الرومي يطلب بيانات قضايا المال العام في الوزارات

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبدالله الرومي البلدية إلى تزويد لجنة متابعة قضايا المال بالقضايا التي تقوم بمتابعتها، وذلك لإعداد تقرير إلى مجلس الأمة بها.

وقال الرومي، في خطاب إلى وزير البلدية شايع الشايع، إنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة قضايا المال العام، لتتولى متابعة هذه القضايا في الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم تقارير لمجلس الأمة في الأسبوع الأول من شهري اكتوبر وأبريل من كل عام بشأنها، على أن توافي اللجنة مجلس الوزراء تباعاً بتقرير دوري عن أعمالها.

وطلب الرومي التنبيه بموافاته في البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه القضايا لدى وزارتكم والهيئات والمؤسسات التابعة لكم، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية، وذلك في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل، حتى يتسنى إعداد التقرير الثاني لشهر أكتوبر لعام 2021، وتقديمه إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الموعد المحدد.

وشدد على أن يتضمن الرد بياناً بما يلي:

– قيمة الأموال المعتدى عليها، ومقدار ما تم تحصيله من تلك الأموال، وما لم يتم تحصيله منها، والإجراءات التحفظية، سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية المتخذة بهذا الشأن.

– بيان إذا كان قد تم التظلم من قرارات الحفظ ونتيجته إن كان، وفي حالة عدم التظلم يبين أسباب ذلك.

– القضايا المنظورة خارج البلاد وما تم بشأنها.