتمثلة في نظرته المنقوصة للمرأة، وعدم الاعتراف بها ككيان مستقل بذاته، والسماح لنفسه بمحاسبتها وفق منظور أخلاقي منحاز...حيث أنه ليس من السهل على المرأة أن تقدم بلاغاً بتعرضها للعنف بحكم اعتبارات اجتماعية عديدة، ولذلك يجب أن يكون هناك تضامن مجتمعي مع المرأة  يضع بعين الاعتبار الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تواجهها للحفاظ على حياتها من عنف متكرر وتهديدات صريحة.

إنّ القصور التشريعي، وعدم الجدية في تعامل الجهات المعنية مع قضايا المرأة، والنظرة الذكورية السائدة تجاه المرأة التي ترى بأفضلية الرجل وأحقيته بإرغام المرأة وممارسة هيمنته عليها، هي من أبرز الأسباب التي تجعل هذا البلد غير آمن للنساء، وذلك على الرغم من المكتسبات التي استحقتها المرأة فلا تزال هناك فئات مهمشة من الكويتيات البدون، العمالة المهاجرة والعمالة المنزلية تتعرض إلى تهميش مضاعف، ولا تزال المرأة تقتل من أقارب لها يرونها تابعة لهم.

إننا نضع أنفسنا وأعضاء مجلس الأمة والمجتمع المدني كافة أمام هذه المسؤولية ونؤكد أنّ العنف الأسري ضد المرأة هو شأن عام تعنى به الدولة والمجتمع وليس شأناً داخلياً للأسرة، ويجب التعامل معه على هذا الاساس والمباشرة بتفعيل دور ايواء المعنفات وضمان حمايتهن، وتوفير محامين، ومحاسبة كل مسؤول يتجاهل أي بلاغ يهدد أمن أي امرأة،  وصولاً إلى حزمة تشريعات وعمل مجتمعي لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة.

الكويت في ٢٩ أغسطس ٢٠٢١