‫أحمد الصراف: لقد بينت الجريمة المزدوجة والمروعة التي وقعت قبل يومين مدى فداحة التجنيس العشوائي الذي أصبحنا نحصد نتائجه بشكل متزايد ومخيف!‬

انتهت الحكومة عام 1960 من تحديد من يستحق حمل جنسية الدولة الجديدة بصفة أصلية، ومن يستحقها بالتجنيس. والفرق بين الدرجتين أن الأولى يكتسبها من أثبت أنه وُجد في الكويت منذ عام 1920 وما قبله، أما الثانية فتمنح لأسباب حددها القانون. ولكن تالياً استطاع البعض الحصول على الجنسية الكويتية بصفة أصلية، أو بالتأسيس، وبعد مرور عشرين سنة على قفل باب الجنسية بصفة أصلية، وغالباً لا يزال ذلك سارياً.

***

في كليبات على الواتس، قام السيد «ناصر النصرالله»، وكيل وزارة العدل السابق، بكشف ملابسات الجنسية بالتأسيس، وما رافقها من تلاعب قانوني، وغير ذلك، حيث ذكر بأن أولى هذه المحاولات وقعت على يد الشيخ والوزير القوي، المرحوم جابر العلي، عندما قام عام 1980 بمنح الآلاف من غير الكويتيين (ومن قبيلة محددة) الجنسية الكويتية بـ«التأسيس». وأكد أحد أبناء الشيخ جابر ذلك في لقاء تلفزيوني شهير، شاهدته قبل سنوات. ولإضفاء الشرعية على القرار، قامت الحكومة بإصدار المرسوم رقم 100/1980 حيث نصت إحدى مواده على أن كل من يدعي أنه كويتي بالتأسيس أن يتقدم خلال سنة بتظلمه(!!) 

بصدور هذا المرسوم، الذي أصاب بمقتل «قانون تحقيق الجنسية» لسنة 1960، الذي سبق أن أرسى قواعد منح الجنسية بصفة أصلية، والذي حدد بوضوح أنها «تكتسب» ولا «تمنح»، أصبح بإمكان الحكومة منح الجنسية «الأصلية» لمن تشاء، حتى لو كان الشخص في التسعين من عمره، حمل خلال 80 سنة منها جنسية دولة أخرى!

وبهذا القانون دخل عشرات آلاف الأشخاص في محيط «المواطنين الأصليين»، وشاركوا في الانتخابات، ورشحوا وترشحوا وأصبح بعضهم وزراء ومشرعين. وعندما عاد مجلس الأمة من «سباته القهري» قام بالمصادقة على المراسيم بقوانين التي صدرت في غيابه القسري ومنها قانون 100/1980.

***

وقال النصرالله إن قانون الجنسية لعام 1960 كان ينص على عدم أحقية المتجنس، بصفة غير أصلية، المشاركة في الانتخابات، أو تقلد المناصب العليا في الدولة، ولكن القانون 44/1994 اعتبر أن أبناء المتجنس الكويتي يصبحون كويتيين بصفة أصلية، ويحق لهم بالتالي المشاركة في الانتخابات وتقلد المناصب العليا، وإن هذا لا يسري فقط على أبناء المتجنس الذين سيولدون بعد صدور القانون، بل وشمل حتى أبناءه الذين قد يكون بعضهم ولد في دولة أخرى وحمل جنسيتها لسنوات، وأصبح الآن بحكم القانون كويتياً من الفئة الأولى وله حق الانتخاب والترشح، وأن يصبح وزيراً ومشرعاً لقوانين الدولة، وهذا ما حصل (!!)، علما بأن قانون 1960 كان يتطلب من «أبناء المتجنسين» الانتظار لثلاثين سنة، ليترسخ شعور المواطنة لديهم، قبل أن يصبحوا أهلاً للمشاركة في الانتخابات، ويصبحوا تالياً مشرعين ووزراء.

***

لقد فتح قانون 1980 وقانون 1994 علينا جميعاً باب فساد واسعاً، فهل يمكن التحقيق فيه، أو على الأقل الحد من شروره؟

لقد بينت الجريمة المزدوجة والمروعة التي وقعت قبل يومين، مدى فداحة التجنيس العشوائي الذي أصبحنا نحصد نتائجه بشكل متزايد ومخيف!