النائب ثامر السويط يسأل الوزير الفارس عن أسباب غياب جامعة الكويت عن قوائم التصنيف العالمية وخطة وزارة التعليم العالي نحو تحقيق المنافسة العالمية

علق النائب ثامر السويط في تصريح على استيضاح وزير الداخلية بشأن استجوابه، قائلا: «32 ورقة في صحيفة الاستجواب جسدت مخالفاتك الصارخة بشكل واضح تجاه الدستور وسيطّلع عليها الشعب قريباً على منصة الاستجواب، أما بخصوص الغموض وعدم التحديد فهي السمة الأبرز لمسيرتك في الوزارة».

سأل الوزير الرومي حول الهيكل الإداري والتنظيمي لديوان حقوق الإنسان

من جهة ثانية، وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن الهيكل الإداري والتنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث قال: «الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت. ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان».

وأضاف: «قررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظیم الشئون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه»، مستفسرا: «هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الإختصاصات والمسؤوليات؟ وما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟»