#جريدة_الآن تنشر القرار الوزاري الصادر عن #وزير_العدل الذي ينظم عملية شراء العقارات عن طريق «الإجارة»

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا حمل الرقم 354 لسنة 2021 نص خلاله على التالي:

1 – في حالة شراء العقار عن طريق الإجارة إرفاق شهادة من البنك بجميع المبالغ التي تم تحويلها من المشتري للبنك يذكر فيها أن تلك المبالغ عبارة عن ثمن العقار.

2 – في حالة دفع مبلغ العربون إرفاق صورة عن التحويل المصرفي بقيمة العربون أو صورة من الشيك المصرفي بقيمة العربون أو صورة عن الشيك غير المصدق يكون متوافقا مع ما هو مذكور في عقد الدلالة (العقد الابتدائي) + صورة الشيك المصدق بباقي المبلغ الذي يتم تسليمه عند التوقيع النهائي، على أن تكون قيمة الشيك الخاص بالعربون والشيك النهائي تمثل قيمة العقار كاملا.

3 – في حالة شراء عقار مع وجود كتاب تعهد من البنك لصالح البائع بالدفع بعد نقل الملكية يتم إرفاق صورة من كتاب التعهد معتمدة من البنك تتضمن أن المبلغ المتعهد بدفعه عبارة عن جزء من قيمة العقار، على أن يبين بمحضر التصديق النهائي.

4 – في حالة قيام المشتري بحجز جزء من الثمن ضمانا لأي التزامات (الكهرباء والماء) تقديم شهادة بقيمة المبلغ من الجهة المستقطع لأجلها هذا الجزء من الثمن.

واستثنى القرار الجديد أحكام القرار الوزاري السابق والذي حمل الرقم 344 لسنة 2021، والذي تم تطبيقه على المعاملات التي قدمت إلى الإدارة قبل سريان القرار في 1 أغسطس 2021.