‏اللجنة المركزية لـ "الحركة التقدمية الكويتية" تبحث تطورات الأزمة العامة في الكويت وترفض العودة إلى نهج الملاحقات السياسية والتوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة ضد مصالح غالبية الناس ومحاولات تنفيع قلة من المتنفذين

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها الاعتيادي برئاسة الأمين العام بالإنابة الرفيق محمد نهار، وتدارست نتائج المؤتمرين العام الثاني والاستثنائي الثالث للحركة المنعقدين في النصف الأول من شهر يوليو الجاري وإجراءات تنفيذ قرارات المؤتمرين وتوصياتهما.


كما بحثت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية الأوضاع العامة في البلاد، وما تعانيه من أزمة عامة مركبة ومتفاقمة ومستعصية على الحل، لا تقتصر على الخلاف بين الغالبية النيابية والحكومة فحسب، وإنما هي أزمة تتجاوز الجانبين السياسي والدستوري بحيث تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية.


ولاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية ما يتم تداوله عن محاولات مطروحة في أوساط السلطة للخروج من هذه الأزمة عبر إجراء تغيير خلال الأشهر المقبلة لشخص رئيس الوزراء وربما التوجه لحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة… وترى الحركة التقدمية أن الاكتفاء بتغيير شخص رئيس الوزراء وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على الرغم من أهميتهما إلا أنهما لا يمكن أن يحلا الأزمة العامة المركبة والمتفاقمة والمستعصية، ما لم يرتبط ذلك بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي، والاستجابة لاستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والتخلي عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعادية لمصالح الجماهير الشعبية.


ولاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها تمادي السلطة في ممارساتها غير الديمقراطية وتضييقها على الحريات، وهذا ما برز على نحو مؤسف في استئناف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لمعارضي السلطة مثلما حدث مع الناشط السياسي والشاعر جمال الساير، الذي كان أسلوب استدعائه إلى التحقيق أقرب إلى عملية خطف، ناهيك عن إصدار النيابة قرارها بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق على نحو مخالف للتعديلات الأخيرة التي أجريت على المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يمنع سريان الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، هذا بالإضافة إلى ما تنطوي عليه الاتهامات الموجهة إليه من تفسير متعسف ومبالغ فيه لبعض تغريداته وأشعاره، ومع ذلك فقد رحبت اللجنة المركزية للحركة بقرار المحكمة إخلاء سبيل الناشط والشاعر جمال الساير، الذي صدر اليوم، إحقاقاً لما قرره القانون من عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي …كما أبدت اللجنة المركزية للحركة قلقها من محاولات خلق أجواء بوليسية قمعية، مثلما حدث من خلال استهداف أي مقيم يبدي رأياً انتقادياً وإبعاده عن البلاد بقرار إداري، واستغلال بعض الجرائم الأخيرة لترهيب الناس وتحذيرهم من المشاركة في أي تجمعات احتجاجية، وذلك عندما أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام تعميماً في الأول من يوليو الحالي تم نشره على نطاق واسع يتضمن تعليمات وأوامر تتيح لرجال الشرطة استخدام السلاح الناري في فض أي تجمهر إذا حدث من سبعة أشخاص.


وكذلك فقد تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التحضيرات الحكومية الجارية لشن هجمة نيوليبرالية جديدة تستهدف تحميل الجماهير الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية والانتقاص من بعض المكتسبات الاجتماعية الشعبية المتحققة، بدءاً مما كشفه مشروع الخطة الإنمائية الجديدة المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة الذي يتضمن توجهات لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، وهو ما سبق أن نبهت الحركة إلى خطورته في بيانها الصادر يوم 5 يوليو الجاري… مروراً بالقرار الأخير بزيادة سعر البنزين ألترا 98 أوكتين من 165 فلساً إلى 175 فلساً، الذي يمثل بالون اختبار لقياس ردة فعل الناس تجاه مثل هذه الزيادة التي ستشمل في المستقبل كافة أنواع الوقود… وصولاً إلى ما كشفه وزير المالية في إجابته عن سؤال برلماني من إصرار الحكومة على توجهاتها لفرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين، التي نراها ضريبة غير عادلة اجتماعياً، سيتحملها المستهلكون من الطبقة العاملة والمتقاعدين والفئات الشعبية متدنية الدخول، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتم التوجه نحو فرض ضرائب مباشرة عادلة اجتماعياً، مثل الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والضريبة على أرباح الشركات…. ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية والكتل النيابية إلى التصدي مبكراً لهذه الهجمة النيوليبرالية التي يجري التحضير لها.


كما لاحظت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أن هناك توجهات مريبة تستهدف تنفع فئات من التحالف الطبقي الرأسمالي الطفيلي، وذلك عبر تجديد عقود بي أو تي لبعض المشروعات مدة خمسين سنة مقبلة، وعبر تعديل قانون تنظيم البي أو تي لصالح القطاع الخاص على حساب مصالح الدولة… بالإضافة إلى ما جرى كشفه من معلومات نيابية حول توجه الهيئة العامة للصناعة نحو تنفيع بعض النواب والمستشارين من خلال توزيع قسائم صناعية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من مليار دينار، وترسية نحو 67 مشروعاً كبيراً وأراض جديدة من أملاك الدولة وتسليمها لهؤلاء… والخطير في الأمر أن محاولات التنفيع هذه تجري في ظل تعطيل الرقابة البرلمانية الدستورية المفترضة على الحكومة، بعدما تم تأجيل الاستجوابات النيابية المقدمة والتي سيتم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، ما سيؤدي عملياً إلى المزيد من استباحة الأموال العامة وأملاك الدولة، والتمادي أكثر فأكثر في نهج التنفيع وذلك من دون حسيب أو رقيب.


وأكدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتحرك من أجل تحقيق المطالب العشرة للإنفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي المتمثلة في:


1- تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية.
2- استقالة رئيس مجلس الأمة، وعدم تصادم الحكومة مع غالبية النواب المنتخبين عند انتخاب الرئيس، بحيث لا يكون منصب الرئيس أحد عناصر الأزمة.
3- العفو غير المشروط في أسرع وقت عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.
4- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.
5- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
6- التصدي لتعطيل الرقابة البرلمانية ورفض تأجيل استجوابات رئيس الحكومة.
7- المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.
8- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.
9- حل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون، ومشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.
10- تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.


وفي الختام ترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أن هذه المطالب إنما هي بالأساس استحقاقات آن الوقت للعمل على تحقيقها.

الكويت في ١٤ يوليو ٢٠٢١