البراك يسأل صفر عن محطة 'الصليبية' للصرف الصحي

 وجه النائب مسلم البراك مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الأشغال وزير الدولة لشئون البلدية د.فاضل صفر،وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية:

 السيد / رئيس مجلس الأمة                             المحترم

تحية طيبة وبعد ...

  يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية     المحترم

 نص السؤال

  في عددها رقم (525) الصادر يوم الأربعاء 22 يوليو 2009م نشرت جريدة ' الرؤية ' على صفحتها الأولى ما يلي :

 ' الصليبية .. الأولى عالمياً في معالجة مياه الصرف الصحي

 علمت ' الرؤية ' أن وزيــر الأشغال العامـة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صقر عقد اجتماعاً صباح أمس مع مسؤولي قطاع الهندسة الصحية بخصوص توسعة محطة الصليبية ، وقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع ، وطلب رأيهم بخصوص التوسعة ، والوزارة في انتظار الرد خلال الأيام المقبلة ، يُذكر أن مشروع محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي من المشاريع الرائدة ليس على مستوى المنطقة فحسب ، بل على مستوى العالم ، كونه أول مشروع بنية تحتية بهذا الحجم تطرحه الكويت بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ، وهو ما يُعرف اصطلاحاً بالـ' B.O.T ' وتعد المحطة الأكبر من نوعها عالمياً التي تستخدم فيها تقنية التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف الصحي ، وتعتبر المياه المنقاة التي تنتجها المحطة تفوق في مواصفاتها مقاييس منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب ' .

  - 2 -

 وفي عددها رقم (611) الصادر يوم السبت 25 من يوليو 2009م نشرت جريدة ' أوان ' في صفحتها الأولى ما يلي :

' 120 مليوناً لتوسعة محطة الصليبية

 أفادت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة بأن الوزارة بانتظار رد من إدارة الفتوى والتشريع للبدء بطرح مشروع توسعة محطة الصليبية للضخ والرفع على نظام الـ ' B.O.T ' ، مبينة أن قيمة المشروع تصل إلى 120 مليون دينار.

وقالت المصادر لـ ' أوان ' إن التوسعة تشمل تجديد المناهيل القديمة بأنابيب متطورة ذات سعة كبيرة ، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة ، وستتم المباشرة بالعمل في بداية العام المقبل .

وأوضحت أن محطة الصليبية من أكبر محطات العالم في الضخ والرفع من حيث حجم استيعابها للمياه الثلاثية والرباعية ' .

 ولقد جاءت هذه الإشارات وكأنها تمهيد وتبرير لصرف مزيد من الأموال العامة على مشروع من المفترض أن لا تتحمل من تكلفته أي مبالغ مالية باعتباره من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل للدولة وتدفع الدولة مبالغ طائلة يومياً لشراء منتجه خاصة بعد ان سجل عليه العديد من المآخذ وأثيرت حول دراساته الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ، ورفضت وزارة الكهرباء والماء استقبال المنتج من المياه في خزاناتها ، ومن ذلك ما شاب العقد من مآخذ سجلها ديوان المحاسبة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمة حول عقود الـ ' B.O.T ' – البناء – التشغيل – التحويل والتي جاء فيها يلي :

1/1  : القصور في إعداد الدراسات الفنية للمشروع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء قبل طرحـه فـي مناقصة مما أدى إلـى تحميل ميزانية الدولة مبلغ -/23.080.864 د.ك نتيجة اعتذار وزارة الكهرباء والماء عن استقبال المياه المعالجة في خزاناتها .

 - 3 -

 1/2  : تحميل ميزانية الدولة مبلغ -/9.325.680 د.ك نتيجة لعدم وجود بنود توضح مسئولية المستثمر بإنشاء محولات كهربائية في محطة تنقية الصليبية .

2        :  عدم تحقق الهدف الرئيسي من المشروع .

3        : إعفاء المستثمر من أعمال كان من المتعين عليه إنجازها من ضمن العقد .

4   : قيام الوزارة بالسماح للمستثمر بالتخلص من المياه عالية التركيز الناتجة عن عملية تنقية مياه الصرف الصحي BRINE في مياه البحر مما يشكل تهديداً على البيئة البحرية .

5   : عدم مراعاة المشروع للمنشآت القائمة التابعة لوزارة الأشغال العامة ومدى استيعابها للمنتج من المياه المعالجة .

 ومما شاب العقد أيضاً ما اضطر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الأسبق إلى إصدار القرار رقم (58) لسنة 2004م بتاريخ 12/7/2004 في شأن تشكيل لجنة تحقيق جاء في ديباجته ما يلي :

' واستناداً إلى ما عرض علينا من وقائع وإجراءات تضمنها محضر اجتماع اللجنة الرئيسية بالجهة الرقابية للعقد رقم 12/99/2000 المتعلق ببناء وتشغيل وإعادة تسليم محطة معالجة الصرف الصحي في الصليبية لحكومة دولة الكويت بنظام 'B.O.t' .

وكذلك ما تضمنته المادة الثانية من القرار ذاته والتي نصت على ما يلي :

مادة ثانية

تتولى اللجنة القيام بالتحقيق في كل ما ورد بمحضر الاجتماع رقم (15) لسنة 2003 للجنة الرئيسية بالجهة الرقابية للعقد رقم 12/99/2000 المتعلق ببناء وتشغيل وإعادة تسليم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية لحكومة دولة الكويت بنظام ' B.O.T ' من وقائع وإجراءات ، والأسباب المبررة لعقد هذا الاجتماع أو تقديم هذه الاقتراحات ، وذلك على وضوء طبيعة العقد الأصلي موضوع اقتراح التعديل ،  وعلى نحو خاص مما اشتمل عليه الاجتماع من اقتراح

    - 4 -

 لحل مشكلة معالجة لمياه عالية الملوحة BRINE المعالجة المقترحة وسندها الفني والإجرائي وأساس احتساب تكلفتها إضافة إلى بيان ما قد يمثله محضر الاجتماع المشار إليه من شبهة الأضرار بالمال العام أو لتربح من الوظيفة العامة في حال وجودها أي منها .

 ورغبة في متابعة إستجلاء ما يكتنف هذا الموضع من علامات استفهام خاصة بعد العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام املاك الدولة ولاسيما المادة الثالثة منه والتي تنص على ما يلي :

مادة ثالثة

تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على خلاف ذلك جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة .

ولا يجوز ، بعد العمل بهذا القانون ، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تحديدها ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكم هذا القانون .

 يرجى موافاتي وإفادتي يما يلي :

1 – موافاتي بصورة طبق الأصل من العقد رقم 12/99-2000 (مشروع محطة التنقية بالصليبية ) .

2 – موافاتي بصور طبق الأصل من جميع الأوامر التغييرية أو العقود الإضافية المتعلقة بالمشروع ذاته .

   - 5 -

 3 – موافاتي بصور من جميع المراسلات التي تبادلتها وزارة الأشغال مع جميع الوزارات والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في شأن جميع التعديلات على المشروع ذاته .

 4 – موافاتي بالتغيير الذي طرء على التصرف في منتج المشروع وكيفية التصرف فيه وأسباب ذلك .

 5 – موافاتي بكشف مبينة فيه المبالغ اليومية التي صرفت مقابل المنتج منذ بداية الصرف وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال .

 6 – موافاتي بصورة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (58) لسنة 2004م الصادر بتاريخ 12 يوليو 2004م بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بالاجتماع رقم 15/2003 لأعمال اللجنة الرئيسية للجهة الرقابية على أعمال مشروع محطة التنقية بالصليبية بنظام ' B.O.T ' مشفوعة بمحاضر اجتماعاتها .

 7 – افادتي بالعمر الافتراضي للمحطة وفقاً للمستندات وعما إذا كانت ستسلم بعد انتهاء العقد صالحـة للاستمرار أم أن العمـر الافتراضي لها يكـون قـد انقضى بانتهاء الـ(30) سنة (مدة العقد ) وما هو موقف الوزارة من ذلك .

 مع خالص الشكر   ...

 

                                                                    مقدم السؤال

                                                                    مسلم محمد البراك