مُزوري «الإجازات المرضية» يقعون في شِباك نزاهة وإحالتهم للنيابة

حذّر الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر من «التلاعب في الإجازات المرضية»، موضحاً أن «هذا التلاعب يُعدّ تزويراً يُعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي».

وأشار بوزبر خلال حديثه في ندوة «النزاهة في القطاع التعليمي والصحي» التي أقامتها كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت إلى أن «نزاهة قامت بإحالة عدد من قضايا التلاعب في الإجازات المرضية للنيابة العامة».

وأكد «حرص الهيئة على حماية المبلّغين»، مشدداً على أن «لا أحد يعرف بيانات المبلّغين حتى أنا، لأن البلاغ يُصبح علاقة ثنائية فقط بين المبلّغ والمدقق الذي يقوم بالتدقيق في البلاغ».

وتابع «تقوم (نزاهة) بتوفير ثلاثة أنواع من الحماية للمبلّغين وهي: الحماية الشخصية (وهذه لم تُطبّق حتى الآن لأننا لم نحتجْ لها)، والحماية الإدارية (وقمنا بإعادة موظفين لأماكن عملهم بعد التأكد من تعرّضهم للتعسّف والتأكد من العلاقة السببية بين الضرر الواقع عليهم والبلاغ المقدّم)، والحماية القانونية (حيث تقوم الهيئة بتمثيل المبلّغ أمام الجهات القضائية)».

وضرب بوزبر المثل بقضية الهدر في استخدام الأدوية باستيراد دواء للقمل من قبل وزارة الصحة في عهد سابق، مشيراً إلى أن كون وزارة الصحة تأتي على رأس الجهات التي تقدم في حقها بلاغات، فإن هذا لا يعني أن المستوى الطبي متردٍ بل هم يقومون مشكورين بواجبهم في ظل جائحة كورونا ولهم منا كل التقدير والامتنان.

وبيّن أن «الهيئة تسعى لمحاربة الرشوة، ومحاربة استغلال الوظيفة العامة لأسباب شخصية والمحسوبية ولهذا وضعت آليات لمحاسبة المتورطين في الرشى»، لافتاً إلى أن «أيّ بلاغ يكون غير جديّ يتم حفظه لأننا لا نُريد أن تُستغل الهيئة من قبل ضِعاف النفوس لتصفية الحسابات حفاظاً على كرامات الناس».