الخطر البيئي للناقلة صافر في اليمن يتزايد والحوثيون يرفضون الحلول

عبد الرب الفتاحي - جريدة

تتعقد كل خيارات الحل فيما يرتبط بالباخرة صافر ، والتي لم تتعرض للصيانة منذ بداية الحرب،  وتؤدي الناقلة وظيفتها كخزان نفطي ضخم و تبعد عن مدينة الحديدة في اليمن بمسافة تقدر بــ 60 كيلو متر ، وتمثل الناقلة بوضعها الحالي تهديداً محتملا للبيئة البحرية في حال حدوت تسرب نفطي من خزانتها.

قبل عام كشفت دراسة، أعدتها منظمة "أكابس" البحثية السويسرية، بالشراكة مع شركتي "كاتبولت" و"ريسك أوير"، عن قرب وقوع الكارثة الكبيرة، بعد  أن بدأت سفينة صافر بالتحرك من مكانها حسب صور للإقمار الصناعية.

تعتبر سفينة ـ صافر ـ وهي وحدة تخزين وتفريغ عائمة رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية، أحد أخطر التهديدات التي تنتظر اليمن بعد أن تزايدت الاحتمالات بوقوع تسرب نفطي منها .

يظل هذا الخطر وفق الخبراء موجودا في حال تأخرت المعالجات، ومالم يكن هناك تقييم سريع للباخرة وذلك قبل أن يتدهور الشكل الخارجي لها ويتأكل بفعل الملوحة ، فإن  صافر ستفقد قدرتها على التحمل خاصة مع الظروف البحرية المحيطة بها ،وزيادة العوامل المساهمة في تدهور واقع بقاءها سليمة .

وتقدر حمولة السفينة الحالية 1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، ومنذ عام 2015. وقعت السفينة تحت سيطرة الحوثيين، وهم مازالوا يعرقلون اي حلول لانقاذ الواقع البيئي اليمني من مخاطر ماتحمله  .

ويتهم العديد من السياسيين اليمنيين  الحوثي على أنه عمل على تعقيد وضع الباخرة، وتكريس كل تلك المخاوف لوضع ذلك في حساباته السياسية .

ويؤكد سياسيين يمنيين أن الحوثي لايعنيه ماسيحصل من كارثة بيئة كبيرة ،وهو وضع خيارات تفتقر للمسؤلية، لجعل السفينة محاطة بضغوطاته وتهرباته وافتقده للمسؤلية لفرض الواقع الذي يلائمه .

وطوال السنوات التي مضت ظلت صافر بحاجة لعمليات صيانه، قد تحافظ على وجودها وبقاءها في عرض البحر ،لكن الاعتراضات الحوثية أخرت المعالجات وتركت خطر الباخرة يتفاقم .

وتعدد واقع  الإخفاقات حول مسألة التعامل مع الخطر الذي يمثله هذا الخزان، وبرزت صعوبات كثيرة  منذ أن تحركت الكثير من الدول العالمية والإقليمية منذ سنوات ،لوضع حلول تساعد في منع حصول كارثة بيئة .

إلا أن الخطر مازال يتزايد في ظل بقاء السفينة على وضعها الحالي واستمرار التسرب الذي قد يكون واسع وكبير ،و في حال تأكلت خزاناتها أو زادت كمية المياة في داخل الباخرة ،فإن ذلك قد يؤدي لغرقها أو حدوت تسرب هائل سيغطي على مساحات كبيرة من البحر.

كارثة محتملة

أكثر ما يزيد من تخوف الخبراء في البيئة والإقتصاد هو استمرار غياب الحلول للخزان صافر و ضياع الوقت دون الوصول اليها.، وتقييم احتياجاتها والبدأ بعمل اصلاح كبير لكل الاجزاء التي ربما صارت متهالكة ،وهذا سيؤدي لزيادة التكلفة وربما خسارة المعالجات مالم يتم التحرك من المجتمع الدولي قبل وقوع الكارثة  .

ويحذر الخبراء من أن يؤدي أي ثقب، في هيكل السفينة إلى  تسرب نفطي أضخم بأربعة أضعاف من ذلك الذي تسببت به سفينة «إيكسون فالديز» في ألاسكا في العام ١٩٨٩.

ويقول الخبراء أنه في  حال تباطؤ في  أي حل فإن ذلك قد يؤدي لكارثة إيكولوجيّة ،وأن يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلد بشكل لا يوصف، وسيمنع ذلك من الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف المهمين، لتدفق المساعدات والأغذية والمحروقات وغيرها من الإمدادات.

لكن قد تفضي عملية التباطو  ليمضي الوقت دون  أي تحرك حقيقي لاصلاح السفينة ،وفق رأي  الخبراء فإن أي جهود لإزالة النفط من السفينة سيكون أصعب نتيجة تعطل المزيد من المعدات و قد تتهالك السفينة و قد تنفجر  في  وهذا سيؤدي لتسرب النفط  لعرض البحر.

تحركات دولية

في يونيو الماضي انعقد مجلس الأمن للنظر حول ظروف السفينة وخطر تسرب النفط منها واعلنت جماعة الحوثي والتي تسيطر على ميناءالحديدة، المطل على البحر الأحمر أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقد الناقلة وصلت إلى طريق مسدود وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.

ويقترح  الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

وحاول الحوثيين مواجهة كل الخيارات التي طرحها المجتمع الدولي وأظهروا صلفا متزايد، ومنعوا الفرق الدولية من الوصول للباخرة وتقييم وضعها والحالة التي وصلت أليه،  وفي العديد من المرات برزت لدى الحوثيين اشكال متعددة من الموانع التي لاتبدو أنها كافية أو مقنعة .

الوقت ينفذ

وحذر عبدالقادر محمد الخراز أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بكلية علوم البحار والبيئة  ، من أن وضع الباخرة الواقعة في عرض البحر بات سيئا، فهي لم تفتقد  لأي صيانة منذ سبع سنوات، كما أن هذا الخزان العائم وفق رأيه لم تكن هناك صيانة فعلية موثوقة منذ ثلاثين سنة مضت .

وأعرب عن تخوفه في حال تأخرت المعالجات فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المخاطر المهددة للواقع البيئي والاقتصادي ، فالباخرة وفق تقييمه تحتاج لاجراء صيانه في ميناء جاف ويجب أن تغادر مكانها .

وكشف عن وجود تقرير من شركة صافر عن الظروف السيئة للباخرة، والتي انتهت صلاحيتها في 2015 في تأدية مهامها .

وأكد الخبير بكلية علوم البحار أن هناك ثلاثة تسربات للمياة ،حدثت في العام الماضي واختلطت مع  المياة داخل الخزان ،وهذا سيفاقم من تأثير هذه الحوادث عليها وسيسرع من حدوث تسرب خارج عن السيطرة .

وقال "الحوثيين يرفضون أي معالجة للباخرة صافر وساعدهم في ذلك عدم وجود توجه دولي حازم لمعاقبتهم، فهم يعلنون الموافقة للسماح للخبراء الدوليين عند وجود انعقاد لمجلس الامن ثم يعدون لممارسة المماطلة والرفض" .

وأضاف أن المجتمع الدولي ليس متخوفا من النتائج الكارثية في حال تسرب مليون ومائة وأربعين ألف برميل ،من الناقلة بل مازال يسهل للحوثيين توجههم في ايقاف المعالجات ولم يتخذ اجراء  ملزم ضدهم و الضغط عليهم للإستجابة للحلول .

وأشار الخراز أن حجم التكلفة في حال تسرب النفط الخام للبحر ، ولإزالة تلك التسربات والتي قد  تحتاج لما يقارب  51 مليار دولار وستلحق ضرر كبير  للسواحل اليمنية، وسيقضي ذلك على الثروة السمكية والشعاب المرجانية ،وسيكون لذلك نتائج اقتصادية كبيرة على عدد كبير من صيادي السمك والذين سيفقدون أعمالهم .