'الآن ' تنشر النص الكامل لاستجواب وزيرة الصحة السابقة قبل إستقالتها

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد نرفق لكم الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة بصفتها, برجاء اتخاذ لإجراءات القانونية في شأنه وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. مع خالص الشكر,, مقدموه د. وليد الطبطبائي د. فيصل المسلم السبت 12/ شبعان /1428 الموافق 25 / أغسطس / 2007 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين.. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين,,, أما بعد: المقدمة: قال الله تعالى )) انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحلمها الإنسان انه كان ظلوما جهولا)) وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم )) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...)). ان صحيفة الاستجوبا هذه تتناول موضوعا من اهم الموضوعات التي يجب ان يتصدى لها مجلس الأمة الموقر, وهو يتمثل في صحة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت والتدهور في الأوضاع الصحية الذي جاء نتيجة الإهمال والتسيب والفساد داخل وزاره الصحة والمخالفات التي وقعت من وزير الصحة الدكتورة معصومة المبارك بشكل مباشر وغير مباشر في ملف العلاج بالخارج ثم جاءت المصيبة الكبرى في الحريق الأخير الذي وقع في مستشفى الجهراء والذي راح ضحيته عدد من المرضى المستشفى فضلا عن الإصابات والخسائر المادية, ومع ذلك نود ان نؤكد بأنه قد سبق تقديم هذا الاستجواب ومن باب مد يد التعاون استخدام أدوات عديدة للرقابة من مثل السؤال البرلماني وطلبات المناقشة وأخيرا التلويح بالمساءلة باستخدام أداة الاستجواب وهي من أهم أدوات الرقابة السياسية تطبيقا لجوهر المسؤولية الوزارية إلا انه ومع الأسف تواصل تجاهل السيدة الوزير لتنبيهات وتحذيرات أعضاء مجلس الامة وفئات أخرى في المجتمع الكويتي الأمر الذي دفعنا ان نضع هذا الاستجواب بين يدي الإخوة النواب الأفاضل واثقين بحكمهم في هذه القضية الهامة. ونحن اذ نتقدم بهذا الاستجواب أعمالا لنص المادة 100 من الدستور التي ينص على ان ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجة إلى رئيس الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم...) والتزاما بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية والقانونية فإننا نساءل السيدة الوزير عن الأخطاء التي ارتكبت في عهدها بتقدم هذا الاستجواب للسيدة وزير الصحة بصفتها مجملين فيها بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب. المحور الأول: تجاوزات وزير الصحة في ملف العلاج بالخارج جاءت وزير الصحة اثر استجواب اطاح بسلفها الشيخ احمد العبد الله الصباح والذي تضمن هذا الاستجواب محاولا عديدة أبرزها محور تجاوزات العلاج بالخارج, وقد اعترفت وزير الصحة بتصريح لها بجريدة القبس بتاريخ 18/8/2007 والذي تقول فيه ' ان وزارة الصحة معرضة للاستجواب مما جعلني اطلع عن كثب على محاور الاستجواب ومشاكل الوزارة وليس فقط استجواب العبد الله بل حتى الجار الله, فالاستجواب وصفة جاهزة... لاسيما ما يخص ملف العلاج بالخارج وهو الملف المتضخم..' مضيفة' أدركت ان هذا الملف على جانب كبير من الأهمية سياسيا قبل ان يكون مهنيا:, ومن إدراكها بإن هذا الملف خاضع للتحقيق في مجلس الأمة في أكثر من لجنة برلمانية. سعيا منها في تنظيم إجراءات العلاج بالخارج قامت وزير الصحة بإصدار قرار وزاري رقم 25//2007 والذي ينص في المادة الأولى منه على ' يقتصر ايفاد المواطنين للعلاج بالخارج على الحالات الحرجة والمستعصية والتي لا يوجد لها علاج بالخارج في دولة الكويت ويتوفر لها العلاج بالخارج, ويتم بناء على موافقة اللجان الطبية التخصصية واعتماد مدير المستشفيات التابع لها المريض أو المراكز التخصصية بوزارة الصحة وكذلك اعتماد اللجنة الطبية العليا والسيد الوكيل لها...'. ثم أكدت وزير الصحة في تصريح لها بعد صدور القرار بيومين بضرورة استيفاء طلبات العلاج بالخارج للحالات المرضية المستعصية للإجراءات الرسمية اللازمة وأضافت: ' ان القرار الوزاري أناط فقط باللجان التخصصية في المستشفيات واللجنة العليا في الوزارة لتحديد الحالات التي تستحق إيفادها للعلاج بالخارج' مؤكدة ' بان لا للوزير له ولا الوكيل له صلاحية ولا أي طرف يتدخل في هذه العملية سوى اللجان التخصصية ' مشيرا بان ' قرار إرسال الحالات المرضية للعلاج بالخارج هو قرار طبي' ( القبس بتاريخ 14/5/2007 إلا ان الطامة الكبرى تمثلت في ان سلوك الوزير الفعلي والعملي قد جاء متناقضا بل ناسفا بل مستخفا بالاستجواب السابق الذي زعمت انها درست بنوده واستفادت من محاوره وبلجان التحقيق البرلمانية التي اعترفت انها حضرتها وبالقرارات واللوائح التي أصدرت زاعمة انها ستقضي على الفوضوية والتجاوزات في علاج المواطنين بالخارج وأيضا متناسية كل تصريحاتها السابق ذكرها باحترام القرارات واللجان التخصصية واللجنة العليا صاحبة الشأن في هذا الملف ... وفيما يلي نورد غيضا من فيض مكن الأدلة التي تؤكد كل ما سبق. الدليل الأول: في 1/5/2007 أرسل مدير إدارة العلاج بالخارج خطابا موجها إلى رئيس المكتب الصحي في لندن بخصوص تمديد علاج مريضة اوصت اللجنة العليا عدة مرات بعودتها من الخارج لتوفير علاجها بالكويت هذا نصة ' بناء على تعليمات معالي وزيرة الصحة الموقرة , الرجاء العمل على تمديد العلاج بالخارج إلى حين توفير تقرير طبي حديث عن حالة المريضة ...' ( انظر وثيقة رقم 1). فأين الالتزام الذي تدعيه وزير الصحة بان القرار طبي ولا يحق لا للوزير ولا الوكيل صلاحية بالتدخل في هذا الشأن ؟ الدليل الثاني: في تاريخ 29/4/2007 أرسل ديوان سمو رئيس الوزراء خطابا موجها الى وكيل وزارة الصحة يطلب فيه ' النظر ودراسة ' حالة احد المرضى وايفادة للعلاج بالخارج ' إذا استدعى الأمر' وهو ما قام به وكيل الوزارة بالنيابة بإحالته الى اللجنة العليا لدراسة الحالة, ورغم انه الخطاب موجة للسيد الوكيل وتعامل معه وفقا للإجراءات إلا ان وزير الصحة صاحب القرارات والتصريحات الإعلامية البراقة أبت ان يأخذ الخطاب مجراه الطبيعي على يد اللجان التخصصية فقامت بسحب المعاملة في 9/5/2007 وأشرت على الخطاب بالاتي: ' الأخ الوكيل المحترم... احتراما لاهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بالحالة ... أرى بان يتم له الموافقة.. ' وثيقة رقم 2) فهل هذه التأشيرة يا سعادة الوزير منسجمة مع القرارات التي اصدر تيها والتصريحات التي ترددينها ام ان التزلف لرئيس مجلس الوزراء هو ما اردتيه رغم ان سموه طلب دراسة الحالة وفقا للإجراءات المتبعة فقط. فلو كان مواطنا عاديا بنفس الحالة المرضية هل كان سيحظى بنفس الاهتمام ويحصل منك على نفس التأشيرة وأنتي صاحبة التصريح الشهير ( لا احمل قلم التجاوزات ) في 29/3/2007 اليوم الاول يوم دخلتي فيه الوزارة. الدليل الثالث: وهو الفضيحة المتمثلة باعتراف مدير إدارة العلاج بالخارج بالوكالة د. حسن العوضي على وزير الصحة بتدخلها المباشر وغير المباشر في تقرير من يرسل للعلاج للخارج ومن يمدد له وغير ذلك من اختصاصات اللجنة العليا للعلاج بالخارج بالخطاب الذي ارسلة للوزير في 2/50/2007 وذلك بقوله: 'وصول أوامر شفهية لإصدار قرارات بخصوص إرسال للخارج او التمديدات او إضافة مرافق ثاني او رفع درجة تذاكر بدون عرض الموضوع للجنة العليا'. وأيضا قوله ' كثير من المعاملات الواردة من مكتبكم لم تستوفي المستندات المطلوبة ... وعلى سبيل المثال – الكلام للمدير – التقرير الطبي ناقص او لا يوجد (!!) او قديم لا كثر من سنه ...) وقوله ايضا: ' لوحظ في الدفعة الأخيرة لمعاملات المقدمة من د. جمال محمد .. والتي تمثل بعض من معاملات مكتبكم لإصدار قرار بها دون الرجوع إلى اللجنة العليا او مدير الإدارة أو نائبة مع وجود ختم لأحد موظفي مكتبكم على بعض منها وكذلك تعارض تلك الحالات لقرار مجلس الوزراء...' ( وثيقة رقم 3) ونحن نتساءل عن هذا الدور المشبوه الذي يقوم به د. جمال محمد متجاوزا اللجان التخصصية والعليا ومرؤوسيه ( مدير ونائب مدير العلاج بالخارج) بإصدار قرار للعلاج بالخارج لمعاملات يأتي بها من مكتب وزير الصحة فمن أين يأتي هذا الدكتور بهذه الجرأة لولا أنه ينفذ أوامر معالي الوزير الأمر الذي جعلنا لا نجد مناصا من تحريك المسؤولية السياسية تجاه وزير الصحة امتثالا للنصوص الدستورية التي تدعونا لذلك. المحور الثاني: حريق مستشفى الجهراء واستمرار التدهور في الخدمات الصحية لقد كان من ابرز محاور استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبد الله ملفات تدل على إهمال كبير وتجاوزات وفساد في قطاع الشؤون الهندسية بوزارة الصحة تم إثباتها وتركيز الضوء عليها من قبل الإخوة المستجوبين في جلسة الاستجواب, وكان أجدر بوزير الصحة ان تستفيد من هذا الأمر لتلاقي الأخطاء ومعالجة القصور, إلا ان شيء من ذلك لم يحصل وانما تكررت الحرائق في مستشفيات وزارة الصحة خلال الشهور الماضية وكان ذروتها كارثة الحريق الذي وقع في مستشفى الجهراء بتاريخ 23/8/2007 ومن إيماننا التام بالقضاء والقدر إلا ان لكل حادث أسباب وكارثة الجهراء كشفت عن الخلل الحقيقي في الاستعدادات الوزارة المواجه مثل هذا الأمر, فلقد نشرت جريدة القبس في اليوم التالي تحت عنوان ( اوجة الخلل والقصور): ' كشف الحريق اوجة الخلل في أجهزة الأمن والسلامة في المستشفى وتمثلت حسن تأكيد العاملين في إدارة المستشفى ورجال الإطفاء. 1- خلل في جهاز الإنذار الحريق 2- أبواب الطوارئ لم تفتح إثناء الحريق 3- لا وجود لمراوح تهوية في المستشفى 4- جهاز المكافحة الذاتي لا يعمل. ومما يؤكد عدم وجود خطة طوارئ متكاملة معتمدة من قبل وزارة الصحة لمواجه مثل هذه الكوارث ما حدث في مستشفى الجهراء وقت الحريق والذي اثبت ذلك بشكل واضح فلا إدراة المستشفى ولا الطاقم الطبي والتمريض ولا المرضى او المراجعين لقوا التوجيه المناسب او عرفوا كيف يتصرفون! ونتيجة للخوف والهلع بدا الكل يجتهد مما ادى إلى إخراج مرضي العناية المركزة للأطفال ومرضى جناح الأطفال وكبار السن خارج المستشفى تحت أشعة الشمس الحارقة في عز الظهيرة في شهر أغسطس دون عناية او رعاية انتظار لنقلهم إلى مستشفى أخرى! وهو ما ادة أيضا تصريح مدير غدارة الإطفاء بمحافظ الجهراء بالوكالة احمد المذن الذي نشرته جريدة القبس في تاريخ 24/8/2007 بقوله ' هناك قصور في مستشفى الجهراء .. أعاق عملية إخماد النيران وكادت تحدث كارثة ' ثم أضاف المذن أن ' غياب التنسيق بين الجهات أذات الصلة في الحادث سبب ارتباكا في عملية الإطفاء كما ان المسئولين في المستشفى اخفوا معلومات مهمه عنا مما صعب مهمتنا '. هذه الفضيحة التي نتج عنه وفيات وإصابات بالغة وخسائر مادية فادحة كان من الممكن تلافيها لو تم الاستماع لنصائح الناصحين وتحذيرات المخلصين بوجوب معالجة الاختلالات الكبرى في قطاع الشؤون الهندسية والصيانة والخدمات وذلك باختيار الشركات ذات الكفاءة وتفعيل المراقبة والمحاسبة لا المجاملات والتنفيع على حساب أرواح الناس وصحتهم, وخشية من تكرار مثل هذه الكارثة في غيرها من المستشفيات والمراكز الصحية مستقبلا نقف اليوم امام مسؤوليتنا التي ائتمننا عليها الشعب الكويتي بتحريك المسائلة السياسية لوزير الصحة المحترمة. الخاتمة : ختاما نريد ان نسجل هنا اننا وزملائنا في مجلس الأمة ما تركنا بابا إلا وطرقتاه ولا سبيلا إلا وسلكتاه من اجل تصحيح هذه الأوضاع ومنع حدوث ما حث من المخالفات المذكورة في صحيفة هذه الاستجواب , إلا إننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب ولا الامتثال للحق او العودة إلى الصواب لذا التزاما منا بواجبنا الوطني ومسؤولياتنا الدستورية نقدم استجوابنا هذا وفقا لما قررته المادة 100 من الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء او تقصير سواء من ناحية دستورية او قانونية او من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم, اذ نصت المادة 100 على انه ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات على الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...) واذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية فان الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما إشارات إلى ذلك المذكرة التفسيرية اذ جاء فيها انه: ( مخالفة ان تغطي في الضمانات على شعبية الحكم او تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية هي جماع الكلمة في النظام البرلماني.... ومما أثبته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الإخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الإصرار عليها , وبذلك تولدت فكرة المسؤولية الجنائية للوزارة, وقد كانت المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقرر قديما, كما ان تجريح الوزير... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصدائها في الرأي العام, كما ان هذا الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير, ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة بإصدار القرار بعد الثقة .. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث المسؤولية الشعبية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد او تجريح قد حملا الوزير البرلماني على التخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة او ممثليها ...) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إله وصحبة وسلم وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين.