السعدون: لن نتردد بمساءلة رئيس الوزراء

وضع النائب احمد السعدون سمو رئيس الوزراء هدفا لكتلة العمل الشعبي إذا أصرت الحكومة على إخفاء المعلومات المتعلقة بالأسئلة البرلمانية الموجهة إليها من قبل النواب.
وقال السعدون في مؤتمر صحافي الذي عقد في مقر اللجنة الإسكانية البرلمانية أن إصرار الوزراء على تجاهل أسئلة النواب سيقودنا إلى طريق الأقصر وهو مساءلة رئيس الوزراء مباشرة لاسيما أن استجواب الوزراء سيكون أمرا صعبا.
وركز السعدون في مؤتمر صحافي على ملفات عدة أبرزها 'العقود النفطية، والقوانين الرياضية، والاستثمارات في الوطن العربي، وتبعات استجواب وزير الداخلية، والترددات اللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات.
وأفاد السعدون ان هناك الكثير من القضايا تستوجب التعليق عليها أولها قضية المسرحين من القطاع الخاص والتي تناولها مجموعة من النواب في حملاتهم الانتخابية مبينا أنه قدم اقتراحا بقانون في هذا الشأن مع اليوم الأول لافتتاح الفصل التشريعي بالإضافة إلى طلب تم تقديمه إلى المجلس لمناقشة هذا الأمر بصفة الاستعجال مع مجموعة من القضايا الأخرى لكنه لم يتم الموافقة عليه.
وأشاد السعدون بموافقة النائب صالح الملا بطلبه عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك القضية من خلال مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي موضحا أن تم إضافة طلب مناقشة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاص بالاقتراح بقانون الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي فيما يتعلق بحقوق المواطنين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من البنوك أو قطاعات الاقتصاد والمحلي المنتج او من شركات الاستثمار.
وبين السعدون ان هذا الاقتراح مفاده ان تلتزم الدولة بأن تدفع رواتب من أنهيت خدماتهم من هذه القطاعات او الشركات او البنوك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل موظف ويستمر هذا الالتزام إلى أن تتمكن الدولة من إعادة هؤلاء إلى مواقعهم او ان تجد لهم الدولة وظائف أخرى بنفس الرواتب وبأثر رجعي.
وأبدى السعدون تفاؤله بأن الجميع أدرك أن هذه القضية مهمة وتحدث عنها لأنها تتعلق ب 4000 أسرة كويتية فقدت موردها المالي من خلال إنهاء خدمات أربابها في وقت حرج حيث أنها في انتظار شهر رمضان وعيد الفطر والعام الدراسي الجديد مؤكدا انه إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فإن المجلس ونوابه مساءلون ومسئولون في اتخاذ أي إجراءات.
وتطرق السعدون إلى الحديث عن قروض المواطنين موضحا أن الحكومة أصدرت ما يسمى بصندوق المتعثرين الذي وصفه 'بالفاشل' منذ بدايته مستدركا هناك مجموعة من القوانين المقدمة من الأعضاء بشراء المديونيات تتفق في الروحية والاتجاه وتطالب جميعها بإلغاء كل الفوائد على القروض وهي تم انجازها من قبل اللجنة التشريعية ولا تزال منظورة أمام اللجنة المالية.
وأضاف السعدون ان هناك قضية أخرى وهي تعميم ال 50 دينارا على جميع موظف الدولة والمتقاعدين بصرف النظر عن السقف الراتب وكذلك تعديل ما يقدم للمتقاعدين بدلا من 20 دينار كل 3 سنوات لتصبح 30 دينارا كل سنتين وهناك التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية فيها زيادة المعاش المتقاعدين إلى 1750 دينارا وهو من الاقتراحات المقدمة في الفصل التشريعي السابق وهناك أكثر من اقتراح بقانون مقدم بخصوص منطقة خيطان بسبب معاناة اهلها بوجود العزاب.
وقال أن من القضايا المهمة التي أصبحت بشكل قضايا أمنية واجتماعية قضية المدن العمالية في مختلف مناطق الدولة الاستعانة فضلا عن قانون ذوي الإعاقة والذي تدرسه لجنة المعاقين.
وبخصوص الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية في الدور الانعقاد الماضي، ويتبع أثارة من قبل كتلة العمل الشعبي قال السعدون 'نحن سنقدم بطلب إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء، لأنه جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها خصوصا أن الوزير الخالد في جلسة الاستجواب لوح بورقة زعم انها إحالة المحور الأول من الاستجواب إلى النيابة العامة، واتضح ما لوح بها مجرد رسالة، ولم يكن تحويلا للقضية برمتها.
وذكر السعدون ان هناك سؤالا قدما إلى وزير الداخلية ووزير العدل من قبل النائب مسلم البراك حول الكتاب الذي وجه من الداخلية إلى العدل، ونحن  نرى أن الوزير الخالد استخدم النيابة كمظلة لإغراض سياسية وإذا لم نتلق ردا من الداخلية والعدل فنحن نتكلم بكل صراحة ووضوح ونقول لسمو رئيس الوزراء إننا لن نترك هذه القضية وان التلويح بالورقة لم يكن سوى تضليلا للشعب الكويتي وهذه سياسة الحكومة التي انتهجتها بعدم الرد على أسئلة النواب، ولن نتردد بالتوجه نحو رئيس الوزراء، وليقولوا عنا مؤزمين فنحن لن نفرط بالمال العام لان القضية تتعلق بمحاولة استغلال النيابة العامة كغطاء سياسي، وإيهام الشعب أن هناك شبهة تعد على المال العام، خصوصا ان وزير الداخلية حول القضية دون وجود اتهام، علما بأن الاتهام يوجه إلى الوزير نفسه، لأنه هو من وقع العقد.
وتطرق السعدون إلى الاستثمارات ان في بعض الدول العربية 'الهيئة العامة للاستثمار بلغت استثماراتها في الوطن العربي 49 مليارا، ونحن قلنا في دور الانعقاد الماضي ان هناك أغراضا تنفيعية ووجهنا سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بهذا الخصوص، وحتى هذه اللحظة لم يتلق موجه السؤال إلى النائب مسلم البراك ردا، علما بأن هناك حقائق، ومحاولات تنفيع، مشددا على مثل هذه الأمور، يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وليس شخص آخر.
واشار السعدون إلى أنه وجه سؤالين إلى وزير المواصلات ووزيرة التربية والتعليم العالي بخصوص الترددات والتي تعتبر ثروة وطنية، وزير المواصلات طلب التأجيل أسبوعين، وحتى الآن لم ينقضيا، أما الوزيرة الحمود فلم ترد، ولن نترك مثل هذا الموضوع الهام.
وبكل أسف لابد من محاسبة من أعطى الترخيص لبعض الشركات، وإذا تجاوزنا الفترة المحددة للسؤال، ولم نتلق الاجابة، فإن وزيري المواصلات والتربية يستحقان المساءلة، لافتا إلى أن هناك من بين 6 وزراء أو 7 يستحقون المساءلة السياسية وفي مثل هذه الحالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هما الطريق الأقصر.
وانتقل السعدون إلى الحديث عن مشكلة القوانين الرياضية، القوانين صدرت تحت رقم 5/2007 ويجب تطبيقها حين صدورها ولكن كل وزير يستلم وزارة الشؤون لايعمد إلى تطبيق القانون، ويلجأ إلى أساليب يرمي من ورائها إلى التحايل على القانون.
وأخيرا حصلت مراسلات مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولا ريب أن هذا تخبطا والمسئول عنه وزير الشؤون محمد العفاسي، وعموما كل الوزراء غير محصنين إذا سلكوا مسلك وزير الشؤون الذي قال ان ما قام به مسلك مجلس الوزراء، ونحن نقول انه مسلك خاطئ، وعليه أن يتوقف لأنه حنث في قسمه، مبينا أننا لا نحب ان نتدخل عندما يكون هناك طرف نيابي، يتعامل مع ملف معين، ومع ذلك نحن حملنا وزير الشؤون السابق صباح الخال وفي عام 2005 مسؤولية قرار تعيين رئيس اللجنة الاولمبية، وهو قرار باطل ولم يقم بأي إجراء مثل الاتصال او الاجتماع باللجنة الاولمبية الدولية، فقد تعدى على القوانين الكويتية.
وتساءل السعدون أين المخالفات التي ارتكبتها الكويت، ما هي القوانين الرياضية التي لا تتسق مع المواثيق الدولية، أنهم يبحون عن خطأ، وما يجري راهنا عبث واعتداء على القوانين الرياضية ونحن نعرف جيدا ما يهدفون إليه، ولكن لا نفصح بالأمر، وليقولوا صراحة ما يريدون.
ووجه السعدون انتقادات إلى وزير النفط الشيخ احمد العبدالله بشأن العقود النفطية التي أثيرت حولها شبهات، لا يملك المجلس الأعلى للبترول ان يعدل القوانين، لان المجلس الوزراء الذين عين المجلس الأعلى لا يملك حق التعديل نحن نطالب ان تخضع شركات البترول للرقابة المسبقة، ولا يتم تفسير القانون وفق هوى من يريد العبث بالمال العام، ويجب إخضاع مؤسسة البترول وجميع الشركات التابعة لها للقنوات الرقابية مثل لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وقدمنا ذلك وفق قانون وافقت عليه اللجنة ا لتشريعية البرلمانية.
واستغرب السعدون تصريح وزير النفط الذي ذكر فيه انه أصحاب المصالح هم من أثاروا اللغط حول العقود النفطية، ونحن نقول له اكشف هؤلاء، لمن هذه العقود لماذا الإصرار على عدم الرغبة إظهار المعلومات،لماذا لم تمر العقود على لجنة المناقصات المركزية.
ولاحظ السعدون أن هناك مكافآت تصرف في وزارة النفط دون وجه حق، وما انزل الله بها من سلطان، فهناك مكافأة غريبة يطلق عليها المشاركة في النجاح، فإذا ارتفع سعر النفط، منحت هذه المكافأة، وهذه أموال عامة، ولا يجب بعثرتها هكذا، والنائب مسلم البراك وجه أخيرا سؤالا بهذا الخصوص.
وجدد السعدون تحديه لمن يشيع ان النواب يعطلون مشاريع التنمية، فليذكروا لنا مشروعا تنمويا واحدا، أرادت الحكومة تنفيذه، وعمد مجلس الأمة إلى تعطيلها، متسائلا من عطل قانون (B.O.T) فهم يريدون قانونا مفصلا على شخصين او ثلاثة متنفذين يتحكمون بالبلد، هناك قوانين صدرت، ولم تعمل الحكومة بها مثل قانون البيوت منخفضة التكاليف، عموما الحكومة مسؤولية عن عدم تنفيذ المشروعات التنموية، لان هناك أطرافا لا تريد لهذا المشاريع ان تنفذ.
وبين السعدون أن عدم اجتماع مجلس الوزراء أمس (الاثنين) أمر يدعو إلى السخرية، مؤمن نص المادة 128، ان يجتمع المجلس بأغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحضور ولكن مجلس الوزراء أخرى تعديلات ووضع لائحة داخلية تخصه، ونص المادة 10 من لائحته تقول ان المجلس يجتمع بأغلبية أعضائه، وهذا كلام باطل، ولا يدخل ضمن المادة التي وضعها المجلس، الوزراء المجازين، والوزراء الذين يقومون بمهام رسمية ونحن لا نعرف لماذا لم يجتمع مجلس الوزراء أمس، وإن كان هذا ليس موضوعنا، ولكن ما يهمنا أنهم عدلوا على نص الدستور، ويا عجبا لأمرهم، ويريدون منا ان لا نخاف على البلد، كيف نطمئن، وحكومة تقبل ان يكون لديها لائحة داخلية تتعارض مع الدستور، وعموما ما ذكرناه موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا، ونحن نذكر الحقائق، ونقدم رسالة واضحة لسمو رئيس الوزراء ندعوه فيها إلى تصليح الأوضاع، فنحن لن نترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصلات، ولن نسكت عليهم إذا لم يردوا على الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم، ومع ذلك يدنا ممدوه للإصلاح، ولديهم فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ولكن إذا أصروا على إخفاء المعلومات سنمارس مسؤولياتنا خصوصا ان عدد المؤزمين وفق مصطلحهم ازداد، نحن ليس أمامنا في حال استمرار الوضع إلا مساءلة رئيس الوزراء.