مبدأً قضائياً جديداً تُرسيه #التمييز: ليس شرطاً إجراء فحص «السمات الوراثية» حتى يتم إثبات #تزوير_الجناسي وإسقاطها

في آخر جرائم تزوير الجناسي التي لا تزال تتدفق إلى المحاكم، أرست محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد العجيل، مبدأً جديداً في غاية الأهمية، وأكدت أنه ليس شرطاً إجراء «السمات الوراثية» حتى يتم إثبات التزوير في قضايا الجناسي الكويتية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه والذي أرسى مبدأ نهائيا ستسير عليه كل المحاكم «أن القانون الجزائي لا يشترط لإثبات التزوير في المحررات الرسمية دليلاً معيناً، ولم يحظر اللجوء إلى «السمات الوراثية» والتعويل عليها في إثبات ذلك.

وقالت المحكمة إن زعم مخالفة تقرير تحليل السمات هذا للشريعة الإسلامية في إثبات الأنساب لا يعد تشكيكاً في أدلة الثبوت.

واستطردت المحكمة في حيثياتها: طالما كان السبيل إلى تقلد الوظيفة العامة غير مشروع وهو التزوير واستعمال محررات مزورة، فإن حصيلة المتهم من هذا التعيين تعد استيلاء بغير حق على مال الدولة .

وانتهت المحكمة في حيثياتها الى إلغاء حكم الاستئناف، والقضاء بحبس متهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والزامهما بإعادة كافة المبالغ التي استوليا عليها من رواتب وتغريمهما ضعف تلك الرواتب، وعزلهما من وظيفتيهما، وإبعادهما عن البلاد، كما الزمتهما بإعادة المساكن وقروض البناء للمساكن الحكومية التي استوليا عليها.

لا تسقط لو بعد 100 سنة

سبق أن أصدرت محكمة التمييز وبالدائرة ذاتها حكماً قضائيا يختص بالجنسية، ونص على ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المزور يعاقب عليها ويحبس وتسقط جنسيته حتى لو تم اكتشاف ذلك بعد 100 سنة، وهو الحكم الذي انفردت «القبس» بنشره سابقاً.