إبراهيم العوضي: صحت لتطبق قانوناً مضى عليه 42 عاماً!

فجأة ومن دون سابق إنذار، قرّرت وزارة العدل إيقاف نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة، إلا بعد أن يتمّ إحضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها وكشف مساهميها الحاليين، وذلك تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والتي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بأن تضمن بعدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة المساهمين في الشركة.

هذا القانون صدر منذ أكثر من 42 عاماً، ويعتبر حيّز التنفيذ منذ ذلك الحين، ثم استفاقت الوزارة اليوم ووعت ورأت ضرورة تطبيقه! ولاشك أن هذا الأمر قد يسبب أضراراً مباشرة وغير مقبولة على الشركات الكويتية والعقارية منها، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث يتيح نظام التداول في البورصة لغير الكويتيين في بيع وشراء الأسهم، وهذا يعني بالتبعية إمكانية قيام غير الكويتيين بالتملك في أي شركة عقارية، مما يعني حرمانها من تسجيل أي عقار داخل دولة الكويت! يعني - وبالمختصر المفيد - لو شخص أجنبي اشترى سهماً واحداً في شركة عقارية كويتية، فلن تستطيع هذه الشركة شراء أي عقار في الكويت!

وينطبق الحال كذلك على البنوك الكويتية، وهذا يعني أن جميع البنوك الكويتية يدخل من ضمن ملكياتها غير الكويتيين، مع العلم بأن البنوك تقوم كذلك بممارسة النشاط العقاري بالإضافة إلى نشاط التمويل، وعادة ما تقوم بتسجيل العقارات باسمها كضمان مقابل أي تمويل ممنوح سواء بالنسبة إلى الشركات وحتى بالنسبة للأفراد، وأي توقف لإدارة التسجيل والتوثيق العقاري عن تسجيل العقارات باسم البنوك، يعني كذلك التأثير المباشر على نشاط التمويل، بالإضافة إلى النشاط العقاري وهو ما قد يتسبب بضرر مباشر وحقيقي وخطير على الاقتصاد الكويتي.

إن هذا الأمر له انعكاسات سلبية وخطيرة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتأثير كبير على مكانة الكويت الاقتصادية، وفي ترقية بورصة الكويت وما يترتب على ذلك من جذب رؤوس الأموال الأجنبية! فكيف تحرم الشركات المساهمة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة والمراقبة من هيئة أسواق المال ومكاتب التدقيق المعتمدة وعقود تأسيسها المسجلة في وزارة العدل - التي نصّت على حق شراء وبيع وتملك وتطوير الأراضي والعقارات - من هذا الحق الأصيل؟! وكيف تمنع الشركات العقارية الكويتية المؤسسة في دولة الكويت، من تملك أي نوع من العقارات، بحجة أنها مدرجة في بورصة الكويت، التي سمحت للأجانب بالتداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت؟

أتساءل إذا كان صاحب القرار قد فكّر لوهلة في تأثير هذا القرار على مساعي بورصة الكويت في الحصول على المزيد من الترقيات في المؤشرات العالمية! وكل ذلك من أجل جذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمر الأجنبي، وهي تقف ضد مصالح الشركات العقارية وتؤثر على حقوق مساهميها، التي يشكل فيها المواطنون الكويتيون الغالبية العظمى من ملاكها، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية! ومدى تأثر هذا القرار لدى ملاك هذه الشركات، والذي قد يدفعهم من الانسحاب من بورصة الكويت، بسبب هذه الإجراءات والممارسات التي تعوق ممارسة عملها ونشاطها الأساسي! وكل ذلك بهدف منع أي أجنبي لتملك أي سهم من أسهمها! والله من وراء القصد!