‫غرفة التجارة: تبعات جسيمة لارتفاع أسعار المواد الإنشائية.. مقاولون قد يعجزون عن تنفيذ عقود حكومية وينسحبون من السوق‬

عقدت لجنتا الصناعة والعمل والمشاريع العامة والإسكان، المنبثقتان عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعاً مشتركاً أمس، وذلك لتناول عدد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الارتفاعات القياسية التي يشهدها العالم في الأسعار الخاصة بالمعادن والمواد الإنشائية، والتي ستترك أثراً كبيراً في عقود التوريد والمقاولات المبرمة بين الشركات الكويتية والدولة، كذلك ستترك أثراً مماثلاً في الأسعار التي يتحملها المستهلكون.  

واستعرضت اللجنتان نماذج من هذه الأسعار المرتفعة، ومنها، تضاعف سعر طن النحاس بين يونيو 2020 ومثيله من عام 2021 من 5350 إلى 10250 دولاراً للطن، وارتفاع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة تصل إلى %80، والألومنيوم بنسبة %66.

ورأی أعضاء اللجنتين أن هذا الارتفاع الكبير والسريع والمتواصل في الأسعار، والمقدر له أن يستمر إلى منتصف عام 2022 حسب أكثر التوقعات تفاؤلاً، سيجعل العديد من الموردين والمقاولين عاجزين عن تنفيذ عقودهم مع وزارات الدولة ومؤسساتها، وسيكون لعجزهم هذا وفرض الجزاءات عليهم وربما خروجهم من الأسواق تبعات جسيمة على الأطراف كافة من دون استثناء، بل وحتى على المال العام في المستقبل المنظور، وهو ما يستدعي معه وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذه الصعوبات والظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد، والتي من شأنها أن تخلَّ باقتصاديات العقد وتجعل تنفيذه مرهقاً على المتعاقد من دون أن يكون له أي دور في قيامها.

من جانب آخر، استعرض الأعضاء ما تم تداوله في الصحف حول بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأسيس شركة مساهمة «مقفلة» تُعنى ببناء وتطوير الأصول العقارية الخاصة. وفي هذا الصدد أكد الأعضاء أهمية إشراك القطاع الخاص بالمشاريع الإسكانية لتسريع وتيرة إنجاز تلك المشاريع، ومعالجة تراكم الطلبات الإسكانية التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي.

كذلك شهد الاجتماع مناقشة القرار 3852 الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، والذي يضع قواعد للمنشأ يتم بموجبها تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس إلى المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة، وحيث تضمن القرار شروطاً للتمتع بالتعرفة التفضيلية عند تصدير المنتجات من دول المجلس، ومنها الكويت، إلى المملكة، لذا رأى الأعضاء بحث تداعيات القرار على الصناعة الكويتية المصدرة إلى المملكة، ومدى انسجام القرار مع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والأنظمة والقواعد المنفذة لها.