منظمة إسكوا: المنطقة العربية تسجل أعلى مستوى بـ "البطالة" في العالم

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا» اليوم الخميس، أن المنطقة العربية سجلت أعلى مستوى في البطالة في العالم لا سيما بين النساء والشباب، اذ بلغ عدد العاطلين من العمل 3ر14 مليونا قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

وقالت «اسكوا» في بيان ان التقرير الذي اصدرته مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت، وحمل عنوان «مسار منتج وشامل للجميع نحو إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية«اظهر عدم قدرة سوق العمل في المنطقة وبالأخص القطاع النظامي على خلق فرص عمل عادلة وكافية.

وأشار التقرير إلى الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي اجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.

وفي هذا الصدد اشارت الأمينة التنفيذية لـ«اسكوا» رولا دشتي، الى واقع عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية الذي يتجلى بشكل خاص في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال وفي ندرة المناصب الادارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.

وقالت ان «كل ازمة تمهد لفرصة»، مشددة على اهمية التغلب على التحديات الحالية والمضي قدما لتمكين أسواق العمل العربية في المستقبل من توفير الرخاء لأجيالها الشابة وحماية شعوبها من الفقر والحد من أوجه عدم المساواة.

أوجه العجز

من جهتها لفتت المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، الى أن فيروس «كورونا» سلط الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل في المنطقة قبل الجائحة، والذي ترك تأثيره الكبير على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين.

وشددت على أهمية العمل مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين في المنطقة العربية لإجراء الاصلاحات المطلوبة بشكل عاجل معتبرة انه «من خلال المزيج الصحيح من السياسات وأطر التنسيق الصحيحة والمشاركة الفعالة لممثلي العمال وأصحاب العمل يمكننا ضمان التعافي الناجح والانتقال الفعال نحو مستقبل عمل أكثر شمولا«.

وذكر التقرير ان عدد الأفراد العاملين في قطاعات حددت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية يبلغ نحو 40 مليون شخص في عام 2010، يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الاجر أو ساعات العمل بسبب «كورونا».

وأظهر ان النظام والمناهج التربوية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يؤدي الى عدم تطابق المهارات مع هذه الاحتياجات «اذ يعتبر 40 بالمئة من أصحاب الشركات أن التعليم غير المناسب يشكل عقبة كبيرة أمام ملء الوظائف الشاغرة بالأشخاص المناسبين».

وبين التقرير ان معدلات التوظيف في المشاريع الصغيرة، تشهد في الواقع ادنى نسبة نمو مقارنة بالمشاريع الأخرى وقدرها 1 بالمئة سنويا.

واشار الى ان الصراعات والاضطرابات السياسية بالمنطقة شكلت عقبة رئيسة امام أداء الشركات لتأثيرها على ثقة المستثمرين والمستهلكين معا والحد من الاستثمار والاستهلاك.

وقدم التقرير ارشادات لواضعي السياسات للمساعدة في خلق فرص عمل مستدامة لا سيما في القطاع النظامي وتطوير هذا القطاع ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة في المنطقة.