محمد المقاطع: خلاصة إعادة ترتيب أوراق الوطن (14)

على مدى 14 حلقة، استغرقت ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اجتهدت في مقالاتي لتقليب كل أوراق الوطن بأطرافه كافة، بلا استثناء، وقد وقفت على كمّ هائل من الأوراق المبعثرة، وأخرى ممزقة، وثالثة إمّا ضائعة أو وضعت في ركن المحفوظات، وقد أدى ذلك فعلًا إلى حالة من الإرباك هيمنت على أحوال الوطن، واستمرار ظواهر بارزة تسيّدت المشهد العام في مسيرته منذ الاستقلال حتى اليوم، وهي ما يلي:

1- تفشّي سلوكيات الخروج على المرجعية الدستورية والمسلّمات الوطنية.

2- الإغراق في المنطلقات الفردية للاستحواذ الشخصي على مواضع التأثير بالدولة وتفكيك المسارات المؤسسية.

3- غياب أي توجّه استراتيجي أو أي مشروع وطني لدى الأطراف كافة بلا استثناء، حكومة أو كتلاً نيابية أو مجتمعية.

4- استمراء سياسات الحلول الآنية والمخارج الترقيعية لكل الملفات المهمة أو الهامشية، مما زاد في تراكمها وتضخّمها وفوّت العديد من الفرص لحسمها.

لذلك نحتاج إلى وقفة جادة لمنع كل خروج على المرجعية الدستورية والمسلمات الوطنية من أيّ كان ومهما كان منصبه أو مكانته، ولا نحتاج إلى خطب تطمينية، بل إجراءات عملية، وكل خروج يجب أن يُرصد ويُعلن ويُوبّخ مرتكبه، ويتمّ اتخاذ إجراء بحقه، إن كنّا نرغب في حفظ المرجعية الدستورية.

إيقاف النمطية الفردية والاستحواذ الشخصي على مواضع التأثير بالدولة والتصرف بمزاجية من قبل أي مسؤول، والبداية من قمّة الهرم، والتصدي لكل محاولات تفكيك المسارات المؤسسية. 

تبني توجّه استراتيجي ومشروع وطني من الحكومة، وتكون سمته التركيز والثبات لتحقيق الاستدامة، فلا يتغير بتغيير أشخاص المسؤولين، وإلزام الأطراف كافة به، بلا استثناء، حكومة أو مجلس أمة أو كتلاً نيابية أو مجتمعية أو مواطنين، مع الوقف الفوري لكل السياسات والحلول الآنية والمخارج الترقيعية لملفات القضايا المصيرية المهمة.

فالحكم أو السلطة عليه دور المبادر والمحفّز لنجاح الدولة، وهذا لا يتحقق إلّا بأن تكون هناك رؤية وسياسات وحسم واضح للقضايا العالقة لأكثر من أربعة عقود من الزمان، وفي مقدّمتها إعادة ترتيب وضع الأسرة، واعتماد تنشئة البلاط الملكي، وعدم دخول أبناء الأسرة الحاكمة للمنافسة في المناصب العامة العليا، بل والعمل التجاري للمرافق الحكومة، وكفّ يد أبنائها عن استخدام "المشيخة" كرت أفضلية على المواطنين تحت أي ظرف أو مبرر.

والحكومة والمجلس عليهما تبني إصلاح سياسي واقتصادي متلازم، بدايته عدم الاعتماد الكلي على النفط لبناء اقتصاد ومالية الدولة، فقد بات خيار تحميل الشركات والمؤسسات الخاصة التجارية عبء المساهمة بتمويل مالية الدولة من خلال بوابة الضرائب خياراً حتمياً.

ولعلّ إعادة تسعير الخدمات بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية، وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة خيار آخر رديف لا مفرّ منه. وفي معية ذلك لا بدّ من وقف كل اختراقات للقانون، والبداية بأعضاء السلطتين وأقاربهم، ونحتاج إلى حزم في تقديم المتورطين بالتربّح من المال العام من الشيوخ والوزراء والأعضاء للعدالة، وإصدار إجراءات استرداد فوري لكل من أخذ أموالًا عامة بغير وجه حق، بما في ذلك عقود معيبة وصفقات تجارية تنفيعية أو مناقصات مشبوهة، أو أوامر شراء مباشر غير مشروعة.

حسم ملف الجنسية وازدواجيتها وقضية البدون، وكسر احتكار الأراضي بتحريرها، وفرض الضرائب، وتبني منظومة تشريعات تيسيير تداول العقارات خلال خمس سنوات، وتعديل التركيبة السكانية في خمس سنوات، لتخفّض إلى ثلاثة ملايين نصفها مواطنون، وتسريع عجلة التكويت للوظائف خلال 3 سنوات، وفتح جامعة حكومية ثانية وأخرى مسائية بمباني جامعة الكويت، ووقف المشاريع والمناقصات غير الضرورية، وما أكثرها، وقصرها على أولويات البنية التحتية.

إن التفاؤل والاستبشار بما هو قادم مستقبلاً توجّه إيجابي مطلوب، إلّا أن فهم الحقائق ومواجهة الواقع هما الطريق الأصوب لإخراج البلد من دوامتها، وهي دوامة تسهم كل الأطراف بمقاومة الخروج منها، وذلك أمر حتمي.

والواجب الوطني اليوم على الأطراف كافة؛ أسرة حكم وحكومة وبرلمان وقضاء ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدني وتيارات سياسية وصحافة ونخب سياسية وفكرية ومواطنين، أن يتغيّر سلوكهم ومسلكهم لإعادة ترتيب أوراق البلد بشكل سليم، وعدم التهاون في خلطها أو إضاعتها أو تمزيقها، كما حدث في العقود الأربعة الماضية.

فإمّا أن يتم ذلك بحسّ وطني جمعي مسؤول، وإلّا فلا يفاجأ أحد إن زالت الكويت وانتهت، كما تتوقّع الجهات الأجنبية المراقبة، وليكن بعلم كل طرف أن الكويتيين لن يفرّطوا في بلدهم، فلا قيمة للإنسان بلا وطن وبلا هويّة.