مساندة واسعة من أحزاب وحركات تونسية دعماً لقرارات #قيس_سعيد وتلوم «النهضة» وآخرى ترفضها وتؤكد أنها انقلاب على الدستور

وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد والتي اعتبرتها تطبيقا للدستور وليس انقلابا كما يردد الإخوان.

 فقد أعلنت حركة الشعب (18 نائبا بالبرلمان) عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها "طريقاً لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها".

وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

قرارات سعيّد أعلن أنها جاءت بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج وبعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي في ظل الصراع على السلطة وتعنت الإخوان.

كما قال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي إن "تونس كاملة في الشوارع هذه الليلة بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأضاف النابتي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك أن "دم الشهيد محمد براهمي (أصابع الاتهام توجه للإخوان باغتيال المعارض اليساري في 2013) أحرقهم".

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين التونسية إن "تعمد قادة من حركة النهضة التحريض على وسائل إعلام تونسية وأجنبية أمس مما قد يعرض صحفييها الميدانيين في تونس للخطر".

أعلن عدد من الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الاثنين، تأييدهم لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد.

وأعربت حركة الشعب التونسية، اليوم الاثنين، عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أنه لم يخرج عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

وشددت الحركة في بيانها، على مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، معتبرة إياها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها.

ودعت الحركة الرئاسة التونسية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

ومن جانبه، أعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، معربًا عن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها، بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين.

كما عقد حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية.

وقالت كتلة حزب التيار الديمقراطي إنها تحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإخوانية وحكومة هشام المشيشي.

وأضافت الكتلة أنها لا ترى حلا إلا في إطار الدستور، داعية رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

وطالبت التونسيات والتونسيين بالتعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس أمس.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

واقتحم المتظاهرون أمس، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.

تواصل الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إعلان مواقفها الرافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ البرلمان والحكومة والسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية، مؤكدة أنها قرارات تخرق الدستور.

وأعلنت كتلة "قلب تونس"، وهي القوة الثانية في البرلمان، رفضها قرارات الرئيس، ووصفتها بأنها "خرق جسيم للدستور"، وعبّرت عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات.

كما دعت الكتلة الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية وتفادي إحداث فراغ مؤسساتي، وحثّت الجيش والأمن على التزام دورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة.

ومساء أمس الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، حلّ البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها.

ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فورا، كما دعت المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.

‎وعبّر "ائتلاف الكرامة" في تونس، فجر اليوم الاثنين، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، ودعا الشعب إلى "الدفاع عن حريته وثورته".

وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف، إن "ائتلاف الكرامة يرفض قطعيا هذه القرارات الانقلابية الفاشلة" وفق وصفه.

وتابع مخلوف، في فيديو نشره على موقع حزبه عبر فيسبوك، "ندعو الشعب التونسي لرفضها (قرارات الرئيس) والدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه وجرحاه".

ورأى مخلوف أن الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لا يسمح لسعيد باتخاذ هذه القرارات، وأضاف "عندما يبلغ الأمر برئيس الجمهورية أن ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة نقول له: قف".

وشدّد مخلوف على أن "مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد"، وأهاب بالقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي عدم الانصياع لتلك القرارات.

وأعرب حزب التيار الديمقراطي اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، مؤكدا رفضه لما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور، وفق وصفه.

وأكّد التيار، في بيان، أنّه لا يرى حلًّا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي.

وحمّل البيان، في الوقت نفسه، الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

ويعدّ حزب التيار الديمقراطي من أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية المعارضة لحكومة المشيشي، ويعدّ موقفه المعلن في البيان متناقضا مع موقف سامية عبو القيادية بالحزب التي كانت قالت في مداخلة سابقة مع الجزيرة إنّ الإجراءات التي اتخذها الرئيس لم تخرق الدستور.

ودافعت سامية عبو عن عدم استشارة رئيسَيْ الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ هذه الإجراءات.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أشار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى ما سماه "قرارا إقليميا بتصفية الربيع العربي".

وعدّ الرئيس التونسي السابق ما يحدث في تونس إخفاقا للمنظومة كلها، وجزم المرزوقي بأن من وصفهم بالانقلابيين لا يحملون حلولا، واتهم الرئيس بالحنث بوعده بحماية الدستور في أثناء القسم الرئاسي.

من جهته، عدّ رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فجر اليوم الاثنين، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور"، وشدد على أن الشعب التونسي سيدافع عن الثورة، وحذر من أن قرارات سعيد "خطأ وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد".

وبدأ الغنوشي صباح اليوم اعتصاما أمام البرلمان بعد منعه مع نواب آخرين من الدخول إلى مقر البرلمان من قبل قوات الجيش التي أكدت أنها تغلقه وفق تعليمات رئاسية.

وإزاء ما صرح به سعيد من أنه استشار رئيس البرلمان ورئيس الحكومة في قراراته، نفى الغنوشي ذلك، وقال "الرئيس سعيد استشارني فقط في إجراءات طارئة، وقد اعتاد الاستشارة بشأن الطوارئ، ولم يُعلمنا مقدما بقراراته" التي أعلنها مساء أمس الأحد.

وشدد الغنوشي على أنه يرى أن "البرلمان في حالة انعقاد دائم والحكومة ما زالت قائمة" كما ينص على ذلك الدستور، داعيا النواب إلى "الثبات والدفاع عن شرعيتهم أمام الإجراءات الباطلة التي اتخذها رئيس الدولة".

وتابع أنه اتصل بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي (أقدم منظمة نقابية في تونس) من أجل استعادة الديمقراطية، داعيا في الوقت نفسه بقية المنظمات الوطنية إلى "الدفاع عن الشرعية".

وأضاف الغنوشي أنه بصدد الاتصال برئيس الحكومة هشام المشيشي إثر القرارات التي اتخذها رئيس الدولة.

وأكد أنه سيدعو إلى اجتماع للكتل البرلمانية، اليوم الاثنين، لمواصلة العمل بشكل عادي في البرلمان، مشيرا إلى أنه في صورة تعطيل عمل البرلمان فـ"سُيعدّ ذلك جزءا من استبداد الرئيس قيس سعيد".

ووصف علي العريِّـض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، قرارات الرئيس التونسي حلّ البرلمان وعزل رئيس الحكومة بالانقلاب على الدستور والثورة، ودعا العريِّـض القوى السياسية والمنظمات المدنية والمواطنين إلى الوقوف في وجه كل النزعات الاستبدادية ومحاولة الالتفاف على الدستور.

وصرح العريض بأن المجموعات التي اعتدت على مقارّ حركة النهضة أمس الأحد "بعضها تحصّل على أموال واستعمل من قبل أطراف سياسية وبعضها قريب من رئيس الدولة التونسية قيس سعيد".

وأكد العريض أن مؤسسات الدولة يجب أن تتابع "ملف العمالة للخارج وأن تحمي الدولة من أي تدخل خارجي".

كما أوضح أن حزبه سيقدم قضايا في كل من ثبت تورطه في الاعتداءات على المقارّ، ولن ينجرّ في الوقت نفسه إلى العنف، وسيتمسك دائما بالقانون.

ودعا رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، مؤسسات الدولة إلى تجنب تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس.

المصدر : وكالات + الجزيرة