الدمخي: على 'الداخلية' إلا تكون سوطا للمتاجرين بالبشر

• التنسيق بين الداخلية والشئون مفقود.
•  أين نواب الشعب من سمعة هذا البلد؟
•  التعسف هو سيد الموقف.

'على الداخلية مراجعة سياستها وآلياتها فيما يخص إبعاد العمالة إذا أرادت إيقاف الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان ' هذا ما صرح به د. عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان تعليقاً على تلقي جمعية المقومات الأسبوع الماضي شكوى من 39 عامل بإحدى الشركات تم ترحيلهم عن البلاد بسبب إغلاق ملف الشركة ولم يحصل هؤلاء العمال المساكين على مستحقاتهم وحقوقهم المالية والقانونية على الرغم من علم وزارة الشئون بتفاصيل القضية ومطالباتها المتكررة لوزارة الداخلية بحل المشكلة بالإضافة إلى تدخل الجمعية ومنظمة العمل الدولية من أجل حصول هؤلاء العمال على حقوقهم إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للمناشدات والنداءات لإعطائهم فرصة ترتيب أمورهم ونيل مستحقاتهم من الشركة وهذا يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق العمالة في دولة المؤسسات.
وأضاف: بأن هذه الشكوى التي عايشت الجمعية تفاصيلها مع العمال على أرض الواقع ليست هي الأولى فقد تلقت الجمعية عشرات الشكاوى من هذا النوع بالسابق وكنا نطالب مراراً وتكراراً بضرورة وجود آلية وتنسيق بين وزارتي الداخلية والشئون للتأكد من حصول مثل هؤلاء العمال على كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية والقانونية من الشركات قبل الشروع في عملية الإبعاد فالأمر بسيط إذا أرادت الأجهزة المعنية القيام بحل جذري وشامل للمشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي !
واستنكر الدمخي تزايد وتيرة الإبعاد الإداري التي تقوم بها أجهزة الداخلية بحق العمال الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر – دون الرجوع لوزارة الشئون - تاركة الجاني ينفرد بعدد آخر لا حصر له من الضحايا في مشهد متكرر لأحد الملفات الساخنة التي سببت إحراجا دوليا كبيرا للكويت والتي لم ينصفها تقرير واحد في مجال حقوق الإنسان ، وللأسف يتم إبعاد هذه العمالة بالجملة دون إمهالها الوقت الكافي لتصفية أمورها ومتعلقاتها المالية مع الشركات ، وهذا يدعونا وجميع ناشطي حقوق الإنسان في هذا البلد إلى مزيد من القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان بالكويت.
وتساءل الدمخي : لماذا تستقوي الداخلية على الطرف الأضعف وما هو سر تحول الداخلية إلى سياط في أيدي الجلادين المتنفذين الذين يتجارون في البشر مستغلين بذلك جهلهم وفقرهم وعوزهم ؟ مطالبا نواب الشعب الغيورين على سمعة الكويت بضرورة إثارة هذه القضية والضغط على وزارة الداخلية لتتحمل مسؤولياتها في هذا الملف الساخن فالظلم عاقبته وخيمة ويكفي أن كل التقارير الخارجية قد نالت من الكويت بشأن هذه القضايا.