‫وزير المالية: الإقرار المبكر للميزانية سيسهم في تسريع إنجاز المشاريع الحيوية

أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، اليوم الثلاثاء أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية «2021-2022» تبلغ 23 مليار و48 مليون دينار.

وقال الوزير حمادة في بيان صحفي، بمناسبة إقرار مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية «2021-2022» وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، إن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 9ر10 مليار دينار.

وأوضح أن إقرار مشروع الميزانية اليوم يعتبر بالغ الأهمية، لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم استمرارية الحركة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 6ر71 في المئة من المصروفات، موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.

وبين أن 15 في المئة من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية، بارتفاع 20 في المئة عن ميزانية السنة الماضية ما يسهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.

وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الانشائية مشاريع البنى التحتية، والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة، مشيرا إلى أن باقي المصروفات تشكل 12 في المئة وهي مصروفات جارية.

ولفت إلى أهمية إقرار الميزانيات اليوم ما يمكن الحكومة، من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد أن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها، هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار، وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها.

والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار »نحو 896 مليون دولار» لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

وتابع أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضا من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار، والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون دينار، والعلاج بالخارج بمبلغ 105 ملايين دينار، ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار.

وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيسهم بسرعة إنجاز كافة الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها بالإضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.

وأعرب حمادة عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم في إقرار الميزانية العامة للدولة اليوم داعيا المهتمين بالاطلاع على البيانات الأساسية للميزانية الدخول إلى موقع وزارة المالية للحصول على تلك البيانات.