مبارك الدويلة: عندما تجتمع علمانية متخلفة مع ليبرالية مبتذلة في قلم كاتب فستقرأ كل ما هو سخيف ومبتذل!

عندما تجتمع علمانية متخلفة مع ليبرالية مبتذلة في قلم كاتب، فستقرأ كل ما هو سخيف ومبتذل! 

في العام الماضي قامت مجموعة من الحريم الفاضلات بالتقدم للمحكمة الدستورية بالطعن في القانون رقم 1994/44 والذي يعطي شريحة من المواطنين ممارسة حقوقهم السياسية مما أثار غريزة هؤلاء النسوة وطالبن المحكمة بابطال القانون الذي كان مجلس الأمة قد أصدره قبل ربع قرن! طبعاً المحكمة الدستورية رفضت هذا الطلب السخيف وأكدت دستورية القانون! 

اليوم أصدرت محكمة التمييز قرارا يؤكد عدم سقوط قضايا التزوير بالتقادم، وقررت سجن أحد مزوري الجنسية وتغريمه! حتى الان الوضع طبيعي ومقبول، لكن الغريب ردة فعل بعض الكتاب الفئويين الغارقين بالليبرالية المتطرفة، عندما وجدوا ضالتهم في هذا الحكم المنطقي والذي يعاقب من ثبت التزوير في حقه، فأخذوا يبشرون بأن الأيام القادمة ستشهد هروب عشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين خوفاً من السجن والغرامة اذا تم اكتشاف تزويرهم لجناسيهم! مستذكرين ما قيل عن مئات الآلاف من مزوري الجنسية بين الكويتيين! بمعنى أن هذه المجموعة المبشرة بطرد ثلث أهل الكويت فرحون لهذا الوضع الذي يتمنون له أن يتم وتتخلص الكويت من هذا العدد من سكانها! ومن هذه المجاميع التي ترفع راية التبشير تلك التي تسمي نفسها مجموعة الثمانين! والتي طالبت بالتحقيق الفوري في جناسي الكويتيين للتأكد من أحقية حصولهم عليها!

تخيل معي عزيزي القارئ أننا نحقق في أوراق ومستندات تم تقديمها للجهات المعنية قبل ستين عاما (بداية تطبيق قانون الجنسية الكويتية 1959) كيف سيكون البحث في ملفات قديمة تم تخزينها بأساليب بدائية؟! ولو فرضنا أننا تمكنا من ذلك فما هي المعايير التي على أساسها نعرف أن هذا ملف مزوّر أم لا؟! من يملك القرار بذلك؟ هل سنحول كل ملفات الكويتيين للمحكمة لتنقيحها والتحقيق في صحة مستنداتها؟! اذا كان ملف واحد أخذ عدة أشهر ليصدر فيه حكم نهائي فكم سنحتاج من الوقت للتحقيق في ما يقارب نصف مليون ملف؟! ثم من يتحمل قرار تجنيس المزور؟ أليست الجهة الحكومية التي منحته الجنسية هي المتهم الأول في هذا النوع من القضايا؟! ادارة الجنسية واللجنة العليا للجنسية ومجلس الوزراء بكل أجهزتها لم تتمكن من كشف التزوير في مستندات هذا الكم الهائل المفترض، أليس في ذلك أمر دبّر بليل؟! ألا تستحق هذه الأجهزة المساءلة والاتهام بالتواطؤ في الجريمة؟! هل تعلم ماذا يعني التحقيق مع هذا الكم الهائل من ملفات الجنسية وماذا ينتج عن الغاء جنسية أصحاب هذه الملفات؟ الموظفون سيتم انهاء خدماتهم ومطالبتهم بارجاع جميع رواتبهم ومثلها غرامة! الطلبة سيطردون من مدارسهم! مساكنهم الحكومية ستسحب منهم! من أخذ قرضا من بنك التسليف فعليه ارجاعه وارجاع القسيمة! من حصل على بعثة خارجية للدراسة او العمل فستنقطع البعثة ويرجع ويرد كل المبالغ التي صرفت عليه! طبعاً هذا اذا فرضنا أن هناك ملفات مزورة، مع التنبيه الى أننا ابتلشنا بالأربعة الذين تم سحب جناسيهم لاسباب سياسية ولم تركد الديرة الا بعد ان رجعنا لهم الجناسي!

اليوم تتعرض اللحمة الوطنية لفتنة جديدة قادمة، فاثارة موضوع ازدواجية الجنسية وتزوير الجناسي بهذا الشكل العنصري وبهذا الطرح الفئوي تثير الفتنة وتعرض المجتمع لمزيد من التفكك! فالازدواجية ممكن علاجها بتعديل القوانين لتتواكب مع المعمول به في معظم دول العالم، دون الحاجة لسحب جنسية واحدة، والتزوير يعاقب صاحبه متى ما ثبت التزوير وتسحب جنسيته، لكن طرح الموضوع بهذا الشكل وبهذه التهم الجماعية دون دليل الا الكلام المرسل فهذا مرفوض ومجتمعنا الصغير لا يحتمله! 

وكلمة أخيرة للاخوة في مجموعة الثمانية أو الثمانين كما يحلو لهم تسميتهم، اتقوا الله في الكويت، وراجعوا أفكاركم المدمرة لهذا البلد الطيب، ولا تظنوا أنكم أنتم فقط من يحرص على الكويت ونسيجها، فالكويت لم تعد فقط شرق وجبلة والمرقاب، والكويت لم تعد فقط السور وأهل السور، الكويت اليوم هي كل من يعيش على أرضها ما دام يبني ولا يهدم، فاتركوا الفتنة لعن الله من أيقظها!