حماد: على الحكومة أن تشجع وزرائها للتصدي للاستجوابات

أكد النائب سعدون حماد العتيبي يجب على الحكومة أن تشجع وزراءها على التصدي للاستجوابات وعدم الجزع من هذه الأداة الدستورية سيما وان تصدي وزير الداخلية لها بدد كل المخاوف نظرا لما تجسد في جلسة استجوابه من ممارسة ديمقراطية.
وقال حماد في تصريح صحافي أن سمو رئيس مجلس الوزراء نفسه صرح بأنه مستعد لصعود منصة الاستجواب وبالتالي فإن هذا الأمر يلغي كل إشكال في تحريك المساءلة السياسية مؤكدا أن عملية تقدير حل المجلس أو استقالة الحكومة بيد سمو الأمير في حين أن مسألة تقديم الاستجواب من عدمها يقدرها النواب أنفسهم.
وبسؤاله إن كان يرى ان التوقيت مناسب لتقديم الاستجواب للحكومة وسيما وأن الشارع الكويتي قد أعرب عن استياءه أثناء الحملة الانتخابية الماضية مت تغليب النواب الجانب الرقابي على الجانب التشريعي قال حماد أن في المجلس 50 نائبا وليس من حق أي نائب ان يمنع زميلة من استخدام حقه في تحريك المساءلة السياسية مؤكدا ان النواب قدموا الاستجواب لوزير الداخلية لما وجدوا فعلا انه يستحق المساءلة 'والمحور الأول يكفي لطرح ثقة في الوزير'.
وبين ان النيابة العامة رفضت طلب إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية ولكن النواب لم يكونوا على علم بذلك مبينا أن النواب الذين وقفوا مع وزير الداخلية أصبح موقفهم صعب بعد ان تكشفت الحقائق ولذلك فاعتقد أنه لو قدم الآن طلب طرح الثقة بالوزير فإنه سيحصل على موافقة الأغلبية النيابية بكل سهولة.
وتوقع حماد ان تشهد دور الانعقاد المقبل تقديم المزيد من الاستجوابات ولكن هذا الأمر لا يعني تعطيل الجانب التشريعي لأن العمل البرلماني لا يمكن فيه فصل الجانب الرقابي عن التشريعي الذي يمكن من خلاله انجاز قضايا المواطنين.
وأضاف بأنني كنت من المطالب بتجديد دور الانعقاد خلال فترة الصيف لإنجاز العديد من الأمور التي تخدم المواطن والآن ندعو إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المسرحين من القطاع الخاص وإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي مؤكدا أن الحكومة ان أرادت فعلا تشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص فعليها أن تحضر تلك الجلسة.
ومن جانب آخر قال حماد ان ما قاله النائب عادل الصرعاوي بشأن عدم تعيين البدون في وزارة التربية يمثل رأيه الشخصي بينما الأغلبية النيابية تساند وزيرة التربية في هذا التوجه.
وكشف عن ان النواب سيطرحون في دور الانعقاد المقبل قانون يقضي بإلزام وزارة التربية بتعيين البدون مؤكدا ان ما ذكره الصرعاوي عن جواز تعيين البدون لكونهم لا يحملون بطاقات مدنية غير صحيح لان كل شخص منهم له رقم مدني موجود في مؤسسات الدولة.
وبخصوص الاتهام الذي يوجه إلى النواب بأنهم يتناولون هذه القضية من باب المزايدة والتكسب السياسي والانتخابي أوضح ماد أنه في دور الانعقاد المقبل سيتبين من الذي يزايد على هذه الفئة حيث ستطرح العديد من المقترحات والقوانين التي تقدمنا بها لمعالجة أوضاع البدون.
وبسؤاله عن 5000 غير محددي الجنسية اعترفت الحكومة باستحقاقهم الجنسية الكويتية وأنهم مواطنون حرموا من حقهم في لتجنسين ولماذا لا يبادر النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضيتهم كما سارعوا إلى عقد جلسة خاصة لموضوع 4000 مواطن سرحوا من وظائفهم في القطاع الخاص 'وأليس هذا الأمر مع هذه القضية؟'
قال حماد أن المسرحون هم مواطنون كويتيون أما الآخرون فهم لا يزالون غير محددي الجنسية، والقانون كفل حق المواطن في العمل ولذلك طلبنا عقد جلسة خاصة بالمسرحين لضمان استمراريتهم في العمل.