إبراهيم العوضي: جاء الدور على جيب المواطن!

العجز يفترس الدعوم، الدَين العام آتٍ لا محالة، شد الحزام... يخنق «عافية»! ما ذكرته هو مانشيتات صحيفة «الراي» على صدر صفحتها الأولى، خلال الأسبوع الماضي في إطار الدراسات والأفكار التي تقوم اللجنة الاقتصادية ببحثها، في مواجهة بلوغ عجز الميزانية العامة للدولة مبلغ 10.8 مليار دينار للعام المالي الحالي!

هذا العجز الذي يُعد أكبر عجز مالي للكويت، من حيث الناتج الإجمالي المحلي بعد فترة الغزو العراقي أوائل التسعينات، في ظل حكومة عاجزة عن مواجهة الوضع المالي السيئ، على الأقل المعلن، للدولة!

مقترحات اللجنة التي نشرتها «الراي» - والمتمثلة في خفض دعم المواد التموينية وإلغاء نصيب العمالة المنزلية من التموين، وخفض الدعم عن بعض منتجات الوقود وتحديداً البنزين، وخفض كلفة دعم فاتورة الكهرباء - هي كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وفوق كل ذلك إلغاء عقد تأمين (عافية)، ووقف دعم العمال على فئات معينة من العاملين في القطاع الخاص!

قبل سبعة أشهر - وبالتحديد في يناير من العام الجاري - عنونت الصحف المحلية مانشيتات بالبنط العريض جاءت على لسان رئيس الوزراء صباح الخالد، عندما قال أثناء مقابلته رؤساء تحرير الصحف المحلية أن: ( المواطن معزز مكرم ولن يُمس جيبه، ونطمح لتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته من دون منّ وأذى)!

ولا أعلم في حقيقة الأمر، ما الذي غيّر الحال خلال السبعة أشهر المنصرمة؟! وهل يعلم رئيس الوزراء ما تقوم اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء ببحثه ودراسته؟ وهل بعد كل هذه المقترحات - إذا ثبتت صحتها - أن جيب المواطن لن يُمس؟ أم أن مفهوم جيب المواطن لدى رئيس مجلس الوزراء مختلف عن جيبه عند اللجنة الاقتصادية؟!

سئمنا ومللنا من القول والتكرار، بأن عقليات الحكومة لدينا، لا تبحث ولن تبحث إلا عن الحل السهل والأسهل للتطبيق، لا تجتهد ولا تفكر في إيجاد الحلول المستدامة وطويلة الأمد! سنوات عديدة والكل يصرخ وينادي بأن الدولة يجب أن تبحث عن مصادر دخل جديدة، وأن تخلق فرصاً استثمارية واقتصادية وسياحية في الدولة، وأن تستثمر فوائض الميزانية في الأيام الخوالي لمواجهة أيّ اضطراب في أسعار النفط، وألا يكون النفط هو المصدر الوحيد للدخل في الدولة، وأن تستفيد من العمالة الأجنبية في صرف أموالها على مشاريع الدولة بدلاً من تحويلها إلى الخارج، وأن تسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنية، وغيرها الكثر من المقترحات! ولكن كالمعتاد، لا حياة لمَنْ تنادي!

ختاماً، يجب أن يعي المسؤولون عن القرار، أنه ورغم التخبطات وسوء الإدارة وسرقات المال العام وغيرها من البلاوي التي تُعانيها الدولة، والتي لا يتسع المجال لذكرها، إلّا أن المواطن وبالعامي صابر وساكت، ولكن عندما يصل الموضوع إلى جيبه، فلن تكون العواقب كما يشتهيها صانع القرار! والله من وراء القصد!