علي البغلي: وين ما نطقها عوجة!

الفساد انتشر في معظم نواحي البلاد أينما نولي وجوهنا، و«تحلطمنا» ثم سكتنا على مضض، لكن وصل فينا «السيل الزبى».. فقد وصل إلى التعليم، وهذا أخطر ما يمكن على بال. فبعد الامتحانات السهالات في منازلهم، ونجاح حوالي 99 بالمئة من الطلبة بتفوق غير مسبوق، وقفت الرشيدة، ممثلة بوزارة تعليمها العالي، الذي يقوده في الوقت نفسه وزير النفط، وهو أمر غير مسبوق.. لتعلن جامعة الكويت موافقتها على زيادة مقاعد القبول بنسبة 20 بالمئة من إجمالي المقاعد التي اعتمدتها في السابق، وعددها 8071 مقعداً، وبدت نسبة الزيادة متفاوتة من كلية لأخرى، ولم ترفع الجامعة العتيدة مقاعد كلية التربية، بل رفعت مقاعد الكلية التي لا لزوم لها، وهي كلية الشريعة، في حين أن ديوان الخدمة المدنية، الذي ترأسه معالي مريم العقيل، أعلن في وقت سابق صراحة عن فائض في سوق العمل لبعض تخصصات كلية الشريعة (القبس 1 أغسطس الجاري)! 

الدكتور عبدالله سهر، التربوي العريق، يقول إن إحصاءات القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لعام 2019، تشير إلى أن هناك 3658 اختصاصاً فائضاً، ولا حاجة لهم في سوق العمل من الجامعيين، مثل: هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية ونظم، هندسة مدنية وكيميائية، حقوق، هندسة كهربائية، هندسة بترول، شريعة وأصول دين، علوم سياسية، آداب وتاريخها، إدارة أعمال، إعلام وعلاقات عامة، علم نفس، فلسفة، علوم بيئية، إدارة تقنية البيئة، هندسة بيئية، كلية عمارة، الغذاء والتغذية. 

ويشير كذلك إلى أن التخصصات المطلوبة لا مجال لذكرها في هذه العجالة، لكن حكومتنا ووزارة تعليمها العالي عمك أصمخ. وقد ثار الاساتذة الشرفاء على ذلك الإهمال التعليمي المتعمد. وفي ذلك يقول الدكتور ابراهيم الحمود: «ليس لمجلس الجامعات الحكومية سلطة رئاسية على جامعة الكويت، لأنها مستقلة، وليس له سوى اعتماد قرارات مجلس جامعة الكويت من دون تعديلها، وزيادة مقاعد الطلبة لما يتجاوز أضعاف الطاقة الاستيعابية هو تدمير للجامعة وجناية على جودة التعليم، فالتعليم ليس سلعة ولا تجارة للتربح وكسب الأصوات الانتخابية». 

وكلام الدكتور الحمود الأخير في محله.. فقد بشرنا أحد أعضاء مجلس الأمة الأكاديميين للأسف أن لجنته التعليمية قررت الطلب من الحكومة الرشيدة زيادة مكافأة طلبة الجامعة من 200 إلى 300 دينار، وهذا ما ينطبق عليه القول الكويتي «كمن يطلب من الحافي نعال»! 

إذا كانت هذه قرارات تنفيذيينا الكبار ومشرّعينا من ذوي الألقاب العلمية، من نترجى منه مكافحة الفساد؟! فنحن وين ما نطقها عوجة!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هامش: 

نشكر سعادة محافظ البنك المركزي على إهدائي تقرير استباق الصدمة، للتقرير السنوي 2020/2021، والكلام القيم الذي عرضه التقرير، لكننا للأسف نقول للمخلصين من أبناء الكويت أمثال الدكتور الهاشل: «أنتم كمن ينفخ في قربة مقطوعة أو يا مطوطي في جليب» كما يقول المثل الكويتي.