جوهر يشيد بدور العفاسي .. والخرينج يتبنى قضايا البدون

أشاد النائب د. حسين جوهر بخطوة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي بضم البدون المعاقين إلى المجلس الأعلى للمعاقين موضحا أ ن تلك الخطوة من مؤشرات الحس الإنساني وسمعة دولة  الكويت من الدفاع عن أصحاب الإعاقات والتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الكويت في هذا الشأن.
وتمنى جوهر ان يسري هذا القرار على كل إنسان يعيش على ارض الكويت ممن تعرضوا للإعاقات مثمنا تلك المبادرة والتجاوب الإيجابي من وزير الشؤون والذي سيظهر على مستقبل أبناء الكويت واستقرارهم وأمنهم.
وفيما يتعلق بالاستعانة بفئة البدون للعمل في وزارات الدولة المختلفة قال جوهر أن هذا توجها جيدا بالرغم من أن البعض يحاول وضع العصا في الدولاب بالنسبة لهذا المشروع الإنساني الوطني الذي من خلال نستطيع المحافظة على الأمن والاستقرار الوظيفي 'موضحا أنه ليس هناك أي عائق قانوني'.
وقال جوهر أن قانون المعلومات المدنية يقضي صراحة على أن كل إنسان يعيش على ارض الكويت يكون له رقم مدني وبيانات شخصية واضحة كما أن قانون العمل للكويت لا يمنع أي إنسان من كسب لقمة المعيشة بالطريقة المناسبة مبينا أن الكويت تعاني نقصا شديدا في وزارة التربية وأكدت الوزارة أنها بحاجة ماسة إلى معلمين ومعلمات خاصة في بعض التخصصات العلمية.
وبين جوهر أن هذه خطوة جيدة ومباركة وهي فتح المجال أمام البدون للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص مؤكدا أنه تقدم في المجلس السابق مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون يقنن وينظم عمل هذه الفئة في القطاعين.
واكد جوهر أن من مصلحة الكويت تحقيق الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي فهو مطلب إنساني وطني وحضاري مشيرا إلى أن كل هذه خطوات في الاتجاه الصحيح وان كانت بطيئة بعض الشيء موضحا في الوقت نفسه أن الأولوية يجب أن تكون للكويتيين ثم بعد ذلك إذا ظهر نقص فعلينا الاستعانة بهذه الفئة التي تعيش على ارض الكويت.
وفي موضوع آخر تحدث جوهر عن عدم اكتمال نصاب اللجان البرلمانية قائلا ان سببه سفر كثير من النواب خارج البلاد واللائحة الداخلية تنص على اكتمال النصاب بأغلبية أعضائها إلا أن المجلس اتفق على ان تشكل لجان فرعية تعتمد من اللجان الأصلية لمتابعة بعض الموضوعات وخاصة لقاءات مع أطراف حكومية لاستعراض سياسات الحكومة في مختلف الشؤون وتبقى الموضوعات التي تتطلب التصويت بانتظار وجود أغلبية أعضاء هذه اللجان.
وفي سياق متصل تمنى النائب جوهر السلامة والتوفيق لصاحب السمو أمير البلاد في زيارته الخارجية مشيرا إلى أن ذلك هو تجسيد للدبلوماسية الكويتية على أعلى المستويات مبينا أن صاحب السمو الأمير يعد أحد أقطاب الدبلوماسية العالمية في التاريخ الحديث وبالتالي يكون لقاء سموه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما هام ومرتقب لأجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة على كافة الأصعدة بما في ذلك الملفات العالقة بخصوص الوضع الأمني خاصة وان العراق اليوم باتت على المحك.
وتناول جوهر تصريحات الرئيس الأمريكي بعد لقائه رئيس الوزراء مبينا أنها كانت محل تساءل كبير بالنسبة لجميع الكويتيين مضيفا أنه يأمل أن تظهر بعض الملامح خلال لقاء صاحب السمو المرتقب.
وقال جوهر أن هناك ثوابت مشتركة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية حيث ان أمن واستقرار وحقوق الكويت وبخاصة ما يتعلق بشأن التعويضات والديون العراقية الموثقة ضمن المؤسسات العالمية وفي طليعتها مجلس الأمن الدولي وهيبة الأمم المتحدة.
واستطرد جوهر مؤكدا أن أمانه الكويت في أيدي مصانة وأمينة تتمثل في سمو الأمير إلا أنه طالب الدبلوماسية الكويتية أن تكون أكثر التصاقا بالحدث والتطورات السريعة المتلاحقة على الصعيد بين الإقليمي والدولي.

ومن جهة أخرى أكد النائب مبارك الخرينج أحقية فئة البدون بالتوظيف في الجهات الحكومية وإعطائهم الأولوية على أي فئة أخرى مبينا أنه حتى وأن كان في قانون المعلومات المدنية ما يمنع توظيفهم فبإمكاننا سلوك طريقة أخرى عبر توظيفهم بعقود خاصة.
وقال الخرينج في تصريح للصحافيين أن قضية غير محددي الجنسية قضية إنسانية ومع الأسف الشديد أن المجالس السابقة لم تتيح المجال لاستكمال معالجة هذه القضية لاسيما فيما يتعلق بحقهم العمل والتعليم وتجنسي ال 2000 في كل عام مؤكدا أن قضية البدون بحاجة إلى معالجة جذرية وليس حلولا ترقيعية.
وتمنى من المجلس من خلال التعاون مع الحكومة ان يخصص جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية ومنح الجنسية لمستحقيها ومن لا يستحقها نقوله له أنت لا تستحق مشددا على ان على الحكومة ان تواجه غير المستحقين بالأدلة والبراهين الموضوعية وان تسارع بمنح الجنسية لمستحقيها وخصوصا الذين حملوا السلاح للدفاع عن الوطن وحملة إحصاء 65.
وأوضح أن سكوت الحكومة طول هذه السنوات أدى إلى تفاقم القضية وبالتالي لا داع لترحيل مشاكلنا من دون مواجهتها مؤكدا أنه على الجهات الأمنية تنفيذ أي حكم يصدر عن القضاء فيما يتعلق بالقيود الأمنية واستخراج الوثائق الرسمية وغيرها.
وأضاف بأنني على استعداد لتبني أي قضية أو حكم لم تنفذه الجهات المعنية مبينا أن هناك جهات مع الأسف لا تنفذ ما عليها إلا عن طريق التهديد.
وبسؤاله عن السبب في تأخير معالجة هذه القضية ومعارضة بعض النواب حتى الطرح الإنساني لإنهاء معاناة هذه الفئة قال الخرينج ان هذا السؤال يوجه لهم وللحكومة اما نحن فسنقوم بدورنا تجاه هذه القضية بما يرضي ضميرنا حتى وأن تطلب منا عقد جلسة خاصة.