الجزائر تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب.. وتسحب سفيرها من الرباط

بعد توتر في العلاقات بين البلدين ازداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، أعلنت الجزائر، أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وسحب سفيرها من العاصمة الرباط، مشيرة إلى ان قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين والقنصليات ستمارس دورها المعتاد.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إن بلاده «ترفض الخضوع لسلوكيات وأفعال من المغرب وتدينها بقوة»، محمّلاً قادة المغرب مسؤولية «تعاقب الأزمات مع الجزائر». 

واتهم العمامرة المغرب بارتكاب «أعمال غير ودية وعدائية» ضد الجزائر، وذكر أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية «تشن حرباً ضد الجزائر بخلق إشاعات»، لافتاً إلى أن «التحقيقات كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الصهيوني»، حيث وجهت سابقاً أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

انحراف دبلوماسي

كما ندد العمامرة بـ «الانحراف الديبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة» بدعم «مايسمى استقلال شعب القبائل».

وكانت الجزائر قررت بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، الجمعة الماضي، «مراجعة» علاقتها بالمغرب، متهمة جماعتَي «رشاد الإسلامية» و«حركة الماك» - صنفتهما أخيراً ضمن المنظمات الإرهابية - بالتورط في حرائق غابات مدمرة هذا الشهر، وقالت إن الماك مدعومة من المغرب والكيان الصهيوني.

وكانت حلقات تصاعد التوتر بين الجارين استعرت بعد اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المغرب بـ«الأفعال العدائية»، في حين ندد ملك المغرب محمد السادس، بـ«عملية عدوانية مقصودة» ضد بلاده «من طرف أعداء الوحدة الترابية»، دون أن يسميهم، في إشارة إلى جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المسلحة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، والجزائر التي ترعاهم منذ بداية سبعينات القرن الماضي.

الحدود مغلقة منذ 1994

الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ 16 أغسطس 1994، وفي يوليو الماضي، دعا العاهل المغربي إلى تحسين العلاقات مع الجزائر، وإعادة فتح الحدود.

ثم عاود في الأول من أغسطس، دعوة تبون إلى «تغليب منطق الحكمة» والعمل على تطوير العلاقات، وفتح الحدود بين الدولتين. وكانت الرباط أعلنت استعدادها لمساعدة جارتها «بمجرد موافقتها» على مكافحة الحرائق. لكن الجزائر لم ترد علنا على هذا العرض.

خط الأنابيب

ورغم التوتر، أعرب المغرب، الجمعة الماضي، عن تأييده المحافظة على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية مروراً بالمملكة، وينتهي الاتفاق بشأنه في أكتوبر المقبل.

لكن الجزائر بإمكانها الاستغناء عن خط تصدير الغاز، لتوفر البديل البحري، أما المغرب فيرغب في المحافظة عليه، فالدول الثلاث (إسبانيا والمغرب والجزائر) تنتفع منه.

وفي مايو الماضي، أمر الرئيس الجزائري بوضع «حد نهائي» للعلاقات التعاقدية بين شركات جزائرية وما سماها بـ«كيانات أجنبية معادية للجزائر».

ولم يتحدث تبون عن طبيعة هذه الكيانات، كما لم تنشر وكالة أنباء الجزائر الرسمية هذا الخبر، ولم تصدر الرئاسة أي تعليق، بينما توجهت الأنظار نحو المغرب، جار الجزائر والمنافس الإقليمي الكبير لها.