‫داهم القحطاني: هناك خلل واضح في الإدارة الأمنية بالكويت ويجب مواجهة ذلك بمنع الواسطة في قبول الضباط والترقيات والتركيز على المؤهلين‬

تقديرنا كبير لكل أفراد وضباط الشرطة الخاصة، لكن مكانهم الطبيعي ليس تطبيق قرار منع دخول المجمعات، بل محاربة الجريمة ميدانياً وبشكل استباقي حتى لا تتكرر جرائم القتل كجريمة المهبولة، التي ذهب ضحيتها شرطي كان يؤدي واجبه في مواجهة قاتل من جنسية عربية انتهى للتو من القيام بجريمة شنيعة تمثلت في قتل والدته.

‏هناك خلل واضح في الإدارة الأمنية بالكويت، ويجب مواجهة ذلك بمنع الواسطة في قبول الضباط والترقيات والتركيز على المؤهلين، فالأجهزة الأمنية بطبيعتها لا تصلح لأن تكون المناصب فيها وسيلة لكسب الولاء السياسي، فمواجهة الجريمة المنظمة التي تزايدت في دول المنطقة تتطلب وجود قيادات أمنية تعلم أنها وصلت لهذه المناصب بحكم خبرتها ومؤهلاتها، وليس لمجرد أن هناك من توسط لها للقبول في كلية الضباط عبر ما يعرف بـ«حصة النواب»، وحصص أخرى الله وحده يعلم كيف توزع لتنتهي بإضعاف المنظومة الأمنية. 

خلال جلسة برلمانية في مجلس الأمة 1992 قال النائب حينها الدكتور أحمد الخطيب، ان وزير الداخلية في الكويت مهمته للأسف حماية النظام، وليس أمن الكويتيين وكان يشير في ذلك لانشغال وزراء الداخلية في قضايا سياسية ليست من صلب عملهم على حساب استقرار الأمن في البلد، وهو ما نراه واضحاً في أدوار وزراء الداخلية في تكوين أغلبية برلمانية مساندة للحكومة عبر الخدمات الكثيرة، التي يقدمها وزير الداخلية لبعض النواب مقابل دعم الحكومة، ومنها بالطبع قبول الأقل كفاءة في كلية الضباط على حساب الشباب الكويتي الأكثر تأهيلًا وكفاءة، وكذلك إسناد المناصب الأمنية الحساسة والمهمة بطبيعتها لكسب الولاءات السياسية والمجتمعية.

لنواجه الواقع السيئ الذي شارك فيه أيضاً النواب المنتخبون، وأجزاء متعددة من المجتمع الذين يضغطون للأسف من أجل حصول ابن التيار السياسي، أو ابن القبيلة، أو ابن الأسر الحضرية، أو المنتمين لمذهب معين على مراكز أمنية مؤثرة رغم وجود من هو أكثر كفاءة. 

العشوائية في إدارة المنظومة الأمنية، والانشغال الكبير بالشق السياسي، والتجاوزات المتكررة في مسائل القبول والترقيات خلقت تراجعاً أمنياً في مقابل تطور الجريمة المنظمة، خصوصاً جرائم تهريب وتوزيع المخدرات المرتبطة في جزء منها بتجارة الإقامات، فهذان النوعان من الجرائم المنظمة يدران أموالاً تصل فعلياً إلى أكثر من ملياري دينار كويتي، ولهذا فمواجهتها تتطلب حرباً فعلية تقودها منظومة أمنية حديثة من حيث نمط الإدارة، ومن حيث توافر المعدات والتقنيات، وتوافر خطط استراتيجية لديها تعدها قيادات أمنية مؤهلة ومحترفة ومتفرغة تماماً لمهامها الوطنية، ولا تنشغل في البحث عن الواسطة للحصول على الحق الطبيعي في الترقيات الوظيفية والقيادية.

ومن سبل مواجهة الجرائم المنظمة إنقاذ ضحايا هذه الجريمة من بعض مدمني المخدرات الذين استدرجوا لهذه الآفة ويحتاجون لمن ينقذهم، ويفرق بينهم وبين من يتعاطى وفقاً لطبيعته الإجرامية، فهؤلاء والمجتمع أيضاً يحتاجون لمن ينقذهم، وبالطبع من دون أن يكون ذلك مبرراً للجرائم الوحشية التي يقوم بها بعضهم، فهي تبقى في النهاية جرائم لا يمكن التساهل معها تحت أي مبرر.

في النهاية لا يجوز ترك الميدان بما فيه من جرائم شنيعة ومنظمة ليواجهها شرطة المخافر وشرطة المرور الذين لا يتلقون تدريباً خاصاً بحكم طبيعة عملهم ذات الطابع الأمني العادي.

‏رحم الله الشهيد، شهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي‬ وأسكنه فسيح جناته.