#صندوق_النقد_الدولي يخفض الديون المستحقة على #السودان من 56 مليار إلى 28 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض الديون المستحقة على دولة السودان من 56 مليار إلى 28 مليار دولار.

أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2,5 مليار دولار للسودان وأبرم اتفاقا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير.

وجاء الإعلان بعدما وضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع 101 بلد مانح يسمح للسودان بتسديد نحو 1,4 مليار دولار من ديونه المتأخرة للمقرض الذي يتّخذ من واشنطن مقرا، وهو أمر كان يعرقل حصول الخرطوم على مساعدات جديدة.


وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك «نهنّئ الحكومة السودانية والشعب على عملهم الدؤوب الذي يستحق الثناء والتقدم (الذي تم تحقيقه) باتّجاه هذه العتبة المميزة».

ويعد دفع الديون المتأخرة خطوة مهمة للغاية تسمح بتخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة المعنية بـ«الدول الفقيرة المثقلة بالديون» التي قال مسؤولون إنها ستغطي خمسين مليار دولار، أي ما يعادل نحو تسعين في المئة، من الديون الخارجية للسودان.

وسيحصل السودان على مبلغ قدره 1,4 مليار دولار فورا بموجب برنامج صندوق النقد الدولي للإقراض ومدته 39 شهرا.

ورحّبت واشنطن بالإعلان بأن السودان بات مخوّلا حاليا لتخفيف أعباء الديون عليه من قبل مؤسسات إقراض دولية. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إنّ «هذه لحظة تاريخية للسودان وشعبه».

وأضافت «ستفرج هذه الخطوات عن تمويل يحتاجه (السودان) بشدة وستساعد في بناء أسس خفض مستوى الفقر والتنمية الشاملة للجميع والنمو الاقتصادي».

كما أشادت بجهود الحكومة المدنية في السودان لتحقيق استقرار اقتصادي.

وعلى مدى العامين الماضيين، سعى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان خبير اقتصاد مخضرم في الأمم المتحدة، لإعادة بناء اقتصاد بلاده ووضع حد لعزلة السودان دوليا.

ماذا يستفيد السودان من مبادرة “هيبك”؟.. خبراء يجيبون

بموجب هذه الخطوة، سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 56 مليار دولار التي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأحد الماضي، خطوات تقشفية جديدة، حيث قالت إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر مثل رفع الدعم عن الوقود، وخفض قيمة العملة.