‫إبراهيم العوضي: لا أعلم ما الرابط بين فتح ملفات الجنسية وبين كل أزمة حكومية نيابية تحدث في مجلس الأمة الكويتي! ولا أدري لماذا يبحث البعض عن التلويح والتهديد وإثارة هذا الملف‬

لا أعلم ما الرابط بين فتح ملفات الجنسية، وبين كل أزمة حكومية نيابية تحدث في مجلس الأمة الكويتي! ولا أدري لماذا يبحث البعض عن التلويح والتهديد وإثارة هذا الملف، في كل مناسبة تشكل فيها المعارضة تهديداً على الحكومة ؟!

وفي ملف الجناسي هناك فرق بين من حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير والتدليس والتلاعب بالأوراق، وبين من حصل عليها وفقاً للطرق الرسمية وبأوراق ثبوتية رسمية وبعلم وموافقة ومباركة المسؤولين الحكوميين عليها، فالعجب كل العجب ممن يخلط بين هذين النقيضين! فنحن لا نختلف على ضرورة فضح وكشف المزورين والمدلسين ممن شارك صاحب الجنسية الكويتية في وطنه، ولكن من حصل عليها وفقاً للطرق الرسمية، فهو مواطن كويتي حاله حال بقية المواطنين.

دول عظيمة متقدمة على الكويت بمراحل في تاريخها الديموقراطي ويعود تاريخ نشأتها إلى ما قبل نشأة الكويت بمئات السنين، ما زالت تستقبل اللاجئين وطالبي الإقامة وتستقطب المبدعين والناجحين في مجال عملهم، وتمنح الجنسية لمن يستحق منهم إلى يومنا هذا، ونحن ما زلنا نتنابز بين بعضنا البعض بين أنا جنسيتي أولى، وبين متى تجنست وأنت الشيوخ جنسوك!

كما أن إثارة ملف مزدوجي الجنسية وقصرها فقط على من يحمل التابعية السعودية، هو ظلم على الشقيقة الكبرى قبل أن يكون كذلك على حامليها، فالمملكة كانت وما زالت الحصن الحصين والسد المنيع والصديق الصدوق للكويت، وإن كان القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية، فإن هذا الأمر يجب أن يطبق على جميع حاملي الجناسي وجوازات الدول الأخرى وما أكثرها، وإنني أعلم علم اليقين وجود عائلات في الكويت ممن لديها أبناء يحملون الجواز البريطاني والأميركي وغيرهما!

يعلم الجميع وسجل أكثر من معاصر لتلك الأحداث، عمليات التجنيس التي تمت من قِبل بارزين في السلطة من أجل التأثير على نتائج انتخابات مجلس الأمة، في حقبة كانت فيها المعارضة الكويتية تدافع وبكل شراسة عن حقوق ومكتسبات المواطن الكويتي ضد أي تجاوز وعبث وتلاعب، ولكن في النهاية حصلوا على الجنسية الكويتية وأضحوا شركاء معنا في الوطن!

إلا أن فتح هذه الملفات وفي هذا الوقت بالتحديد ما هو إلا وسيلة للتأثير على الوحدة الوطنية، التي نحن في أمس الحاجة لها في هذه الأيام! وإن كان لابد من المحاسبة، فيجب أن تكون على ممن قام بهذا العمل!

لا يعجبني الكثير من مواقف المعارضة الحالية، ولا أدعم الكثير من توجهاتها وأطروحاتها، ولا أرى أن ما يقومون به هو بداية طريق الإصلاح وفقاً لما يدعون لما تعانيه الدولة، وأن في بعض ممارساتهم إساءة للديموقراطية الكويتية، ولكن كل ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتم مهاجمتهم بطرق ووسائل، أرى فيها كثيراً من الظلم والتجني. والله من وراء القصد!