جمعية 'المال العام' تطالب بتعديل قانون ' المحاسبة'

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد على أهمية ودور ديوان المحاسبة كمؤسسة مستقلة مناط بها الرقابة المالية وجهاز أساسي يساعد مجلس الأمة في الرقابة المرتبطة بالأموال العامة وسبل حمايتها من التبديد أو التفريط وأشاد العبيد بحيادية ومهنية التقارير السنوية التي يصدرها ديوان المحاسبة والتي تساهم بشكل واضح في كشف الاختلالات والتجاوزات والاخطاء في المواقع المختلفة  وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون انشائه.
 
وأشار العبيد أنه تحقيقا لأهداف الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ومنها أعداد الدراسات والاقتراحات بمشاريع القوانين و اللوائح التي تمنع استمرار التعدي والتجاوز علــى المال العام وتلافي الثغرات القانونية أو الإدارية أو المحاسبية فقد تقدمت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام باقتراح لتعديل القانون رقم  (31) 1964 لانشاء ديوان المحاسبة وتم ارساله للسادة أعضاء مجلس الأمة كما تم الالتقاء ببعض النواب لشرح فكرة المقترح وأهدافه وذلك للعمل على مناقشته بشكل موسع ليأخذ حقه من البحث والدراسة ومن ثم طرحه في دورالانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر كأحد التشريعات المهمة والأساسية. 
 
وقال العبيد أن الاقتراح المقدم من الجمعية ذو طابع قانوني وفني يعالج اختصاصات الديوان في بعض المواد كما يقترح اضافة مادتين جديدتين مما يتيح للديوان الاستقلالية وتحسين الاداء والمهنية العالية . 
ونوه العبيد أن المقترح عبارة عن تطوير لدراسة قانونية قامت بها الجمعية في شهر ابريل الماضي وعقدت بشأنها ندوة متخصصة في جمعية المحامين وارتأت الجمعية تحويل هذا المشروع الى اقتراح تشريعي . 
واختتم العبيد تصريحه بأن الجمعية تأمل أن يلقي المقترح الدعم والمساندة وأن يناقش بشكل فني وموضوعي وذلك تحقيقا لمبدأ التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة.