التقدمية: مع تزايد المخاطر والتحديات البيئية.. على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في حماية البيئة وضمان صحة وسلامة المواطنين والسكان

اطلعت الحركة التقدمية الكويتية على التقرير الصادر مؤخراً من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المؤرخ في 7 أغسطس 2021 The Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC) -  The Physical Science Basis الذي تناول عدداً من الظواهر البيئية والمناخية التي يشهدها العالم مؤخراً وتلك التي سوف يشهدها بالمستقبل القريب بسبب انبعاث الغازات الدفيئة، وهو تقرير مدعم بحقائق علمية دامغة وجب الوقوف عندها لما فيها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية وصحة وسلامة الأفراد والمنشآت.

حيث أشار التقرير إلى عدد من الظواهر المختلفة المحتملة بسبب زيادة تلك الغازات الدفيئة من سنة 2021 إلى 2100، وقد حدد ثلاث حالات لزيادة معدلات درجات الحرارة العالمية من 1.5 الى 4 درجة مئوية، وتنذر كل هذه السيناريوهات بكوارث طبيعية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالطبع فأنّ دولة الكويت ليست بمعزل عن العالم والنظام الايكولوجي العالمي الذي يواجه حالياً عدداً من الظواهر البيئية والمناخية المتغيرة بدءاً من حرائق للمساحات الخضراء، مروراً بارتفاع حاد لدرجات الحرارة ومنسوب الامطار وزيادة بمستوى سطح البحر، وصولاً إلى التغيرات الفيزيائية للأسطح المائية والتلوث المصاحب من الانبعاثات الخطرة وتراكم النفايات، 

وهذا ما يحمّل الحكومة الكويتية تبعات التقاعس ويفرض عليها ضرورة تقديم الحلول الجذرية للحد من المشاكل البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية بما في ذلك:  
1- مراجعة السياسات والقوانين ومواكبة التطور التكنولوجي لحقيقة الحال البيئي والوقوف على مسببات ومصادر التلوث في الدولة.
2- إيجاد حلول حقيقية تحمي الحياة الفطرية الكويتية وتنوعها الاحيائي وثروات الدولة الطبيعية.
3- التنوع في سلة الطاقة مما يخفف من الملوثات المصاحبة لصناعة النفط والغاز والاعتماد تدريجيا على النفايات الصلبة كلقيم مستدام والمصادر الطبيعية المتجددة للطاقة في الدولة كالأشعة الشمسية وطاقة الرياح.
4- وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى تأخذ بالحسبان معدلات استهلاك الطاقة المستقبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية المتوقع أن يصل بحد أقصى إلى 5.5 درجة مئوية بالكويت.
5- تهيئة البنية التحتية لحماية المدن والمناطق الحضرية من زيادة معدلات الامطار الموسمية المتوقع أن يكون 20 في المئة محلياً، وحماية المرافق الساحلية بسبب زيادة مستوى سطح البحر المتوقع أن يكون بمعدل 1.5 متر.

وبناءً على هذا تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أن الاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية من جهة، وعدم تبني السياسات البيئية الحقيقية، التي تشكل أحد أهم أعمدة الاشتراكية البيئية والسياسات الخضراء لحماية الفرد في المجتمعات المدنية من جهة أخرى، من شأنها تدمير الموارد الطبيعية والأصول الخضراء التي ننعم بها في دولة الكويت حيث للأفراد حق أصيل بها.

 ناهيك عن أنّ درجات الحرارة على مدى القرن المنصرم سبق أن ارتفعت بشكل طردي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بمعدل عالمي يقدر ب 1-2 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يلامسه الفرد المقيم في دولة الكويت من حيث ارتفاع الحرارة الجوية المتوسطة في السنوات السابقة بحسب البيانات الرسمية للدولة، وتسجيل أعلى درجة حرارة في العالم هذه السنة في شهر يونيو/حزيران بواقع 50.2 درجة مئوية. وهذا ما يدفعنا لأن نتساءل عما إذا كانت الحكومة الكويتية على دراية بارتفاع نسب درجات الحرارة في المسطحات المائية وتأثيرها على الحياة وارتفاع منسوب الأمطار وتسارع وتيرتها على مستوى العالم وازدياد الظواهر الطبيعية التي من شأنها تحميل البنى التحتية الكويتية الحالية ما يفوق طاقتها؟ وإن كانت الحكومة تمتلك تصوراً بخطوات جدية للحد من الانبعاثات لا سيما الكربونية وتنوع سلة الطاقة للدولة من خلال وجود خطط حقيقية على الأرض؟  

إنّ التحديات التي تواجه الدولة بسبب التغير المناخي لم تعد بعيدة المدى ولكنها أصبحت واقعاً يجب أن تتضافر الجهود للحد من تأثيراته السلبية المستقبلية، ما يتطلب وضع السياسات التي من شأنها أن تحمي الافراد من عواقب عدم المبادرة بالحلول.

الكويت في 12 أغسطس 2021