السعودية تعدل قواعد الاستيراد من دول الخليج.. استبعدت سلع «المناطق الحرة» والمنتجة بتعاون إسرائيلي

أصدرت السعودية تعديلات جديدة على قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مستبعدة السلع المنتجة في المناطق الحرة من الامتيازات الجمركية، وكذلك المنتجات التي تستخدم مكونات إسرائيلية أو بتعاون إداري مع مستثمرين إسرائيليين.

بحسب التعديلات، تستبعد السعودية من الامتيازات الجمركية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة الخليجية، وكذلك المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى، الإثنين 5 يوليو 2021، مؤكدة أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

وتعد المناطق الحرة المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات.

ووفقاً للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعا اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بينهما.