‫مبارك الدويلة: المعارضة البرلمانية في مجلس الأمة يجب أن تغير من أسلوب عملها ونوعية أدائها وإن عدم انعقاد الجلسات سيصب بالنهاية في مصلحة خصومهم‬

قلناها مراراً وتكراراً في هذه الزاوية وفي غيرها، إن المعارضة البرلمانية في مجلس الأمة يجب أن تغير من أسلوب عملها ونوعية أدائها، وإن عدم انعقاد الجلسات سيصب بالنهاية في مصلحة خصومهم، وإن عليهم إقرار بعض القوانين التي وعدوا الناس بها ماداموا يملكون أغلبية مريحة لذلك، خاصة أن الحكومة لم تكن لتعارض على معظمها! 

اليوم الحكومة تفكر بالعمل بهدوء وبعيداً عن صخب قاعة عبدالله السالم، ولا نستبعد إصدار بعض القوانين بمراسيم ضرورة قبيل نهاية العطلة الصيفية، ومنها إعادة توزيع الدوائر الانتخابية ثم يتلو ذلك حل للمجلس، وبعد شهرين يأتي مجلس جديد وبهيئة جديدة وتوجهات جديدة! وعندها فقط سنتحسر على مجلس 2020 الذي فرّطنا فيه بسبب العناد وسياسة تكسير العظام!

العلاقة بين الفكر الليبرالي والفساد

الفساد الذي نقصده له عدة صور وأشكال، فهناك الفساد الأخلاقي، وهذا ينتشر عادةً مع المزاج العام عندما تكون التوجهات ليبرالية! فالليبرالية لاتقيدها الأحكام الشرعية، فالتعاطي وشرب الخمور والعلاقات المحرمة لاتقيدها الليبرالية، وتعتبرها من الحريات الشخصية المصونة، لذلك نجد الفساد الاخلاقي ينتشر في المجتمعات التي تحكمها توجهات ليبرالية!

وهناك الفساد المالي، والمقصود به الحالة التي تمتد فيها يد الانسان إلى المال العام من دون وجه حق! فتنشأ السرقات والتجاوزات المالية وما يصاحبها من تزوير وتزييف وخلافه، ولو نظرنا الى أسباب هذا النوع من الفساد لوجدنا أنه ضعف الوازع الديني عند السارق، فالذي تمتد يده إلى المال العام لم يتربَّ في بيئة دينية تزرع في قلبه الخوف من الله وإدراك رقابته والحذر من محاسبته وعقابه، فهذا الوازع الديني هو الذي يمنع السرقة، في حال غفلت الأعين عن المراقبة، ومع الاسف أن المجتمعات التي تنتشر فيها التوجهات الليبرالية تحول دون ظهور تأثير هذا الوازع الديني!

يحاول البعض لتغيير هذه الحقائق أن يذكر الناس ببعض التجاوزات من بعض العاملين في العمل الخيري الكويتي، ويبني عليها نتائج غير صحيحة من أن من يفترض فيهم حماية العمل الخيري هم من سرقوه! وهذا الكلام تعميم للحالات الشاذة التي يجب عدم البناء عليها! 

عندما يجتمع الغباء مع الطائفية

الكتابة عن أموال الزكاة والمطالبة بمراقبتها والدعوة الى إحالتها لوزارة المالية، ثم عدم التطرق بكلمة عن أموال الخمس التي يتم جمعها كل عام من دون حسيب أو رقيب، ومن ثم يكون التبرير لهذا السكوت بأنها (لا تتجاوز بضعة آلاف من الدنانير)، فهنا يجتمع الغباء مع السخف مع النفس الطائفي!