‫حسن العيسى: وعاد المجلس وعادت لعبة حل المجلس "دستورياً" عدة مرات حسب ثقافة جماعة البخاصة المهيمنة ودائماً تجد السلطةُ الفقهاء المطلوبين لحياكة ثوب حل المجلس وتضبيط الأمور‬

لماذا ننظر خارج المكان ولا ننظر إلى الزمان، فعن "شرور" الديموقراطية وتطبيقها بالطريقة الكويتية، دائماً يردد علينا حزب "الشيوخ أبخص" عبارات مثل "شوفوا ماذا صنعوا بدبي، وبالإمارات أو قطر والآن المملكة العربية السعودية؟!"، شوفوا القفزات الكبيرة التي حققوها، مطاراتهم، طرقهم، فنادقهم، "هم فكروا بغد من دون نفط، وتحركوا بسرعة وحسموا أمورهم بقوانين الانفتاح والتجارة والسياحة والصناعة، بينما هنا، ليس لدينا غير شنو قال هذا الوزير وشنو قال هذا العضو المعارض، والدستور منع والدستور سمح"، والمرحوم عثمان عبدالملك قال كذا في تفسير هذه المادة، والطبطبائي قال غير هذا، وما شاء الله كأن عندنا الدستور الأميركي أو الإنكليزي غير المكتوب، ولدينا تاريخ الماغنا كارتا، ومبادئ الثورة الفرنسية!

"أوكي" لنتفق معكم الآن، لكن انظروا أيضاً إلى الزمان والتاريخ، لم يكن هناك مجلس ولا دستور من عام 76 وحتى بداية الثمانينيات، وعُلق الدستور مرة ثانية عام 86 حتى ما بعد التحرير ولعام 92، ماذا صنع الحزب الكويتي الأوحد في الدولة، أقصد حزب احنا أبخص؟ ماذا حققت جماعات "لي كوان هو" ذات البشت الأسود؟ وماذا حققوا في سنغافورة وكوريا الجنوبية في ذلك الزمن...؟ غير أنهم، هنا، حفّظونا عن ظهر قلب حكمة "هذا سيفوه" ولا أكثر.

وعاد المجلس وعادت لعبة حل المجلس "دستورياً" عدة مرات، حسب ثقافة جماعة البخاصة المهيمنة، ودائماً تجد السلطةُ الفقهاء المطلوبين لحياكة ثوب حل المجلس وتضبيط الأمور، والله يرحم أستاذنا يحيى الجمل... درّسنا طلاباً في كلية الحقوق، ثم بعد سنوات وقبل وفاته درس الكبار أصول اللعبة.

حكايتنا الوحيدة اليوم هي قضية الاقتصاد المهدد بالضياع، ثم قضية الحريات الغائبة، في بعض الأحيان قد يضحى ببعض الحريات السياسية لإحداث تغيير هيكلي كبير في اقتصاد الدولة، لم تكن سنغافورة ولا كوريا الجنوبية دول حريات بداية، كانتا دولاً تسلطية، وأيضاً لم تكن دول قطاع خاص في البداية، كانت دول القطاع العام بإدارة جيدة، الذي نهض فيما بعد بالمؤسسات الخاصة، واليوم الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تقدم ليس للعالم الغربي إنما لعالمنا المتخلف الدروس الكبيرة. في الكويت ضيعنا الاثنين، لا اقتصاد جاهز للإقلاع (مستعد فقط لنومة القايلة وتسويف الحلول) ولا حريات سياسية، أما الاجتماعية فقد نسيناها.

هي مسألة إدارة سياسية حصيفة ومثقفة أيام كان وصفها مستبدة، أو تحمل ثقافة ديموقراطية حقيقية تقدس الحريات، وليست مجرد مجالس نيابية ودساتير شكلية، فلم التعذر بوجود المجلس أو غيابه، طالما أنتم دائماً الأبخص، وعندكم الخيط والمخيط، والكلام معكم ضائع كالعادة وسلامتكم وتعيشون!