‫د.مبارك العبدالهادي: الشعارات الرنانة التي تردد دائما مللنا من تردديها في حين الاختراقات مستمرة‬

في أحد مقاهي منطقة السالمية العامرة بروادها ووسط حالة من الهدوء والسكينة بعد فتور العديد من الحضور الذين ملوا من تبادل الأحاديث التي فاقت شجونها إيجابياتها كالعادة وشكواها سادت فحواها، فلجؤوا الى هواتفهم للتنفيس عن خلجاتهم سواء بالتغريد أو المتابعة أو اللعب وغيرها وفقا لما تشتهيه رغباتهم في هذه اللحظات المملة، والتي قاربت حرارتها النيران المشتعلة لولا الجدار الزجاجي الفاصل وأجهزة التكييف.

لكن هؤلاء جميعا صحوا فجأة من غفوتهم على أصوات صافرات وكأن هناك حدثاً استثنائياً أو فاجعة أو واقعة حدثت بشكل طارئ فتحولت أنظارهم إلى الشارع لمراقبة الوضع وإشباع غريزتهم وفضولهم لمعرفة ما يحدث، وهل هي مطاردة أم أن هناك أزمة مفاجئة، خصوصاً أن بعض المخالفين للوقوف سارعوا إلى مركباتهم حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة اعتقادا منهم أنها حملة مرورية مفاجئة، وأمام هذه المتابعة المشوقة أصبحت الأصوات تقترب أكثر فأكثر حتى ظهرت مركبة سوداء انطلقت منها الصافرات وتسير خلفها مركبة مدنية وخلفها مركبة مشابهة للأولى أيضا كانت تطلق الصافرات.

تتوقف هذه المركبات أمام أحد الأسواق المطلة على هذه المقاهي، فيسارع بعض الأشخاص بالخروج من هذه المركبات لتأمين الموقع وفتح الباب للشخصية المخفية، وإذا بها حسب ما لمحته عيناي سيدة ذات شعر أشقر تنزل من المركبة وتدخل إلى السوق مباشرة كون مركبتها قريبة جدا من الباب الرئيسي له، ليس هنا الحدث أو المقصد من هذا الموضوع، لكن ما حدث من انتهاك صارخ بوقوف مركبات هذا الموكب الصغير على الرصيف الممنوع غير مبالين بمخالفتهم للقانون "أي داسوا في بطنه" كونهم يتمتعون بحصانة صاحبة الحصانة، والسؤال: هل صاحبة الحصانة أيا كانت صفتها يسير موكبها في بلدها هكذا؟ وهل مرافقوها سيكسرون القانون في وضح النهار؟ وهل الهدف من كسر القانون هو لدواع أمنية رغم أن المعنية ذات الحصانة كانت "تتسوق"؟

فعلا نعيش في عالم غريب في حين يخرج علينا مسؤولوهم أمام شاشات التلفزيون في بلدانهم بأنهم أكثر بساطة بين الناس، ويمارسون حياتهم خارج أسوار عملهم بشكل طبيعي دون أي امتيازات، وأنهم يطبقون القانون على أنفسهم قبل الآخرين، في حين في بلدنا يخترق القانون أمام مرأى الجميع، فلا مبرر لصعود هذه المركبات على الرصيف "أسود بأصفر" لأنه من المفترض أن يكونوا قدوة للآخرين في احترام القانون الذي أصبح تطبيقه بعين واحدة ويفصل على حسب الصفة أو الشخصية أو النفوذ، في حين يجلد كل من لا يملك هذه المقومات.

إن من المعيب أن يستمر تجريد القانون من كل حقوقه وواجباته المنوطة بالقائمين عليه ومن يشملهم دون تمييز، لأن الشعارات الرنانة التي تردد دائما مللنا من تردديها في حين الاختراقات مستمرة.